ذكر تقرير اقتصادي نمساوي إنه من المنتظر أن يبدأ معدل نمو الاقتصاد العالمي في الارتفاع بنسبة تقدر بحوالي أربعة في المئة حتى عام 2017.
وأكّد معهد فيينا للبحوث الاقتصادية "فيفو" في تقرير أعده خبراء نمساويون أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر شبيهة بمرحلة الأعوام 2002-2007 التي ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر4 في المئة محذرين في ذات الوقت من اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، الأمر الذي قد يحدث انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية في العالم.
من جهة ثانية، أشار تقرير المعهد المذكور إلى أنّ الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من بين الدول الأكثر بطءًا في التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية متوقعًا ألا يزيد ارتفاع معدل التنمية فيها على 4ر1 في المئة سنويا خلال الفترة 2012-2017.
ولاحظ التقرير أن البلدان الصناعية تعاني أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة حيث تشكو من العجز المتفاقم في ميزانياتها ومن استمرار ارتفاع مديونياتها القومية ومن الارتفاع الكارثي في معدلات البطالة.
وأضاف أنّ السياسات التقشفية وأزمة اليورو في هذه البلدان حدت بشكل كبير من الطلب ما أدى إلى تباطؤ في الناتج المجلي الإجمالي.
أكثر...