تويت
اطلع على جهود الهيئة وثمَّن إنجازاتها في كافة المجالات ذات العلاقة بعملها-
مسقط - الرؤية -
قام وفدٌ من مجلس الشورى، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأمين عام المجلس، ونائبي الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، بزيارة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك، مساء أمس، وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى المقر الرئيسي للهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائم بين الهيئة والمجلس، والتعرُّف على الجهود التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات التي تُعنى بحماية المستهلك؛ ومنها: الضبطيَّات، خاصة بعد ضبط كميات كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية، والتي يُعاد تجديد تواريخ صلاحيتها لسنوات عديدة؛ حيث أشاد الوفد بما تقوم به الهيئة من جهود في مجال كشف العديد من التجاوزات والتلاعبات والغش التجاري في السوق، بالرغم من حداثة إنشاء الهيئة. كما أكد الأعضاء على أن المجلس سيعمل على دعم كافة الجهود التي تقوم بها الهيئة، خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات اللازمة؛ ومنها: القانون المعدَّل لحماية المستهلك، وقانون "المنافسة ومنع الاحتكار"؛ كي ترى هذه القوانين النور في الفترة القريبة المقبلة.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: "نشكر سعادة الدكتور رئيس الهيئة على دعوته الكريمة لنا، كما نشكر جميع القائمين على هذه الهيئة مع تأكيدنا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، والتي تصب في مصلحة المواطن العماني. وأكد سعادته أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الهيئة هو تقديم كل الدعم والعون لحماية المستهلك من كل ما يمس صحته وسلامته ووضعه المادي؛ بدءاً بالأسعار، ووصولا إلى جودة وسلامة المنتجات. فعلينا جميعاً عبء تقديم كل العون وتكاتف وتضافر الجهود؛ من أجل الوصول إلى الغاية التي ينشدها صاحب الجلالة من إنشاء هذه الهيئة خدمة للمجتمع بكافة فئاته. ورداً على سؤال حوال إمكانية إنشاء لجنة تعني بشؤون المستهلك؟ أجاب سعادته بأن المتبع في كل البرلمانات العربية والعالمية أن تكون هناك لجاناً محددة مسبقاً، ويمكن إدراج قضايا حماية المستهلك في جدول وبنود أعمال اللجنة الاقتصادية.
وأشاد سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى بالزيارة التي قام بها الوفد إلى الهيئة.. مطالباً بمضاعفة الجهود في كافة المجالات التي تُعنى بالمستهلك، مع تقدير المجتمع لكافة الأعمال التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال برغم الفترة الزمنية القصيرة التي مرت على إنشائها.
وحول مقترح تعديل قانون حماية المستهلك الذي تقدَّمت به الهيئة، أجاب رئيس مجلس الشورى: "سمعنا بأن هناك قانونًا معدلًا لحماية المستهلك، ونعِد بالدراسة الوافية للقانون عند إحالته إلى المجلس؛ بهدف مراجعته ووضع الملاحظات المتعلقة به؛ كون هذا القانون يهم كافة شرائح المجتمع، وسيكون له دورٌ كبيرٌ في الحد من الممارسات الخاطئة لدى البعض".. مؤكداً أن المجلس سيقوم بربط قانون الجزاء العماني مع قانون حماية المستهلك بهدف توافق التشريعات مع القانون الجديد لحماية المستهلك.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر: "أعجبت بالمستوى الذي وصلت إليه الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال فترة وجيزة من إنشائها، وكذلك لآلية العمل المتبعة، ونشاطها الواسع والظاهر للعيان في مختلف محافظات السلطنة، ولمتابعتها المستمرة لكل صغيرة وكبيرة فيما يهم قضايا المستهلك المختلفة".. ونوه سعادته إلى أنه تم الاطلاع أيضاً على الخطط المستقبلية للهيئة، مع إعجابه بالكوادر الوظيفية المهمة التي تضمها الهيئة في مختلف المجالات، مع تأكيده على أن مجلس الشورى سيكون داعماً قوياً للهيئة في كافة الجوانب الرقابية والتشريعية التي تهم المستهلك.
كما أكد سعادته على أن المجلس سيقوم بإرسال سؤال برلماني فيما يخص تأخر إحالة القانون المعدَّل لحماية المستهلك، في ظل التحديات التي تواجه السوق، والحاجة إلى هذا القانون لمجابهة التصرفات السلبية من قبل بعض ضعاف النفوس، وحرصاً على سلامة المستهلك، خاصة بعد تداعيات الضبطية الأخيرة المتعلقة بالتلاعب في تواريخ انتهاء حلويات الأطفال، والتي هزت الرأي المحلي، وجعلت الجميع يطالبون بتشريعات أكثر صرامة. وخلال زيارته للهيئة اطلع الوفد على معرض السلع المقلدة حيث تم تقديم عرض موجز عن هذه السلع إضافة الى الاطلاع على بعض النماذج التي تم ضبطها بالأسواق المحلية، كما تم زيارة صالة بحث الشكاوي وإدارة الادعاء العام بالهيئة والدائرة القانونية ودائرة الاعلام للتعريف بالجهود التي تبذلها مختلف المديريات والدوائر التابعه للهيئة.
