تويت
وضع خطة طويلة المدى.. وتنفيذ 7 مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص -
- 12.4 % معدل النمو السنوي للاستثمارات الكلية بالمؤسسة في الخمس السنوات الماضية-
- المؤسسة تقوم بإدارة وتطوير 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف المحافظات.. واجتذبت العامين الماضيين استثمارات بقيمة 678 مليون ريال -
- إنشاء المركز الوطني للأعمال لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
- بدء تنفيذ مشروعي توسعة "ريسوت الصناعية" والمزيونة الحرّة" -
- توقيع اتفاقية مع وزارة التربية لتعزيز حملة "عماني" .. وتنظيم معرض للمنتجات العمانية في الرياض-
مسقط – الرؤية -
أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أنّ المؤسسة شهدت تطورات ملحوظة خلال الخمس السنوات الماضية في الجوانب المرتبطة بحجم الاستثمارات وإعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية.
وقال في حديث بمناسبة يوم الصناعة العماني، إنّه في نهاية الربع الثالث من عام 2012، بلغ حجم الاستثمارات الكلية في مختلف مناطق المؤسسة 3.9 مليار ريال عماني تقريبا، وارتفع عدد المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة من 304 مشاريع عام 2007 إلى 1267 مشروعاً، كما أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتطوير أكثر من 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف محافظات السلطنة، واستطاعت توفير أكثر من 13400 وظيفة للقوى العامة الوطنية.
وكشف عن أنّ المؤسسة وضعت إستراتيجية طويلة المدى (2013 – 2025 ) وذلك في إطار سعيها المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح في المساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تمّ تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف استراتيجي.
نمو الاستثمارات
• ما أبرز النتائج التي حققتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال في الفترة من 2007 - 2012 من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية؟
- حققت المؤسسة بمختلف مناطقها نموا في حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2007-2012 مقداره (1487) مليون ريال عماني، وبنسبة نمو وصلت إلى (62%)، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية في مختلف مناطق المؤسسة 3.9 مليار ريال عماني تقريبًا في نهاية الربع الثالث من عام 2012، كما ارتفع عدد المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة من 304 مشروع عام 2007 ليصل إلى 1267 مشروع مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 وبنسبة نمو تجاوزت 300%، حيث عملت المؤسسة على توطين وجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، لما لهذه المشاريع من أهمية في زيادة فرص العمل ودفع الحركة الاقتصادية، حيث استطاعت هذه المشاريع توفير (13441) وظيفة للقوى العامة الوطنية من إجمالي (33057) وظيفة. ومن جانب آخر، أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتطوير أكثر من 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف محافظات السلطنة.
• بعد عامين من بدء العمل في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015) في السلطنة، ما الأهداف التي تمّ الانتهاء من تنفيذها حسب ما هو محدد في البرنامج الاستثمار للمؤسسة؟
على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة محلياً إلى جانب الظروف والتغيرات السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، فقد حققت المؤسسة نسبة مرضية من الأهداف والنتائج المحددة في برنامجها الاستثماري المرافق للخطة التنموية الثامنة (2011-2015) حيث تمكنت المؤسسة، لنهاية الربع الثالث من عام 2012، بكافة مناطقها من جذب استثمارات وطنية وعربية وأجنبية تصل قيمتها (678) مليون ريال عماني، حيث كان إجمالي الاستثمارات مع نهاية عام 2010 (3.2) مليار ريال عماني ومع نهاية الربع الثالث لعام 2012 وصلت إلى (3,878) مليار ريال عماني، وبالتالي نسبة الإنجاز من المستهدف 23%، ومن جانب آخر استقطبت المؤسسة (517) مشروعاً منها 153 مشروعا في منطقة سمائل الصناعية، ليكون عدد المشاريع التراكمية بالمناطق الصناعية مع نهاية الربع الثالث لعام 2012 (1267) مشروعا بمختلف الأنشطة الاستثمارية، كما تم توفير 10823 فرصة عمل في المشاريع القائمة والجديدة ليكون العدد التراكمي لليد العاملة في المناطق الصناعية أكثر من 33 ألف فرصة عمل خلال هذين العامين، كما تمّ إنشاء مركز فحص الأمراض المعدية في كل من منطقة الرسيل وصحار، وذلك لتكامل الخدمات في المناطق.
