تويت
واشنطن- رويترز-
حصل مشروع قانون يسمح للحكومة الأمريكية باقتراض أموال بما يتجاوز السقف الحالي للدين البالغ 16.4 تريليون دولار على موافقة نهائية من الكونجرس، وهو ما يمهد الطريق أمام الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونًا.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع بأغلبية 64 ضد 34 صوتا بعد أن وافق عليه مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 285 ضد 144 صوتًا. ويرجئ مشروع القانون ولو لأشهر قليلة مواجهة بشأن سقف الدين بين الجمهوريين الذين يطالبون بمزيد من التخفيضات في الإنفاق لتلقيص العجز والديمقراطيين الذين يؤيدون خفض العجز من خلال حزمة من التخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.
ومن المحتمل أن تحدث بضع مناوشات أخرى بشأن الميزانية على مدى الأسابيع الخمسة القادمة. ويتعين أن يدرس الكونجرس ماذا سيفعل بشأن تخفيضات تلقائية في الميزانية من المنتظر أن يبدأ سريانها في مارس ومشروع قانون لمواصلة تمويل عمليات الحكومة يتعين أن يكون جاهزًا بحلول 27 مارس.
ومشروع القانون الذي وافق عليه الكونجرس اليوم والذي صاغه زعماء الجمهوريون في مجلس النواب يمثل تراجعا مهمًا عن تعهدهم السابق باستخدام سقف الدين لانتزاع تخفيضات في الإنفاق من أوباما. وكانت معركة بشأن سقف الدين في أغسطس 2011 قد أدّت إلى خفض في التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية وأثارت إضطرابات في الأسواق.
وبتعليق سريان سقف الدين - الذي من المتوقع الآن أن يتم الوصول إليه بحلول منتصف فبراير فإنّ الحكومة ستواصل اقتراض الأموال، ودفع فواتيرها على الأقل حتى 19 مايو. وبمقتضى مشروع القانون سيتعين إعادة تحديد سقف الاقتراض في 19 مايو إلى المستوى الذي سيصل إليه الدين أيا كان بحلول ذلك الموعد والذي من المرجح أن يكون حوالي 17 تريليون دولار.
أكثر...