تويت
افتتاح "مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"-
فيصل بن تركي لـ " الرؤية": تطبيق الهوية التسويقية للسلطنة في قطاع الاستثمار من خلال مبادرات رائدة-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أبرز سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنّ القطاع المصرفي في السلطنة يلعب دورًا كبيرًا في تنمية النشاط الاقتصادي بتوفير التمويل المناسب للمشاريع الفردية والمتوسطة والكبيرة، مشيرًا إلى أنّ البنوك العمانية في وضع جيد، وتملك رؤوس أموال مرتفعة نسبيًا ولديها السيولة الكافية لمواجهة أي طلب لتمويل المشاريع المجدية.
وقال سنجور عقب افتتاح مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر البستان، وأنّ المؤتمر يسلط الضوء على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعناصر التي تساعد على استقطابها إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن السلطنة من ضمن هذه المجموعة من البلدان، لافتا إلى أنّ تقرير البنك الدولي الذي ألقي خلال الافتتاح يبين الدراسة التي يقوم بها فريق البنك الدولي حول فرص الاستثمار وترويج الاستثمار في مناطق عديدة من العالم.
وحول دور الصيرفة الإسلامية في جذب الاستثمارات، أفاد سعادته أنّ قطاع الصيرفة الاسلامية يعد رافدًا جديدًا للعمل المصرفي في السلطنة، معربا عن أمله في أن يتمكن قطاع الصيرفة الإسلامية من الاستجابة لطلبات عديدة من قطاعات مختلفة بالاقتصاد العماني في لتوفير تمويل مناسب وفق الشريعة الإسلامية.
وقال سعادته: أود أن أطمئن الجميع أنّه لا توجد هناك أي قيود في تحويل الأموال إلى داخل أو خارج السلطنة، فلدينا أنظمة مفتوحة جدا لاستقطاب الاستثمارات ولا توجد هناك قيود لتحويل الفوائد ورؤوس الأموال لخارج السلطنة، ونحن ضمن مجموعة من النظام المالي العالمي، وهو التأكد من أنّ الأموال التي تأتي، وتخرج من السلطنة هي أموال نظيفة لا تشوبها شائبة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك من الممارساتغير الشرعية.
ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه هيئات ومؤسسات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .وقد رعى حفل الافتتاح معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط.
وألقى صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات كلمة أوضح من خلالها أنّ انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع ما تشهده السلطنة من نمو متسارع، ساهم في استقطاب واستيعاب استثمارات كثيرة ذات حجم ونطاق كبيرين، إضافة إلى رفد قطاع الأعمال، ووفرت نسبة لا يستهان بها من فرص العمل الواعدة للشباب.
وأوضح أنّ العديد من الإحصائيات تشير إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نقلة غير مسبوقة بين عامي 2010م و2012 م في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الحد الذي نافس أو ربما فاق معدلات النمو لدى نظيراتها من الدول ذات الاقتصادات الناشئة.. مشيرًا إلى أنّه ورغم هذا المعدل لا زال يمثل نسبة ضئيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، إلا أنّ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أنّ الاستثمار في هذه الدول يظل خيارًا مفضلا لدى العديد من المستثمرين الأجانب لما تتميز به هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي إلى حد كبير.
وقال إنّه بعد التعديلات القانونية التي أجرتها حكومات دول مجلس التعاون على لوائح الاستثمار أصبحت أكثر انفتاحا للاستثمار الأجنبي المباشر مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وصار اعتماد المشاريع والمصادقة عليها أكثر مرونة من ذي قبل بعد التغييرات التي طرأت على مدار الـ 15 عاما الماضية. وأضاف: إننا اليوم أمام تحديات كبيرة إلا أنّ الفرص لازالت قائمة ومبشرة، موضحا أنه وسط التغييرات المتسارعة عالميا تظل المنطقة بحاجة ماسة إلى العمل بجد لتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتكون وجهة للمتطلعين لتنمية مشاريعهم من شتى أنحاء العالم مؤكدًا على أهمية التعاون لتطوير الإمكانات وتعزيزها والتي قد تعتبر من أنجح السبل لتحقيق النمو والنجاح مستقبلا.