مشاريع تحت التنفيذ
• ما المشاريع التي تشرع المؤسسة بتنفيذها حالياً وكذلك المزمع تنفيذها خلال الفترة المتبقية من خطة التنمية الخمسية الثامنة؟
شرعت المؤسسة في تنفيذ وتطوير عدة مشاريع في خطة التنمية الخمسية الحالية وهي ماضية في تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المتبقية، ففي مشروع منطقة سمائل الصناعية، بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة 7,4 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر ما مساحته 5,2 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتأجير والاستثمار بمختلف المشاريع الصناعية والمشاريع الخدمية ذات العلاقة والمكملة للقطاع الصناعي، حيث تستهدف المنطقة استقطاب 345 مشروعا، تمّ فعليا توقيع عقود مع 140 مشروعا قبل المباشرة بأعمال التطوير للمنطقة. كما أنّ حجم استثمار القطاع الخاص المتوقع 200 مليون ريال عماني و يقدر حجم استثمار الشركات التي قامت بتوقيع عقود استثمار بـ 52 مليون ريال عماني. في حين أن فرص العمل المتوقع توفيرها بالمنطقة 17500 فرصة عمل، ويقدر عدد فرص العمل التي ستوفرها المشاريع التي تم التوقيع معها بـ 7100 فرصة عمل. يذكر أنّه تمّ استكمال تمهيد الطرق الترابية بطول 20 كلم وتمّ استكمال التصاميم والمخططات اللازمة لطرح المناقصة والآن لدى مجلس المناقصات لاستكمال إجراءات طرح مناقصة تطوير المنطقة.
وفي مشروع المنطقة الحرة بالمزيونة، تمّ إسناد مناقصة تطوير المرحلة الأولى والتي تتضمن الخدمات الأساسية والخدمات الحكومية الخاصة بالإجراءات السيادية وبما يكفل تقديم الخدمات والإجراءات الحكومية وفصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وتبلغ مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها (1,5) مليون متر مربع ويباشر المقاول بالتنفيذ قبل نهاية هذا الشهر. أمّا مشروع توسعات منطقة ريسوت الصناعية، فقد باشر المقاول أعمال تطوير التوسعات بمنطقة ريسوت الصناعية خلال شهر ديسمبر 2012، والمشروع يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة ريسوت الصناعية، حيث سيشمل المشروع توفير كافة البنى الأساسية للتوسعة وبما يتوافق مع متطلبات المستثمرين وباشر المقاول بالأعمال خلال الربع الأخير من عام 2012. في حين أنّه من المخطط توسعة مشروع واحة المعرفة على ثلاث مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء الطريق الدائري مع كافة الخدمات المطلوبة بالواحة، وتمّ الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع وسيحول المشروع إلى مجلس المناقصات الموقر للطرح بعد توفير التمويل اللازم، أمّا بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة فمن المتوقع أن تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في 2015. وفيما يتعلق بمشروع منطقة الرسيل الصناعية، فسيتم خلال الربع الأول من هذا العام الانتهاء من أعمال التصميم والدراسات الفنية للمنطقة الجبلية ولمنطقة الخدمات اللوجستية. ومن جانب مشروع منطقة صحار الصناعية، ولاستيعاب حجم طلبات الاستثمار المتزايد على المنطقة ولتوفير متطلبات أصحاب الأعمال والمشاريع القائمة؛ تخطط المؤسسة لاستكمال كافة الخدمات لجميع المراحل من 1 إلى 6 وتطوير المرحلة السابعة بمساحة (8) ملايين متر مربع ومناقصة المشروع جاهزة للطرح لتعيين المقاول الرئيسي للتنفيذ. وفي مشروع منطقة نزوى الصناعية، فإنّه من المتوقع خلال النصف الأول الانتهاء من هذا العام من أعمال تطوير المرحلة الثانية وستتم المباشرة بوضع التصاميم والدراسة الفنية لتوسعات للمرحلتين الثالثة والرابعة.