أكثر...
مسقط - الرؤية -
قام وفدٌ من مجلس الشورى، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأمين عام المجلس، ونائبي الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، بزيارة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك، مساء أمس، وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى المقر الرئيسي للهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائم بين الهيئة والمجلس، والتعرُّف على الجهود التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات التي تُعنى بحماية المستهلك؛ ومنها: الضبطيَّات، خاصة بعد ضبط كميات كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية، والتي يُعاد تجديد تواريخ صلاحيتها لسنوات عديدة؛ حيث أشاد الوفد بما تقوم به الهيئة من جهود في مجال كشف العديد من التجاوزات والتلاعبات والغش التجاري في السوق، بالرغم من حداثة إنشاء الهيئة. كما أكد الأعضاء على أن المجلس سيعمل على دعم كافة الجهود التي تقوم بها الهيئة، خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات اللازمة؛ ومنها: القانون المعدَّل لحماية المستهلك، وقانون "المنافسة ومنع الاحتكار"؛ كي ترى هذه القوانين النور في الفترة القريبة المقبلة.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: "نشكر سعادة الدكتور رئيس الهيئة على دعوته الكريمة لنا، كما نشكر جميع القائمين على هذه الهيئة مع تأكيدنا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، والتي تصب في مصلحة المواطن العماني. وأكد سعادته أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الهيئة هو تقديم كل الدعم والعون لحماية المستهلك من كل ما يمس صحته وسلامته ووضعه المادي؛ بدءاً بالأسعار، ووصولا إلى جودة وسلامة المنتجات. فعلينا جميعاً عبء تقديم كل العون وتكاتف وتضافر الجهود؛ من أجل الوصول إلى الغاية التي ينشدها صاحب الجلالة من إنشاء هذه الهيئة خدمة للمجتمع بكافة فئاته. ورداً على سؤال حوال إمكانية إنشاء لجنة تعني بشؤون المستهلك؟ أجاب سعادته بأن المتبع في كل البرلمانات العربية والعالمية أن تكون هناك لجاناً محددة مسبقاً، ويمكن إدراج قضايا حماية المستهلك في جدول وبنود أعمال اللجنة الاقتصادية.
وأشاد سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى بالزيارة التي قام بها الوفد إلى الهيئة.. مطالباً بمضاعفة الجهود في كافة المجالات التي تُعنى بالمستهلك، مع تقدير المجتمع لكافة الأعمال التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال برغم الفترة الزمنية القصيرة التي مرت على إنشائها.
وحول مقترح تعديل قانون حماية المستهلك الذي تقدَّمت به الهيئة، أجاب رئيس مجلس الشورى: "سمعنا بأن هناك قانونًا معدلًا لحماية المستهلك، ونعِد بالدراسة الوافية للقانون عند إحالته إلى المجلس؛ بهدف مراجعته ووضع الملاحظات المتعلقة به؛ كون هذا القانون يهم كافة شرائح المجتمع، وسيكون له دورٌ كبيرٌ في الحد من الممارسات الخاطئة لدى البعض".. مؤكداً أن المجلس سيقوم بربط قانون الجزاء العماني مع قانون حماية المستهلك بهدف توافق التشريعات مع القانون الجديد لحماية المستهلك.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر: "أعجبت بالمستوى الذي وصلت إليه الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال فترة وجيزة من إنشائها، وكذلك لآلية العمل المتبعة، ونشاطها الواسع والظاهر للعيان في مختلف محافظات السلطنة، ولمتابعتها المستمرة لكل صغيرة وكبيرة فيما يهم قضايا المستهلك المختلفة".. ونوه سعادته إلى أنه تم الاطلاع أيضاً على الخطط المستقبلية للهيئة، مع إعجابه بالكوادر الوظيفية المهمة التي تضمها الهيئة في مختلف المجالات، مع تأكيده على أن مجلس الشورى سيكون داعماً قوياً للهيئة في كافة الجوانب الرقابية والتشريعية التي تهم المستهلك.
كما أكد سعادته على أن المجلس سيقوم بإرسال سؤال برلماني فيما يخص تأخر إحالة القانون المعدَّل لحماية المستهلك، في ظل التحديات التي تواجه السوق، والحاجة إلى هذا القانون لمجابهة التصرفات السلبية من قبل بعض ضعاف النفوس، وحرصاً على سلامة المستهلك، خاصة بعد تداعيات الضبطية الأخيرة المتعلقة بالتلاعب في تواريخ انتهاء حلويات الأطفال، والتي هزت الرأي المحلي، وجعلت الجميع يطالبون بتشريعات أكثر صرامة. وخلال زيارته للهيئة اطلع الوفد على معرض السلع المقلدة حيث تم تقديم عرض موجز عن هذه السلع إضافة الى الاطلاع على بعض النماذج التي تم ضبطها بالأسواق المحلية، كما تم زيارة صالة بحث الشكاوي وإدارة الادعاء العام بالهيئة والدائرة القانونية ودائرة الاعلام للتعريف بالجهود التي تبذلها مختلف المديريات والدوائر التابعه للهيئة.
أكثر...