استثمارات نوعية
وأشار صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد في تصريح خاص لـ ( الرؤية): إلى المرحلة الانتقالية التي مرت بها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بعد التحول من مركز لترويج الاستثمار إلى هيئة عامة، مؤكدا أنّه فيالمرحلة المقبلة سيتم التركيز على بناء البيت الداخلي، ومن بين العناصر التي تمّت إضافتها المديرية العامة للتسويق والإعلام والمديرية العامة للبحوث، ومن الجهود التي تبذلها هاتان المديريتان بشكل عام تتمثل في الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي لاستضافة مثل هذه الفعاليات، والاستثمارات سواء الأجنبية أو الإقليمية بشكل عام، وبيّن أنّ الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة التركيز على الاستثمارات ذات القيمة والمردود على المستوى الوطني، ولها أبعاد استراتيجية كخلق وظائف وغيرها في القطاعات غير النفطية، ودورها حاليا ينصب على التركيز على الاستثمارات لتكون حلقة وصل بين المستثمر والقطاعات والمسؤلين والقائمين على تقديم التسهيلات بها، حيث الهيئة تلعب دورًا فيتوفير المعلومات، وقال إنه من ضمن الجهود التي بدأت بها الهيئة منذ شهر تتمثل في زيارة الهيئات والمؤسسات المعنية بمنظومة ترويج الاستثمار في قطاع السياحة والرياضة والهيئة الاقتصادية بالدقم، حيث تعمل الهيئة ابتداء على تعريفهم بدور الهيئة في القالب جديد، إلى جانب الوقوف على مدى جاهزيتهم كقطاع ومؤسسات، باعتبار أن الهيئة واجهة مع المستثمر سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال أو تقديم عرض عن الاستثمارات. وأكّدحرص الحكومة على جذب الاستثمارات الجادة وليس تلك الاستثمارات التي ينتج عنها تكديس للعمالة، وقال: نحن بحاجة لاستثمارات تساعد على نقل المعرفة وتستفيد من المقومات الطبيعية والاقتصادية وحزمة الحوافز الموجودة، كذلك تلك التي تفيدنا في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ضاربا المثل بقطاعي الصناعة والسياحة، وأضاف: نحاول التركيز على جذب استثمارات الشركات المعروفة، ونسعى للتفاوض معها للدخول والاستثمار في السلطنة، أما عندما ننتظر أن تأتينا الاستثمارات فقد يأتي شخص يدعي أنّه مستثمر لنكتشف أنه مجرد وسيط أو أنه نفسه ما زال يبحث عن التمويل، وذلك بعد نكون قد أضعنا وقتا في تقديم التسهيلات له. وقال فيصل بن تركي: نحن بحاجة لتغيير ثقافة العمل في المؤسسات بشكل عام بحيث لا يكون هناك خلط بين القناعات الشخصية وبين أهداف المؤسسة.
الهوية التسويقية
وحول مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، قال فيصل بن تركي إن المشروع بدأ منذ فترة وكان الهدف تسويق السلطنة، وتوقف لأن التحديات أكبر من اختزالها في شعار وغيرها، واليوم نحن نفس الفريق الذي اشتغل في مشروع الهوية التسويقية في هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، نحاول تطبيع الهوية التسويقية للسلطنة في قطاع الاستثمار والتجارة من خلال المبادرات التي سنقوم بها بمعنى أن لب الهوية التسويقية للسلطنة سيتم حاليا في قالب الاستثمار وغيره سواء باستخدام الشعار أو مضامينه الأخرى، وأضاف: السياحة قطعت شوطا كبيرا بشكل عام لأنها نوعا ما هي الأقرب والأسهل، وحاليا وكقطاع للاستثمار طبعنا مفاهيم الهوية التسويقية للسلطنة بشكل عام، وسيكون هذا مجالنا؛ لأنّ جهودنا ستنصب في أنه عندما نتحدث عن السلطنة في قالب الاستثمار والاقتصاد نسعى إلى اختزال معالم واضحة في هذه الهوية، ونتمنى من كل الجهود التسويقية والإعلامية وتحديد الأسواق أن تصب في هذا المجال قدر الإمكان.