مشاريع القيمة المضافة
• ما أهم مشاريع القيمة المضافة والتطورات الإدارية التي أنجزتها المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية؟
- ركزت المؤسسة خلال برنامجها الاستراتيجي بصورة كبيرة على خدمات القيمة المضافة والسعي المستمر لتطوير الأداء الإداري للعاملين بها، ومن أبرز ما تم تحقيقه خلال فترة الخطة الماضية (2008-2012) إلى جانب الأعمال الرئيسية التي تقوم المؤسسة بها من تطوير وتوفير البنية الأساسية والفوقية هو تطوير الخدمات الإلكترونية، حيث تكللت جهود المؤسسة نحو التطور التقني بحصولها على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2012، ومن أبرز ما تم تنفيذه في هذا المجال إطلاق خدمات الكترونية لخدمة العملاء والمستثمرين وأهمها نظام الخرائط الإلكترونية وإطلاق الخدمات الإلكترونية المباشرة للعملاء، وكذلك التحول بالنظم المالية والإدارية بالمؤسسة من النظم اليدوية للنظم الإلكترونية بالكامل.
كما تمكّنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال العام 2012 من الخروج بالحملة العمانية لترويج المنتجات العمانية (عماني) إلى خارج حدود السلطنة، بعد أن استطاعت أن تعزز ثقافة المنتج الوطني محلياً من خلال إقامة الأنشطة المختلفة في جميع محافظات السلطنة، وذلك بتنظيم معرض للمنتجات العمانية بالعاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة أكثر من 50 شركة عمانية من مختلف القطاعات التجارية، وقد لاقى المعرض إقبالاً ملحوظا خلال أيامه الأربعة، كما تمّ خلال أيام المعرض تنظيم عدد من اللقاءات التي جمعت المشاركين من القطاع الخاص العماني بنظرائهم السعوديين مما ساهم في تبادل الخبرات وعقد عدد من الصفقات التجارية التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون التجاري المشترك.
وفي الإطار ذاته، واستمراراً للمبادرات التي تقوم بها لتعزيز انتماء المستهلك بالمنتج العماني ضمن حملة "عماني"، قامت المؤسسة مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة أهمية اقتناء المنتج العماني وتعزيز تواجده بين أوساط المجتمع التربوي بعناصره الثلاثة (الطالب والمعلم والأسرة)؛ حيث تسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى التعريف بالمنتجات العمانية وأهمية اختيارها، وغرس ثقافة العمل الحر والاستثمار في أذهان الطلبة، وتعزيز مفهوم العمل بالقطاع الخاص وخاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي بمختلف مستوياته ومجتمع الاقتصاد والأعمال. وتتضمن الاتفاقية تنظيم معارض الحملة التوعوية والتسويقية في المدارس بمختلف محافظات السلطنة والقيام بندوات ومحاضرات وتشكيل فرق عمل من الطلبة للمشاركة بالحملة، بالإضافة إلى تخصيص بعض من أيام النشاط المدرسي للحملة. ومن جانب آخر، عملت المؤسسة على توسعة مشروع منجم المعرفة في الواحة لاحتضان وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت المركز الوطني للأعمال بهدف احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية و المشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها، والسعي لتقليل معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، والمساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق. وفي الوقت ذاته يسعى المركز لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير الآليات المعتمدة بهذا الخصوص، وتشجيع الشركات الكبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المؤسسات من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي والعمل على استكمال مدن التقنية والحاضنات العلمية ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى، ووضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المختصين والباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية. كما تمّ إنشاء مركز الابتكار الصناعي من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبالتعاون مع مجلس البحث العلمي، وذلك للمساهمة في توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها بالتكنولوجيا الصناعية عالميا، وكذلك توفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها، وتوفير بيانات مواصفات السلع المنافسة، إلى جانب تقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات لمواكبة التطورات الحاصلة على المواصفات والمقاييس، وتوفير بيانات عن الكلفة التصنيعية والأسعار، وأيضاً تقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب. بالإضافة إلى إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة أو إيجاد منتجات جديدة. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية، أوجدت المؤسسة مركز تنمية الموارد البشرية، وذلك للمساهمة في تطوير ورفع المهارات العملية والعلمية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وإيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الدور الحكومي وسعيا منها للمساهمة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وخاصة التي ترتبط بتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة وفقا لرسالتها، حيث تقوم المؤسسة ومنذ الربع الأخير لعام 2011 ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وورش العمل الموجهة للعاملين بالمصانع القائمة بالمناطق الصناعية وفي مختلف المجالات المهنية والإدارية، حيث تمّ تدريب ما يقارب 700 مواطن من العاملين في المصانع خلال (14) شهراً، إلى جانب تدريب موظفي المؤسسة وعدد من المؤسسات الحكومية.
