تويت
حمود بن علي الطوقي-
أسفرت جولات فريق التفتيش بالهيئة العامة لحماية المستهلك على مصانع الأغذية ومحال السلع الاستهلاكية خلال الأيام الماضية عن نجاح بيّن، ولعل ضبط كميات كبيرة من الحلويات والسكاكر المنتهية الصلاحية، والتي كانت تقدم لأطفالنا وفلذات أكبادنا على أنّها حلويات صالحة للاستعمال تعد أبلغ دليل على تلك الجهود المبذولة، والمسؤولية التي حملتها حماية المستهلك على عاتقها.
أخذت هذه القضيّة أبعادًا كبيرة، وتحولت إلى قضية رأي عام، حيث أصبحت حديث المجالس والمنتديات، بل نحت وقائع القضية إلى اتهام واضح وصريح، وجناية توسمت بتهمة ( الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد).
وبحسب ما نما إلى علمي فإنّها ليست المرة الأولى التي تضع فيها شركة دوار كاداس كليانجي نفسها في قفص الاتهام، أو المثول أمام نيابة حماية المستهلك، وتثبت المحاضر والضبطيات المختصة أنّ لهذه الشركة سوابق ومخالفات قانونية عدة، وقد تمّ ضبطها من قبل بتهمة ببيع مواد منتهية الصلاحية، وتم توجيه إنذار لها وفرض غرامة مالية عليها، ولكن يبدو أنّ أصحاب الشركة لم يستبينوا النصح، بل ظلوا في غيهم مستغلين في ذلك صفة " المستثمر"، وكونهم أصحاب شركة يتمتعون بالاستقلالية أصروا على ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها، والمتمثلة في ببيعهم مأكولات منتهية الصلاحية للاستخدام الآدمي لاسيما الأطفال؛ مع أنّ القاصي قبل الداني وراعي الضأن في الخلاء يعلم تمام العلم أنّها جريمة وجناية يعاقب عليها القانون، وأنّها لاتخرج عن كونها شروعا في القتل أو تلاعبًا بصحة المواطن في أبسط عواقبها.
يجب أن ينال هؤلاء المجرمون؛ الذين تمادوا في ارتكاب هذه المخالفات بلا وازع أو أدنى ضمير أقصى درجات العقوبة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الناس خاصة أطفالنا.
أوجه نداء لكل أسرة لديها أدنى شك في أنّها تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من تناول أطفالهم هذه الحلويات بأن تتقدم بدعوة قضائية لدى الادعاء العام ضد الشركة وملاكها، كونهم تسببوا في إيقاع الأذى على فلذات أكبادهم.
يفتح ملف هذه القضية الباب واسعا أمام مسألة إعادة النظر في التصاريح التي تمنحها وزارة التجارة للوافدين، والسماح لهم ببمارسة التجارة والاستفادة من كافة التسهيلات والمزايا التي يتمتع بها التاجر أو " المستثمر" الذي ربما قد يكون قدم إلى هذا البلد مرافقًا لذويه، ثمّ تحول بين ليلة وضحاها إلى مستثمر همّه الأول الربح وجني الأموال سواء كان ذلك بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.
نطالب هيئة حماية المستهلك بصفتها جهة حكومية تتمتع بالضبطية القضائية بأن تكثف جهودها لتطهير المجتمع من براثن المخالفين، وتحارب بقوة المتلاعبين بالأسعار في مختلف السلع والبضائع بجانب المراقبة الدقيقة لكافة الأنشطة التجارية التي تهم المواطن، وأن تمتد جهودها حتى تصل إلى وكالات السيّارات، وأسواق بيع قطع الغيار والصيدليات وغيرها من الأنشطة ذات الارتباط المباشر بالمستهلك.
ونوجه ختاما تحيّة شكر وإجلال وتقدير للهيئة، ونشد من أزرها، ونطالبها بأن تعلي من شأن جهودها وضبط كل من يدفعه الجشع والطمع للتلاعب بأرواح المواطنين والمقيمين.. لأنّّ حياة الناس فوق كل الاعتبارات وجشع النفوس.. والمحافظة عليها قيمة دينية سامية.
أكثر...