جلسات المؤتمر
وقدم كل من سيرجيو فيلا رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في سفارة مملكة إسبانيا بمسقط، وروبرت وايت أخصائي منتجات عالمية بقسم مناخ الاستثمار في مجموعة البنك الدولي، كلمتين خلال المؤتمر، بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، حيث ناقش المحور الأول آليات تحسين مناخ الاستثمار خلال الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة والفرص الاستثمارية القائمة، ودور الهيئة العامة لترويج الاستثمار، وتنمية الصادرات في السلطنة بعد ذلك بدات الجلسة النقاشية حول نقاط القوة والضعف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وجهة نظر المستثمرين. وسوف يناقش المؤتمر اليوم (الثلاثاء) تعزيز قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات من خلال تقديم أداء أفضل في تيسير الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات منهجية لتيسير الاستثمار بطريقة أفضل، كما سيناقش صباح غد الأربعاء المحور الثالث حول أدوات منهجية لتيسير أفضل للاستثمار
تقرير مؤسسة التمويل الدولية
وأفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تحسين أدائها؛ لجذب المستثمرين الأجانب وذلك لكي تقلل من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلدان عدة في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة. وتشير الدراسة التي صدرت أمس إلى أنّ وكالات تشجيع الاستثمار التي تديرها الحكومات بحاجة إلى تقديم معلومات ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين.
ويقول بيار غيسلان مدير قسم المناخ الاستثماري في مجموعة البنك الدولي إن الفرص التجارية تضيع في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في كثير من بلدان المنطقة. مضيفا أنّ إصلاح تصورات المستثمرين للمخاطر عن طريق الإصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة هو أمر حيوي ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة أن يؤدي دورًا رئيسيًا في مساعدة اقتصادات المنطقة.
نتائج إيجابية
ويبين التقرير أنّ بعض الوكالات قامت بعمل جيّد في الوصول إلى المستثمرين رغم عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، وتمّ تصنيف الموقع الإلكتروني لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية من بين أفضل عشرين موقع في العالم، كما سجل موقع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية تحسنًا كبيرًا، وأظهرت عدة وكالات أخرى ممارسات جيدة بما فيها وكالتا مصر والمغرب، وحملت الدراسة الجديدة عنوان" أفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار العالمي 2012: اغتنام الفرص لتحسين تسهيلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وقد صدرت الدراسة في المؤتمر الذي انعقد اليوم في مسقط واستضافته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
وقال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إنّ لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير لتقدمه ولتتعلمه من الشركات الدولية. مضيفا أنّ الجميع يملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمي، وسيتيح لنا المؤتمر الاستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الأيام الثلاثة القادمة.
آليات تطوير الأداء
من جانبه أوضح فارس الفارسي، القائم بأعمال مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بأنّ مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط يهدف بشكل أساسي إلى التركيز على أفضل الممارسات، وهيئات ترويج الاستثمار خلال سنة 2011 و 2012 وبالتالي الخروج بآليات لتطوير الأداء، والمؤتمر يعقد برعاية من مجموعة البنك الدولي حيث يقوم البنك بمسح ميداني لأفضل الممارسات التي تقوم بها هيئات ترويج الاستثمار لجذب الاستثمار لتلك الدول وبالتالي هدفه تطوير الآليات والخطط، على أساس أن تكون المحصلة النهائية جذب مزيد من الاستثمارات، فالجلسة النقاشية الأولى بالأمس كانت تركز على المحاور الرئيسية للمسح الميداني من ناحية المعلومات المتوفرة للمستثمرين، وكيفية التعامل مع استفساراتهم، وناقش أهم الممارسات والتحديات التي واجهها الترويج والاستثمار من ناحية الظروف العالمية، والبنى الهيكلية لكل دولة وكيفية اختلافها، والتنسيق بين الجهات الحكومية، وكيف يجب أن يكون هذا في أضيق الحدود بهدف رفع أداء هذه الهيئات، نأمل أن نخرج في نهاية المؤتمر بحصيلة من الرؤى والتوصيات حول كيفية تطوير أداء الاستثمار في السلطنة.