وحرصاً من المؤسسة على الشراكة مع القطاع الخاص، قامت بتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية الفوقية والأساسية؛ ومن أهمها المبنى الرابع في واحة المعرفة مسقط، وتطوير المنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة السكنية بمنطقة ريسوت الصناعية، ومبنى الخدمات في واحة المعرفة، وكذلك مشروع مياه المنطقة الحرة بالمزيونة، بالإضافة إلى تطوير 300 ألف متر مربع من أراضي المنطقة الصناعية في ريسوت، وتماشياً مع توجهات السوق فقد قامت المؤسسة بتأسيس شركة استثمارية تحت مسمى (شركة شموخ ) بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المناطق، ومن أهم المشاريع التي نفذتها الشركة خلال الفترة القصيرة من عمرها مبنى الخدمات التجارية بواحة المعرفة مسقط ونسبة الإنجاز بالمبنى أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية، وكذلك تأسيس شركة للخدمات العامة والصيانة على أسس فنية بالشراكة مع شركة متخصصة وذات سمعة دولية في المجال، بالإضافة إلى مشروع المياه بمنطقة المزيونة الحرة الذي تمّ تنفيذه من خلال تأسيس شركة جديدة متخصصة بالمجال، وذلك من خلال الشراكة مع شركة متخصصة، حيث تمّ إنجاز عملية حفر بئر المياه والعمل جارٍ حاليا على استكمال بناء وتشغيل محطة التحلية والشبكة الداخلية للمياه.
وفيما يتعلق بالتطوير والتحديث الإداري للمؤسسة، وسعيا منها لتأكيد الجودة واتباع أفضل الممارسات الإدارية فقد حصلت على شهادة إدارة الجودة (iso9001) لعمليات المكتب الرئيس، كما أنّه ولمواكبة التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة فقد قامت المؤسسة بتعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأهم الدوائر والمديريات التي تمّ استحداثها هي المديرية العامة للتسويق و لإعلام ودائرة الاستثمار ومركز الاتصال ودائرة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار لوائح موارد بشرية جديدة تعتمد على الارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي وتم إعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف وإيجاد نظم حوافز تشجيعية تعزز من قدرة المؤسسة على المحافظة على موظفيها.
خطة طويلة الأمد
- وأخيراً.. هل لك أن تطلعنا على أبرز مراحل خطة المؤسسة طويلة الأمد ( 2013 - 2025 ) ؟
قامت المؤسسة بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد (2013 – 2025)، متضمنة البرنامج الاستثماري المرافق للخطة التنموية للسلطنة (2011 - 2015)، وذلك في إطار سعيها المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح في المساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تم تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف إستراتيجي، وذلك بالارتكاز على الخطة التنموية الثامنة للسلطنة (2011 – 2015) والرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية طويلة المدى للسلطنة (1996 - 2020)، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010 - 2025)، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي فقد تم تحديد عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل هدف محدد بالخطة. ولتحقيق الأهداف والسياسات المحددة بالخطة، فقد تمّت مراعاة تقسيم فترة تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى (2013 - 2016) والمرحلة الثانية (2017 -2020) والمرحلة الثالثة (2021 – 2025)، وقد تم تضمين الخطة المرافقة المشاريع والأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى (2013 - 2016).
أكثر...
- 12.4 % معدل النمو السنوي للاستثمارات الكلية بالمؤسسة في الخمس السنوات الماضية-
- المؤسسة تقوم بإدارة وتطوير 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف المحافظات.. واجتذبت العامين الماضيين استثمارات بقيمة 678 مليون ريال -
- إنشاء المركز الوطني للأعمال لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
- بدء تنفيذ مشروعي توسعة "ريسوت الصناعية" والمزيونة الحرّة" -
- توقيع اتفاقية مع وزارة التربية لتعزيز حملة "عماني" .. وتنظيم معرض للمنتجات العمانية في الرياض-
مسقط – الرؤية -
أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أنّ المؤسسة شهدت تطورات ملحوظة خلال الخمس السنوات الماضية في الجوانب المرتبطة بحجم الاستثمارات وإعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية.
