تويت
ينص قانون الاستثمار الأجنبي للسلطنة على ما يلي:
- حق المستثمرين الأجانب في حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به وتحويل رأس المال المستورد مع الأرباح المحققة في المشروع إلى الخارج.
- حماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة أو نزع الملكية ما لم يكن ذلك متوافقًا مع المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم دفع تعويض عادل عن ذلك.
- إحالة أي نزاعات بين المشاريع الاستثمارية الأجنبية وأطراف أخرى إلى القضاء أو أي تحكيم محلي أو دولي.
وللسلطنة اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع عدد من الدول. وقد قامت الحكومة – بتعديل قوانين الضرائب في عام 2000 بغرض خلق مناخ استثماري جيد في السلطنة من خلال تخفيض نسبة الضرائب على الشركات ذات المساهمة الأجنبية، حيث يتم فرض ضرائب بنسبة 12% على شركات المساهمة الأجنبية، التي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 70% وكذلك على جميع شركات المساهمة العامة بغض النظر عن مدى المساهمة الأجنبية فيها، وهي نفس النسبة المطبقة على الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.
- يخضع تسجيل مشاريع الاستثمار الأجنبي في السلطنة لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1994 وتعديلاته. ووفقًا كذلك لأحكام الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تأسيس شركات عمانية مشتركة أو مملوكة بالكامل للأشخاص الأجانب.
وبموجب القانون فإنّه يتعيّن على أي شخص أجنبي يرغب في إنشاء مشروع استثماري في المجال التجاري أو الصناعي أو السياحي في سلطنة عمان أو تملك حصة في رأس مال شركة عمانية، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
- يتم منح الترخيص بناءً على استيفاء بعض الشروط وتشمل ضرورة ممارسة العمل التجاري عن طريق شركة عمانية برأس مال لا يقل عن (150000) ريال عماني باستثناء الشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات، والتي يجوز تسجيلها برأس مال يبلغ (20000) ريال عماني وبنسبة تملك كاملة لحصص الشركة .
في معظم الحالات فإنّ نسبة المشاركة الأجنبية جائزة بنسبة 70%. كما يسمح أيضًا بالمساهمة الأجنبية في أي شركة عمانية بنسبة 100% في بعض الأنشطة التجارية منصوص عليها في اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO.
المؤسسات والشركات الأجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في سلطنة عمان من خلال فروع مستثناة من متطلبات قانون استثمار رأس المال الأجنبي حيث يمكن للشركة الأجنبية تأسيس فرع لها في الحالات التالية فقط:
- المؤسسات أو الشركات التي تمارس العمل التجاري في سلطنة عمان بموجب اتفاقيات أو عقود خاصة مع الحكومة.
- الشركات التي يتم تأسيسها بموجب مرسوم سلطاني.
- الشركات التي تمارس عملا تجاريا، والذي يقر مجلس الوزراء بأهميته لتنمية الاقتصاد الوطني.
أكثر...