وأشار الفارسي إلى أنّ عملية التطوير عملية مستمرة بالهيئة مهما وصلنا من نتائج ونجاحات مبشرة وجيدة للتخطيط، ووضع خطط لجذب الاستثمار نظل في حاجة إلى التعرّف على أداء الدول الأخرى في الترويج للاستثمار، فنحن في موقع جيد ورغم الظروف المحيطة مثلما رأينا في العرض تأثر الاقتصاد العالمي بشكل مباشر على جميع الدول، وبالنسبة للمنطقة في أضيق الحدود، فهناك سياسات تحاول الموازنة على الانفتاح على الأسواق العالمية، وأيضا المحافظة على هيكلية السوق، وبالتالي أثر ذلك بشكل إيجابي على عدم تأثر الأسواق، كما أن العلاقات الدولية سواء التي تحظى بها السلطنة بشكل عام أو الهيئة بشكل خاص ساعدتها على رفع أدائها والتعرف على التجارب الأخرى لكن عملية التطوير بالهيئة مستمرة ويجب ألا نقفل أبوابها، ونسعى لتنظيم مثل هذه الدورات ورفع الأداء.
حجم الاستثمارات
وحول حجم الاستثمارات بالنسبة للسلطنة وأهم أنواعها أوضح الفارسي أنّ الهيئة أعدت إستراتيجية ترويج الاستثمار في 2009 وحددت فيها القطاعات الرئيسية التي تجد السلطنة فيها تنافسية لجذب الاستثمار، والأسواق التي من الممكن أن تجذب منها رؤوس الأموال، وآليات التطبيق من حيث النشاطات والفعاليات، والمرونة الجيدة في الاستراتيجية حيث إنّ سنة 2009 كانت سنة مفصلية على مستوى الاقتصاد الدولي من حيث اختلاف مراكز قوى جذب الاستثمار الأجنبي والدول المصدرة للاستثمار، فكان التركيز على أسواق شرق آسيا والقارة الهندية والمناطق القريبة من دول مجلس التعاون من حيث القطاعات والمشاركة في المعارض والندوات المتنقلة ودعوة مستثمرينا إلى السلطنة، فكانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمارات سواء في منطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار وما تم تنفيذه من مشاريع لرفع كفاءة منطقة الدقم الاقتصادية لجذب الاستثمارات، فلاحظنا على الرغم من أن نسبة الانخفاض في جلب الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بلغت 44% من المعدل العام إلا أنّ هذا المعدل بالسلطنة كان في حدود المعقول، إذا قارنت الظروف الدولية من ناحية الاقتصاد، وأيضا الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فكانت النتائج نوعًا ما ليست بذلك السوء، وتحت السيطرة، ونتمنى أن تعود في 2013 إلى المعدلات الطبيعية سواء في القطاعات البتروكيماوية والتعليم والصحة والبلاستيك أوالثروة المعدنية والأسماك والسياحة، وأيضا قطاعات تكنولوجيا المعلومات التي لدى السلطنة المقدرة على جذب الاستثمارات فيها بشكل أكبر.
وعن حجم الاستثمارات في 2012 أوضح الفارسي أنّه ووفقا للإحصائية الأخيرة فإنّ الدول الثلاث الأولى والرئيسية المصدرة للاستثمار بالسلطنة هي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
أكثر...