وقال في حديث بمناسبة يوم الصناعة العماني، إنّه في نهاية الربع الثالث من عام 2012، بلغ حجم الاستثمارات الكلية في مختلف مناطق المؤسسة 3.9 مليار ريال عماني تقريبا، وارتفع عدد المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة من 304 مشاريع عام 2007 إلى 1267 مشروعاً، كما أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتطوير أكثر من 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف محافظات السلطنة، واستطاعت توفير أكثر من 13400 وظيفة للقوى العامة الوطنية.
وكشف عن أنّ المؤسسة وضعت إستراتيجية طويلة المدى (2013 – 2025 ) وذلك في إطار سعيها المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح في المساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تمّ تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف استراتيجي.
نمو الاستثمارات
• ما أبرز النتائج التي حققتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال في الفترة من 2007 - 2012 من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية؟
- حققت المؤسسة بمختلف مناطقها نموا في حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2007-2012 مقداره (1487) مليون ريال عماني، وبنسبة نمو وصلت إلى (62%)، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية في مختلف مناطق المؤسسة 3.9 مليار ريال عماني تقريبًا في نهاية الربع الثالث من عام 2012، كما ارتفع عدد المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة من 304 مشروع عام 2007 ليصل إلى 1267 مشروع مع نهاية الربع الثالث من عام 2012 وبنسبة نمو تجاوزت 300%، حيث عملت المؤسسة على توطين وجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، لما لهذه المشاريع من أهمية في زيادة فرص العمل ودفع الحركة الاقتصادية، حيث استطاعت هذه المشاريع توفير (13441) وظيفة للقوى العامة الوطنية من إجمالي (33057) وظيفة. ومن جانب آخر، أصبحت المؤسسة تتولى إدارة وتطوير أكثر من 89 مليون متر مربع من الأراضي بمختلف محافظات السلطنة.
• بعد عامين من بدء العمل في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015) في السلطنة، ما الأهداف التي تمّ الانتهاء من تنفيذها حسب ما هو محدد في البرنامج الاستثمار للمؤسسة؟
على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة محلياً إلى جانب الظروف والتغيرات السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً وانعكاسها على الأداء الاقتصادي، فقد حققت المؤسسة نسبة مرضية من الأهداف والنتائج المحددة في برنامجها الاستثماري المرافق للخطة التنموية الثامنة (2011-2015) حيث تمكنت المؤسسة، لنهاية الربع الثالث من عام 2012، بكافة مناطقها من جذب استثمارات وطنية وعربية وأجنبية تصل قيمتها (678) مليون ريال عماني، حيث كان إجمالي الاستثمارات مع نهاية عام 2010 (3.2) مليار ريال عماني ومع نهاية الربع الثالث لعام 2012 وصلت إلى (3,878) مليار ريال عماني، وبالتالي نسبة الإنجاز من المستهدف 23%، ومن جانب آخر استقطبت المؤسسة (517) مشروعاً منها 153 مشروعا في منطقة سمائل الصناعية، ليكون عدد المشاريع التراكمية بالمناطق الصناعية مع نهاية الربع الثالث لعام 2012 (1267) مشروعا بمختلف الأنشطة الاستثمارية، كما تم توفير 10823 فرصة عمل في المشاريع القائمة والجديدة ليكون العدد التراكمي لليد العاملة في المناطق الصناعية أكثر من 33 ألف فرصة عمل خلال هذين العامين، كما تمّ إنشاء مركز فحص الأمراض المعدية في كل من منطقة الرسيل وصحار، وذلك لتكامل الخدمات في المناطق.
