تويت
فايزة سويلم الكلبانية-
[email protected] -
الجريمة التي كشفت عنها مؤخرًا الهيئة العامة لحماية المستهلك، والتي تعود وقائعها إلى ضبط شركة تبيع سلعًا غذائية منهية الصلاحية؛ يجب ألا تمر مرور الكرام، فالواقعة تدق ناقوس الخطر، وتبيّن بجلاء أنّ المتهمين أعماهم حب المال والجشع، الذي جعل على قلوبهم وعقولهم غشاوة، مما دفعهم لكسب الأموال والربح عبر المتاجرة بأرواح الآخرين وبطريقة آثمة.. فالمجهود الذي قامت به الهيئة يعد إنجازًا منقطع النظير، وضربة استباقية لروح الجريمة والغش والتدليس؛ لذا أطالب الجهات المعنية بإنزال أقصى عقوبة بحق هؤلاء المتلاعبين بحياة فلذات أكبادنا ومستقبل بلادنا الحبيبة؛ حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وعظة لكل من تسول له نفسه اقتراف ذلك الجرم، ورادعًا لكل من يؤزه شيطانه إلى إزهاق أرواح من كرمهم الله بالعقل.
تجاوزت كميات السلع المضبوطة أكثر من مليون وثمانمائة ألف سلعة؛ تتكون من أكياس وعلب حلويات مخصصة للأطفال؛ وهذا لعمري عدد كبير ومهول، يجعل القلوب تتقافز من مكانها؛ لأجل ذلك لا بد من سبر أغوار القضيّة جيّدا، وتتبعها خيوطها وأثرها وماضيها، وأخشى ما أخشى ألا تكون تلك الجريمة المرة الأولى، وأن تكون قد ارتكبت مرات ومرات؛ مما يدفعنا لعدد من التساؤلات أبرزها: كم من أطفالنا تأثر جراء هذا الجرم الشنيع قبل أن يقع المتّهمون في يد العدالة؟. وهل يكفي عدد فرق التفتيش التابعة لحماية المستهلك لتغطية كافة محافظات السلطنة وكشف المزيد من الجرائم؟ آما أن الآوان لتعديل قانون حماية المستهلك الذي طال انتظاره؟.. وإلى متى سيطول انتظارنا لصدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي أيضًا هو الآخر تراوح مكانه بين طاولتي مجلسي الشورى والدولة؟
لا يخالجنا أدنى شك أنّ الهيئة العامة لحماية المستهلك وخلال فترة زمنية قصيرة حققت كثيرًا من الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي تتمحور حول العناية بشؤون المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع في شتى أنواع السلع والخدمات وجودتها، بالإضافة إلى مراقبة أسعار السلع، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك من خلال تكثيف الرعاية للازمة لحماية المستهلك، وكلنا ثقة بأنّ السلطنة مستقبلا ستشهد تغيرًا إيجابيا كبيرًا لمفهوم ثقافة الاستهلاك.
ولايفوتني أن أوجه تحية شكر للهيئة أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء سلطنة عمان في ريفها ومدنها صحاريها ووديانها ولسعادة رئيس هيئة حماية المستهلك، وكل فرق التفتيش المساندة على جهودهم الواضحة للعيان في حماية أرواح المواطنين من جشع واستغلال معدومي الضمير، بل ونطالبها بالمزيد عبر ابتكار آليات جديدة للتفتيش والمراقبة حتى نأمن جانب كل سلعة نشريها أو نستخدمها.
همسة " لحماية المستهلك"...
على أحد المواقع الإلكترونية شدتني العبارة التالية "من يسمع عن هيئة حماية المستهلك يحس بارتياح للمستوى المهني الذي تقدمه هذه الهيئة للمواطنين، وحين تقرأ إنجازاتهم تحس بالفخر، وتتمنى أن تكون أحد أعضاء هذه المنظومة المثالية"..
حماية المستهلك.. لك التحيّة.
أكثر...