فيصل بن تركي لـ " الرؤية": تطبيق الهوية التسويقية للسلطنة في قطاع الاستثمار من خلال مبادرات رائدة-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أبرز سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنّ القطاع المصرفي في السلطنة يلعب دورًا كبيرًا في تنمية النشاط الاقتصادي بتوفير التمويل المناسب للمشاريع الفردية والمتوسطة والكبيرة، مشيرًا إلى أنّ البنوك العمانية في وضع جيد، وتملك رؤوس أموال مرتفعة نسبيًا ولديها السيولة الكافية لمواجهة أي طلب لتمويل المشاريع المجدية.
وقال سنجور عقب افتتاح مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر البستان، وأنّ المؤتمر يسلط الضوء على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعناصر التي تساعد على استقطابها إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن السلطنة من ضمن هذه المجموعة من البلدان، لافتا إلى أنّ تقرير البنك الدولي الذي ألقي خلال الافتتاح يبين الدراسة التي يقوم بها فريق البنك الدولي حول فرص الاستثمار وترويج الاستثمار في مناطق عديدة من العالم.
وحول دور الصيرفة الإسلامية في جذب الاستثمارات، أفاد سعادته أنّ قطاع الصيرفة الاسلامية يعد رافدًا جديدًا للعمل المصرفي في السلطنة، معربا عن أمله في أن يتمكن قطاع الصيرفة الإسلامية من الاستجابة لطلبات عديدة من قطاعات مختلفة بالاقتصاد العماني في لتوفير تمويل مناسب وفق الشريعة الإسلامية.
وقال سعادته: أود أن أطمئن الجميع أنّه لا توجد هناك أي قيود في تحويل الأموال إلى داخل أو خارج السلطنة، فلدينا أنظمة مفتوحة جدا لاستقطاب الاستثمارات ولا توجد هناك قيود لتحويل الفوائد ورؤوس الأموال لخارج السلطنة، ونحن ضمن مجموعة من النظام المالي العالمي، وهو التأكد من أنّ الأموال التي تأتي، وتخرج من السلطنة هي أموال نظيفة لا تشوبها شائبة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك من الممارساتغير الشرعية.
ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه هيئات ومؤسسات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .وقد رعى حفل الافتتاح معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط.
وألقى صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات كلمة أوضح من خلالها أنّ انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع ما تشهده السلطنة من نمو متسارع، ساهم في استقطاب واستيعاب استثمارات كثيرة ذات حجم ونطاق كبيرين، إضافة إلى رفد قطاع الأعمال، ووفرت نسبة لا يستهان بها من فرص العمل الواعدة للشباب.
وأوضح أنّ العديد من الإحصائيات تشير إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نقلة غير مسبوقة بين عامي 2010م و2012 م في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الحد الذي نافس أو ربما فاق معدلات النمو لدى نظيراتها من الدول ذات الاقتصادات الناشئة.. مشيرًا إلى أنّه ورغم هذا المعدل لا زال يمثل نسبة ضئيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، إلا أنّ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى أنّ الاستثمار في هذه الدول يظل خيارًا مفضلا لدى العديد من المستثمرين الأجانب لما تتميز به هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي إلى حد كبير.
وقال إنّه بعد التعديلات القانونية التي أجرتها حكومات دول مجلس التعاون على لوائح الاستثمار أصبحت أكثر انفتاحا للاستثمار الأجنبي المباشر مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وصار اعتماد المشاريع والمصادقة عليها أكثر مرونة من ذي قبل بعد التغييرات التي طرأت على مدار الـ 15 عاما الماضية. وأضاف: إننا اليوم أمام تحديات كبيرة إلا أنّ الفرص لازالت قائمة ومبشرة، موضحا أنه وسط التغييرات المتسارعة عالميا تظل المنطقة بحاجة ماسة إلى العمل بجد لتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتكون وجهة للمتطلعين لتنمية مشاريعهم من شتى أنحاء العالم مؤكدًا على أهمية التعاون لتطوير الإمكانات وتعزيزها والتي قد تعتبر من أنجح السبل لتحقيق النمو والنجاح مستقبلا.