مشاريع تحت التنفيذ
• ما المشاريع التي تشرع المؤسسة بتنفيذها حالياً وكذلك المزمع تنفيذها خلال الفترة المتبقية من خطة التنمية الخمسية الثامنة؟
شرعت المؤسسة في تنفيذ وتطوير عدة مشاريع في خطة التنمية الخمسية الحالية وهي ماضية في تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المتبقية، ففي مشروع منطقة سمائل الصناعية، بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة 7,4 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر ما مساحته 5,2 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتأجير والاستثمار بمختلف المشاريع الصناعية والمشاريع الخدمية ذات العلاقة والمكملة للقطاع الصناعي، حيث تستهدف المنطقة استقطاب 345 مشروعا، تمّ فعليا توقيع عقود مع 140 مشروعا قبل المباشرة بأعمال التطوير للمنطقة. كما أنّ حجم استثمار القطاع الخاص المتوقع 200 مليون ريال عماني و يقدر حجم استثمار الشركات التي قامت بتوقيع عقود استثمار بـ 52 مليون ريال عماني. في حين أن فرص العمل المتوقع توفيرها بالمنطقة 17500 فرصة عمل، ويقدر عدد فرص العمل التي ستوفرها المشاريع التي تم التوقيع معها بـ 7100 فرصة عمل. يذكر أنّه تمّ استكمال تمهيد الطرق الترابية بطول 20 كلم وتمّ استكمال التصاميم والمخططات اللازمة لطرح المناقصة والآن لدى مجلس المناقصات لاستكمال إجراءات طرح مناقصة تطوير المنطقة.
وفي مشروع المنطقة الحرة بالمزيونة، تمّ إسناد مناقصة تطوير المرحلة الأولى والتي تتضمن الخدمات الأساسية والخدمات الحكومية الخاصة بالإجراءات السيادية وبما يكفل تقديم الخدمات والإجراءات الحكومية وفصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وتبلغ مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها (1,5) مليون متر مربع ويباشر المقاول بالتنفيذ قبل نهاية هذا الشهر. أمّا مشروع توسعات منطقة ريسوت الصناعية، فقد باشر المقاول أعمال تطوير التوسعات بمنطقة ريسوت الصناعية خلال شهر ديسمبر 2012، والمشروع يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة ريسوت الصناعية، حيث سيشمل المشروع توفير كافة البنى الأساسية للتوسعة وبما يتوافق مع متطلبات المستثمرين وباشر المقاول بالأعمال خلال الربع الأخير من عام 2012. في حين أنّه من المخطط توسعة مشروع واحة المعرفة على ثلاث مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء الطريق الدائري مع كافة الخدمات المطلوبة بالواحة، وتمّ الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع وسيحول المشروع إلى مجلس المناقصات الموقر للطرح بعد توفير التمويل اللازم، أمّا بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة فمن المتوقع أن تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في 2015. وفيما يتعلق بمشروع منطقة الرسيل الصناعية، فسيتم خلال الربع الأول من هذا العام الانتهاء من أعمال التصميم والدراسات الفنية للمنطقة الجبلية ولمنطقة الخدمات اللوجستية. ومن جانب مشروع منطقة صحار الصناعية، ولاستيعاب حجم طلبات الاستثمار المتزايد على المنطقة ولتوفير متطلبات أصحاب الأعمال والمشاريع القائمة؛ تخطط المؤسسة لاستكمال كافة الخدمات لجميع المراحل من 1 إلى 6 وتطوير المرحلة السابعة بمساحة (8) ملايين متر مربع ومناقصة المشروع جاهزة للطرح لتعيين المقاول الرئيسي للتنفيذ. وفي مشروع منطقة نزوى الصناعية، فإنّه من المتوقع خلال النصف الأول الانتهاء من هذا العام من أعمال تطوير المرحلة الثانية وستتم المباشرة بوضع التصاميم والدراسة الفنية لتوسعات للمرحلتين الثالثة والرابعة.
مشاريع القيمة المضافة
• ما أهم مشاريع القيمة المضافة والتطورات الإدارية التي أنجزتها المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية؟
- ركزت المؤسسة خلال برنامجها الاستراتيجي بصورة كبيرة على خدمات القيمة المضافة والسعي المستمر لتطوير الأداء الإداري للعاملين بها، ومن أبرز ما تم تحقيقه خلال فترة الخطة الماضية (2008-2012) إلى جانب الأعمال الرئيسية التي تقوم المؤسسة بها من تطوير وتوفير البنية الأساسية والفوقية هو تطوير الخدمات الإلكترونية، حيث تكللت جهود المؤسسة نحو التطور التقني بحصولها على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2012، ومن أبرز ما تم تنفيذه في هذا المجال إطلاق خدمات الكترونية لخدمة العملاء والمستثمرين وأهمها نظام الخرائط الإلكترونية وإطلاق الخدمات الإلكترونية المباشرة للعملاء، وكذلك التحول بالنظم المالية والإدارية بالمؤسسة من النظم اليدوية للنظم الإلكترونية بالكامل.
