تويت
2604 طلبات مسجلة بمحافظة الداخلية-
مسقط - الرؤية -
تبدأ وزارة الإسكان الأسبوع القادم إجراءات سحب القرعة على الأراضي السكنية التجارية والصناعية حسب أولوية تقديم الطلب وحسب الأراضي المتوفرة في المخططات والجاهزة للتوزيع في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية على أن يشمل التوزيع تباعاً جميع ولايات المحافظة وولايات السلطنة التي تم فتح باب التسجيل فيها خلال عام 2011م .
وفي هذا الصدد أكد المهندس حمد بن علي النزواني مدير عام الإسكان لمحافظة الداخلية أن المديرية أكملت استعداداتها لإجراءات سحب القرعة على الأراضي السكنية التجارية والصناعية وستبدأ بولاية بهلا كتجربة أولى على أن يشمل التوزيع لاحقاً جميع ولايات المحافظة وفقاً لأولوية تقديم الطلب ومتى ما توفرت الأراضي الجاهزة للتوزيع مقارنة مع حجم الطلبات المسجلة التي ستسعى المديرية مستقبلاً لسد حاجتها من استعمالات الأراضي لتنشيط الحركة التجارية والصناعية بالمحافظة. وأضاف المهندس النزواني أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة لدى المديرية في جميع ولايات المحافظة بلغ (2604) طلبات مسجلاً منها (2128) طلباً سكنياً تجارياً انطبقت شروط الاستحقاق على (1053) طلباً سكنياً تجارياً حيث جاءت ولاية نزوى في المرتبة الأولى في عدد الطلبات المسجلة بواقع (774) طلباً سكنياً تجاريًا وأقلها في ولاية بدبد بواقع (91) طلباً سكنياً تجارياً في حين بلغ إجمالي طلبات الأراضي الصناعية (476) طلباً صناعياً انطبقت شروط الاستحقاق على (202) طلب صناعي حيث جاءت ولاية نزوى أيضاً في المرتبة الأولى في عدد الطلبات المسجلة بواقع (144) طلباً صناعياً وأقلها في ولاية الحمراء بواقع (26) طلباً صناعيًا. وقال النزواني إن الوزارة سبق وأن أعلنت عن شروط الاستحقاق عند استقبال تسجيل طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية وفقاً لما نصت عليه المواد الخاصة بالمرسوم السلطاني رقم ( 97/2010) ومنها أن يكون المتقدم عماني الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة وألا يكون قد سبق منحه أرضاً تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية ويكون المنح لقطعة أرض واحدة فقط لأي من الاستعمالات المشار إليها وأن تكون الأرض التي يطلبها المتقدم في المحافظة أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي إليها أو التي يوجد بها مقر نشاطه وأن يكون مزاولاً لنشاط قائم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لطلبه وأن يسدد الثمن في الموعد المحدد لذلك فضلاً عن عدم إمكانية التصرف بالأرض إلا بعد مضي أربع سنوات وهي المدة اللازمة والكافية لبناء القطعة في الغرض المخصصة له. وأضاف مدير عام الإسكان لمحافظة الداخلية أن الأراضي بالاستعمالات السكنية التجارية والصناعية قليلة بطبيعتها حيث تعد لخدمة المخططات السكنية طبقاً للسياسة العامة التخطيطية للوزارة وبقدر تلك المخططات السكنية تكون الحاجة لعدد من القطع بالاستعمالات التجارية والسكنية التجارية أو الصناعية فإذا كان كل مواطن يحتاج إلى قطعة أرض سكنية للاستقرار الاجتماعي فإن تلك الحاجة لا تكون لكل مواطن بالنسبة لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين يمارسون فعلياً هذه الأنشطة وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق في كل ولاية من ولايات المحافظة في الصحف المحلية تباعًا وحسب برنامج التوزيع المعد لذلك.
وحول المستندات المطلوبة واللازم إحضارها عند سحب القرعة فإنه يشترط أن تكون المستندات أصلية وسارية المفعول مع إحضار نسخ منها وتشتمل على البطاقة المدنية (الشخصية) أو جواز السفر وشهادة السجل التجاري أو الصناعي والترخيص البلدي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات على تقديم الطلب وسند الملكية أو عقد الإيجار على ألا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبيانات الحاسب الآلي (أوراق الكمبيوتر).
ونموذج التوقيع وفي حالة تعدد الشركاء يجب إرفاق رسالة من وزارة التجارة والصناعة توضح تاريخ إضافة الشريك إلى السجل التجاري أو الصناعي وفي حالة وجود وكالة شرعية من كاتب العدل من قِبل (الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة) فعلى الوكيل إحضار أصل الوكالة وأصل البطاقة المدنية (الشخصية) له ولصاحب الطلب.