استثمارات نوعية
وأشار صاحب السمو السيّد فيصل بن تركي آل سعيد في تصريح خاص لـ ( الرؤية): إلى المرحلة الانتقالية التي مرت بها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بعد التحول من مركز لترويج الاستثمار إلى هيئة عامة، مؤكدا أنّه فيالمرحلة المقبلة سيتم التركيز على بناء البيت الداخلي، ومن بين العناصر التي تمّت إضافتها المديرية العامة للتسويق والإعلام والمديرية العامة للبحوث، ومن الجهود التي تبذلها هاتان المديريتان بشكل عام تتمثل في الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي لاستضافة مثل هذه الفعاليات، والاستثمارات سواء الأجنبية أو الإقليمية بشكل عام، وبيّن أنّ الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة التركيز على الاستثمارات ذات القيمة والمردود على المستوى الوطني، ولها أبعاد استراتيجية كخلق وظائف وغيرها في القطاعات غير النفطية، ودورها حاليا ينصب على التركيز على الاستثمارات لتكون حلقة وصل بين المستثمر والقطاعات والمسؤلين والقائمين على تقديم التسهيلات بها، حيث الهيئة تلعب دورًا فيتوفير المعلومات، وقال إنه من ضمن الجهود التي بدأت بها الهيئة منذ شهر تتمثل في زيارة الهيئات والمؤسسات المعنية بمنظومة ترويج الاستثمار في قطاع السياحة والرياضة والهيئة الاقتصادية بالدقم، حيث تعمل الهيئة ابتداء على تعريفهم بدور الهيئة في القالب جديد، إلى جانب الوقوف على مدى جاهزيتهم كقطاع ومؤسسات، باعتبار أن الهيئة واجهة مع المستثمر سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال أو تقديم عرض عن الاستثمارات. وأكّدحرص الحكومة على جذب الاستثمارات الجادة وليس تلك الاستثمارات التي ينتج عنها تكديس للعمالة، وقال: نحن بحاجة لاستثمارات تساعد على نقل المعرفة وتستفيد من المقومات الطبيعية والاقتصادية وحزمة الحوافز الموجودة، كذلك تلك التي تفيدنا في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ضاربا المثل بقطاعي الصناعة والسياحة، وأضاف: نحاول التركيز على جذب استثمارات الشركات المعروفة، ونسعى للتفاوض معها للدخول والاستثمار في السلطنة، أما عندما ننتظر أن تأتينا الاستثمارات فقد يأتي شخص يدعي أنّه مستثمر لنكتشف أنه مجرد وسيط أو أنه نفسه ما زال يبحث عن التمويل، وذلك بعد نكون قد أضعنا وقتا في تقديم التسهيلات له. وقال فيصل بن تركي: نحن بحاجة لتغيير ثقافة العمل في المؤسسات بشكل عام بحيث لا يكون هناك خلط بين القناعات الشخصية وبين أهداف المؤسسة.
الهوية التسويقية
وحول مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، قال فيصل بن تركي إن المشروع بدأ منذ فترة وكان الهدف تسويق السلطنة، وتوقف لأن التحديات أكبر من اختزالها في شعار وغيرها، واليوم نحن نفس الفريق الذي اشتغل في مشروع الهوية التسويقية في هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، نحاول تطبيع الهوية التسويقية للسلطنة في قطاع الاستثمار والتجارة من خلال المبادرات التي سنقوم بها بمعنى أن لب الهوية التسويقية للسلطنة سيتم حاليا في قالب الاستثمار وغيره سواء باستخدام الشعار أو مضامينه الأخرى، وأضاف: السياحة قطعت شوطا كبيرا بشكل عام لأنها نوعا ما هي الأقرب والأسهل، وحاليا وكقطاع للاستثمار طبعنا مفاهيم الهوية التسويقية للسلطنة بشكل عام، وسيكون هذا مجالنا؛ لأنّ جهودنا ستنصب في أنه عندما نتحدث عن السلطنة في قالب الاستثمار والاقتصاد نسعى إلى اختزال معالم واضحة في هذه الهوية، ونتمنى من كل الجهود التسويقية والإعلامية وتحديد الأسواق أن تصب في هذا المجال قدر الإمكان.
