تويت
مسقط- الرؤية-
نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفيًا حول منهجية العمل لإعداد وبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية، وذلك تحت رعاية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وحضور ممثلي وحدات قوات السلطان المسلحة وفريق الدعم الفني من الهيئة، ويأتي ذلك تطبيقًا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات.
في بداية اللقاء قدم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة معالم نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الأداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق التي يقوم على أساسها إعداد بقية الأدوات الإجرائية الأخرى من جداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدد استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل) وكذلك مدة بقائها بمحلات حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواء بالإتلاف أو الحفظ الدائم.
كما عرض سعادة الدكتور رئيس الهيئة آلية إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية التي يقوم أساس تصنيفها حسب الوظائف بما يمكّن من استرجاعها بكل يسر وسهولة.
وتطرق إلى التعريف بنظام إدارة الوثائق الخاصة الذي تحدث فيه حول الإطار العام لإدارة الوثائق الخاصة وذلك تنفيذًا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 ولائحته التنفيذية، والذي أعطى أهمية قصوى لضرورة ضبط معالم إدارة الوثائق الخاصة بجمع أرصدة المحفوظات وترتيبها ومعالجتها والمحافظة عليها باعتبارها مكملاً أساسياً لأرصدة الوثائق العامة وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية لصالح الأجيال القادمة واستغلال هذا الموروث المهم في تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري، ونظرًا لما تمثله الوثائق الخاصة من أهمية في رسم التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجموعة الوطنية، كما تحدث سعادة الدكتور حول الآليات والطرق المتبعة لحسن إدارة الوثائق الخاصة انطلاقًا من دعوة مالكي وحائزي الوثائق الخاصة إلى تسجيل وثائقهم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا إدارة هذه العملية. كما تناولت الورقة آليات الحماية ضد الخروج النهائي للوثائق خارج الوطن وهو ما دفع إلى التفكير في وسائل وإجراءات إدارية تساعد على إبقاء هذه الوثائق داخل التراب الوطني ومراقبة دخولها وخروجها. كما تمّ التطرق إلى الجوانب القانونية المعتمدة فيما يتعلق بشراء الوثائق الخاصة أو بيعها والوسائل المتاحة أمام مالكي وحائزي الوثائق الخاصة في إيداعها لدى الهيئة بصفة أمانة أو التوصية بها أو هبتها إلى الهيئة.
أكثر...