تويت
مسقط - الرؤية -
ترأس سعادة المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصى وكيل وزارة الإسكان، بمبنى الوزارة، الاجتماع الأول لمتابعة سير العمل في مشروع نقل الأهالي وممتلكاتهم المتأثرة بأنشطة ميناء صُحار الصناعي بولاية لوى؛ وذلك بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للتخطيط، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشئون المناخية، ووزارة الإسكان، إضافة إلى نائب والي لوى وأعضاء لجنة المتابعة المشكلة من الأهالى لمتابعة المشروع واستشاري المشروع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المقترحة في التقرير الابتدائي الذي قدَّمه استشاري المشروع في نهاية المرحلة الأولى المتعلقة بإجراء مسح مبدئي شامل في حدود الولاية لتحديد أفضل المناطق الصالحة للتخطيط؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ حيث قدَّم عرضًا مرئيًّا استعرض من خلاله مكونات المشروع والدراسة المتعلقة به ومراحلها المختلفة والتي تنقسم إلى أربع مراحل تم الإنتهاء حاليا من المرحلة الأولى في حين سيتم في المرحلة الثانية إجراء أعمال الرفوعات المساحية التفصيلية للمنطقة التي وقع عليها الإختيار في نهاية المرحلة الأولى.
وتشمل المرحلة الثالثة من مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى، أعمال التخطيط التفصيلي لمنطقة الدراسة. أما المرحلة الرابعة، فتشمل التصميم التفصيلي (الإنشائي والمعماري) لمكونات المخطط كالمنازل والمساجد والمدارس والأسواق وأعمال الطرق البنية الأساسية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض بديلين للمخطط المقترح مع بيان مميزات كل منهما وتم مناقشتهما من الحضور باستفاضة.. وبعد أخذ جميع النقاط في الاعتبار، اتفق الحضور على أحد البديلين للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي التفصيلي؛ حيث ستكون المناطق السكنية متقاربة ومرتبطة بالخدمات المصاحبة لها مع ربطها بجسور علوية عند المناطق التي يمكن أن تتأثر بمجاري الأودية التي سيتم مراعاة إحراماتها وعمل الحماية اللازمة للمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، حثَّ سعادة المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصى وكيل وزارة الإسكان استشاري المشروع، على المضي قدما في هذا المشروع العاجل، والالتزام التام بما اتفق عليه بين الاستشاري وبين الوزارة والأهالي وفقا لكل مرحلة وفي الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع ككل ودون تأخير، كما تم الاستماع إلى مقترحات الأهالي التي ستسهم بدورها في دفع مراحل المشروع، وتحقق رغباتهم وطموحاتهم في تطوير المنطقة بما لا يتعارض مع الأسس الفنية للتخطيط وبما يحقق المصلحة العامة.
والجدير بالذكر أن إعادة تخطيط وتحديد استخدامات الأراضي للمناطق المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي من إختصاص جهات أخرى وليس وزارة الإسكان.
أكثر...