جلسات المؤتمر
وقدم كل من سيرجيو فيلا رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في سفارة مملكة إسبانيا بمسقط، وروبرت وايت أخصائي منتجات عالمية بقسم مناخ الاستثمار في مجموعة البنك الدولي، كلمتين خلال المؤتمر، بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، حيث ناقش المحور الأول آليات تحسين مناخ الاستثمار خلال الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة والفرص الاستثمارية القائمة، ودور الهيئة العامة لترويج الاستثمار، وتنمية الصادرات في السلطنة بعد ذلك بدات الجلسة النقاشية حول نقاط القوة والضعف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من وجهة نظر المستثمرين. وسوف يناقش المؤتمر اليوم (الثلاثاء) تعزيز قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات من خلال تقديم أداء أفضل في تيسير الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات منهجية لتيسير الاستثمار بطريقة أفضل، كما سيناقش صباح غد الأربعاء المحور الثالث حول أدوات منهجية لتيسير أفضل للاستثمار
تقرير مؤسسة التمويل الدولية
وأفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تحسين أدائها؛ لجذب المستثمرين الأجانب وذلك لكي تقلل من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلدان عدة في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة. وتشير الدراسة التي صدرت أمس إلى أنّ وكالات تشجيع الاستثمار التي تديرها الحكومات بحاجة إلى تقديم معلومات ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين.
ويقول بيار غيسلان مدير قسم المناخ الاستثماري في مجموعة البنك الدولي إن الفرص التجارية تضيع في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في كثير من بلدان المنطقة. مضيفا أنّ إصلاح تصورات المستثمرين للمخاطر عن طريق الإصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة هو أمر حيوي ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة أن يؤدي دورًا رئيسيًا في مساعدة اقتصادات المنطقة.
نتائج إيجابية
ويبين التقرير أنّ بعض الوكالات قامت بعمل جيّد في الوصول إلى المستثمرين رغم عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، وتمّ تصنيف الموقع الإلكتروني لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية من بين أفضل عشرين موقع في العالم، كما سجل موقع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية تحسنًا كبيرًا، وأظهرت عدة وكالات أخرى ممارسات جيدة بما فيها وكالتا مصر والمغرب، وحملت الدراسة الجديدة عنوان" أفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار العالمي 2012: اغتنام الفرص لتحسين تسهيلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وقد صدرت الدراسة في المؤتمر الذي انعقد اليوم في مسقط واستضافته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
وقال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إنّ لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير لتقدمه ولتتعلمه من الشركات الدولية. مضيفا أنّ الجميع يملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمي، وسيتيح لنا المؤتمر الاستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الأيام الثلاثة القادمة.
آليات تطوير الأداء
من جانبه أوضح فارس الفارسي، القائم بأعمال مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بأنّ مؤتمر الفرص والتحديات في جذب الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط يهدف بشكل أساسي إلى التركيز على أفضل الممارسات، وهيئات ترويج الاستثمار خلال سنة 2011 و 2012 وبالتالي الخروج بآليات لتطوير الأداء، والمؤتمر يعقد برعاية من مجموعة البنك الدولي حيث يقوم البنك بمسح ميداني لأفضل الممارسات التي تقوم بها هيئات ترويج الاستثمار لجذب الاستثمار لتلك الدول وبالتالي هدفه تطوير الآليات والخطط، على أساس أن تكون المحصلة النهائية جذب مزيد من الاستثمارات، فالجلسة النقاشية الأولى بالأمس كانت تركز على المحاور الرئيسية للمسح الميداني من ناحية المعلومات المتوفرة للمستثمرين، وكيفية التعامل مع استفساراتهم، وناقش أهم الممارسات والتحديات التي واجهها الترويج والاستثمار من ناحية الظروف العالمية، والبنى الهيكلية لكل دولة وكيفية اختلافها، والتنسيق بين الجهات الحكومية، وكيف يجب أن يكون هذا في أضيق الحدود بهدف رفع أداء هذه الهيئات، نأمل أن نخرج في نهاية المؤتمر بحصيلة من الرؤى والتوصيات حول كيفية تطوير أداء الاستثمار في السلطنة.