أكثر...
مسقط - الرؤية -
تبدأ وزارة الإسكان الأسبوع القادم إجراءات سحب القرعة على الأراضي السكنية التجارية والصناعية حسب أولوية تقديم الطلب وحسب الأراضي المتوفرة في المخططات والجاهزة للتوزيع في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية على أن يشمل التوزيع تباعاً جميع ولايات المحافظة وولايات السلطنة التي تم فتح باب التسجيل فيها خلال عام 2011م .
وفي هذا الصدد أكد المهندس حمد بن علي النزواني مدير عام الإسكان لمحافظة الداخلية أن المديرية أكملت استعداداتها لإجراءات سحب القرعة على الأراضي السكنية التجارية والصناعية وستبدأ بولاية بهلا كتجربة أولى على أن يشمل التوزيع لاحقاً جميع ولايات المحافظة وفقاً لأولوية تقديم الطلب ومتى ما توفرت الأراضي الجاهزة للتوزيع مقارنة مع حجم الطلبات المسجلة التي ستسعى المديرية مستقبلاً لسد حاجتها من استعمالات الأراضي لتنشيط الحركة التجارية والصناعية بالمحافظة. وأضاف المهندس النزواني أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة لدى المديرية في جميع ولايات المحافظة بلغ (2604) طلبات مسجلاً منها (2128) طلباً سكنياً تجارياً انطبقت شروط الاستحقاق على (1053) طلباً سكنياً تجارياً حيث جاءت ولاية نزوى في المرتبة الأولى في عدد الطلبات المسجلة بواقع (774) طلباً سكنياً تجاريًا وأقلها في ولاية بدبد بواقع (91) طلباً سكنياً تجارياً في حين بلغ إجمالي طلبات الأراضي الصناعية (476) طلباً صناعياً انطبقت شروط الاستحقاق على (202) طلب صناعي حيث جاءت ولاية نزوى أيضاً في المرتبة الأولى في عدد الطلبات المسجلة بواقع (144) طلباً صناعياً وأقلها في ولاية الحمراء بواقع (26) طلباً صناعيًا. وقال النزواني إن الوزارة سبق وأن أعلنت عن شروط الاستحقاق عند استقبال تسجيل طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية وفقاً لما نصت عليه المواد الخاصة بالمرسوم السلطاني رقم ( 97/2010) ومنها أن يكون المتقدم عماني الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة وألا يكون قد سبق منحه أرضاً تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية ويكون المنح لقطعة أرض واحدة فقط لأي من الاستعمالات المشار إليها وأن تكون الأرض التي يطلبها المتقدم في المحافظة أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي إليها أو التي يوجد بها مقر نشاطه وأن يكون مزاولاً لنشاط قائم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لطلبه وأن يسدد الثمن في الموعد المحدد لذلك فضلاً عن عدم إمكانية التصرف بالأرض إلا بعد مضي أربع سنوات وهي المدة اللازمة والكافية لبناء القطعة في الغرض المخصصة له. وأضاف مدير عام الإسكان لمحافظة الداخلية أن الأراضي بالاستعمالات السكنية التجارية والصناعية قليلة بطبيعتها حيث تعد لخدمة المخططات السكنية طبقاً للسياسة العامة التخطيطية للوزارة وبقدر تلك المخططات السكنية تكون الحاجة لعدد من القطع بالاستعمالات التجارية والسكنية التجارية أو الصناعية فإذا كان كل مواطن يحتاج إلى قطعة أرض سكنية للاستقرار الاجتماعي فإن تلك الحاجة لا تكون لكل مواطن بالنسبة لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين يمارسون فعلياً هذه الأنشطة وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق في كل ولاية من ولايات المحافظة في الصحف المحلية تباعًا وحسب برنامج التوزيع المعد لذلك.
وحول المستندات المطلوبة واللازم إحضارها عند سحب القرعة فإنه يشترط أن تكون المستندات أصلية وسارية المفعول مع إحضار نسخ منها وتشتمل على البطاقة المدنية (الشخصية) أو جواز السفر وشهادة السجل التجاري أو الصناعي والترخيص البلدي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات على تقديم الطلب وسند الملكية أو عقد الإيجار على ألا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبيانات الحاسب الآلي (أوراق الكمبيوتر).
ونموذج التوقيع وفي حالة تعدد الشركاء يجب إرفاق رسالة من وزارة التجارة والصناعة توضح تاريخ إضافة الشريك إلى السجل التجاري أو الصناعي وفي حالة وجود وكالة شرعية من كاتب العدل من قِبل (الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة) فعلى الوكيل إحضار أصل الوكالة وأصل البطاقة المدنية (الشخصية) له ولصاحب الطلب.
أكثر...