وأشار الفارسي إلى أنّ عملية التطوير عملية مستمرة بالهيئة مهما وصلنا من نتائج ونجاحات مبشرة وجيدة للتخطيط، ووضع خطط لجذب الاستثمار نظل في حاجة إلى التعرّف على أداء الدول الأخرى في الترويج للاستثمار، فنحن في موقع جيد ورغم الظروف المحيطة مثلما رأينا في العرض تأثر الاقتصاد العالمي بشكل مباشر على جميع الدول، وبالنسبة للمنطقة في أضيق الحدود، فهناك سياسات تحاول الموازنة على الانفتاح على الأسواق العالمية، وأيضا المحافظة على هيكلية السوق، وبالتالي أثر ذلك بشكل إيجابي على عدم تأثر الأسواق، كما أن العلاقات الدولية سواء التي تحظى بها السلطنة بشكل عام أو الهيئة بشكل خاص ساعدتها على رفع أدائها والتعرف على التجارب الأخرى لكن عملية التطوير بالهيئة مستمرة ويجب ألا نقفل أبوابها، ونسعى لتنظيم مثل هذه الدورات ورفع الأداء.
حجم الاستثمارات
وحول حجم الاستثمارات بالنسبة للسلطنة وأهم أنواعها أوضح الفارسي أنّ الهيئة أعدت إستراتيجية ترويج الاستثمار في 2009 وحددت فيها القطاعات الرئيسية التي تجد السلطنة فيها تنافسية لجذب الاستثمار، والأسواق التي من الممكن أن تجذب منها رؤوس الأموال، وآليات التطبيق من حيث النشاطات والفعاليات، والمرونة الجيدة في الاستراتيجية حيث إنّ سنة 2009 كانت سنة مفصلية على مستوى الاقتصاد الدولي من حيث اختلاف مراكز قوى جذب الاستثمار الأجنبي والدول المصدرة للاستثمار، فكان التركيز على أسواق شرق آسيا والقارة الهندية والمناطق القريبة من دول مجلس التعاون من حيث القطاعات والمشاركة في المعارض والندوات المتنقلة ودعوة مستثمرينا إلى السلطنة، فكانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمارات سواء في منطقة صحار الصناعية وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار وما تم تنفيذه من مشاريع لرفع كفاءة منطقة الدقم الاقتصادية لجذب الاستثمارات، فلاحظنا على الرغم من أن نسبة الانخفاض في جلب الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بلغت 44% من المعدل العام إلا أنّ هذا المعدل بالسلطنة كان في حدود المعقول، إذا قارنت الظروف الدولية من ناحية الاقتصاد، وأيضا الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فكانت النتائج نوعًا ما ليست بذلك السوء، وتحت السيطرة، ونتمنى أن تعود في 2013 إلى المعدلات الطبيعية سواء في القطاعات البتروكيماوية والتعليم والصحة والبلاستيك أوالثروة المعدنية والأسماك والسياحة، وأيضا قطاعات تكنولوجيا المعلومات التي لدى السلطنة المقدرة على جذب الاستثمارات فيها بشكل أكبر.
وعن حجم الاستثمارات في 2012 أوضح الفارسي أنّه ووفقا للإحصائية الأخيرة فإنّ الدول الثلاث الأولى والرئيسية المصدرة للاستثمار بالسلطنة هي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
أكثر...