كما تمكّنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال العام 2012 من الخروج بالحملة العمانية لترويج المنتجات العمانية (عماني) إلى خارج حدود السلطنة، بعد أن استطاعت أن تعزز ثقافة المنتج الوطني محلياً من خلال إقامة الأنشطة المختلفة في جميع محافظات السلطنة، وذلك بتنظيم معرض للمنتجات العمانية بالعاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة أكثر من 50 شركة عمانية من مختلف القطاعات التجارية، وقد لاقى المعرض إقبالاً ملحوظا خلال أيامه الأربعة، كما تمّ خلال أيام المعرض تنظيم عدد من اللقاءات التي جمعت المشاركين من القطاع الخاص العماني بنظرائهم السعوديين مما ساهم في تبادل الخبرات وعقد عدد من الصفقات التجارية التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون التجاري المشترك.
وفي الإطار ذاته، واستمراراً للمبادرات التي تقوم بها لتعزيز انتماء المستهلك بالمنتج العماني ضمن حملة "عماني"، قامت المؤسسة مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة أهمية اقتناء المنتج العماني وتعزيز تواجده بين أوساط المجتمع التربوي بعناصره الثلاثة (الطالب والمعلم والأسرة)؛ حيث تسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية إلى التعريف بالمنتجات العمانية وأهمية اختيارها، وغرس ثقافة العمل الحر والاستثمار في أذهان الطلبة، وتعزيز مفهوم العمل بالقطاع الخاص وخاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي بمختلف مستوياته ومجتمع الاقتصاد والأعمال. وتتضمن الاتفاقية تنظيم معارض الحملة التوعوية والتسويقية في المدارس بمختلف محافظات السلطنة والقيام بندوات ومحاضرات وتشكيل فرق عمل من الطلبة للمشاركة بالحملة، بالإضافة إلى تخصيص بعض من أيام النشاط المدرسي للحملة. ومن جانب آخر، عملت المؤسسة على توسعة مشروع منجم المعرفة في الواحة لاحتضان وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت المركز الوطني للأعمال بهدف احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية و المشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها، والسعي لتقليل معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، والمساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق. وفي الوقت ذاته يسعى المركز لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير الآليات المعتمدة بهذا الخصوص، وتشجيع الشركات الكبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المؤسسات من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي والعمل على استكمال مدن التقنية والحاضنات العلمية ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى، ووضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المختصين والباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية. كما تمّ إنشاء مركز الابتكار الصناعي من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبالتعاون مع مجلس البحث العلمي، وذلك للمساهمة في توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها بالتكنولوجيا الصناعية عالميا، وكذلك توفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها، وتوفير بيانات مواصفات السلع المنافسة، إلى جانب تقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات لمواكبة التطورات الحاصلة على المواصفات والمقاييس، وتوفير بيانات عن الكلفة التصنيعية والأسعار، وأيضاً تقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب. بالإضافة إلى إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة أو إيجاد منتجات جديدة. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية، أوجدت المؤسسة مركز تنمية الموارد البشرية، وذلك للمساهمة في تطوير ورفع المهارات العملية والعلمية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وإيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الدور الحكومي وسعيا منها للمساهمة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وخاصة التي ترتبط بتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة وفقا لرسالتها، حيث تقوم المؤسسة ومنذ الربع الأخير لعام 2011 ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وورش العمل الموجهة للعاملين بالمصانع القائمة بالمناطق الصناعية وفي مختلف المجالات المهنية والإدارية، حيث تمّ تدريب ما يقارب 700 مواطن من العاملين في المصانع خلال (14) شهراً، إلى جانب تدريب موظفي المؤسسة وعدد من المؤسسات الحكومية.
وحرصاً من المؤسسة على الشراكة مع القطاع الخاص، قامت بتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية الفوقية والأساسية؛ ومن أهمها المبنى الرابع في واحة المعرفة مسقط، وتطوير المنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة السكنية بمنطقة ريسوت الصناعية، ومبنى الخدمات في واحة المعرفة، وكذلك مشروع مياه المنطقة الحرة بالمزيونة، بالإضافة إلى تطوير 300 ألف متر مربع من أراضي المنطقة الصناعية في ريسوت، وتماشياً مع توجهات السوق فقد قامت المؤسسة بتأسيس شركة استثمارية تحت مسمى (شركة شموخ ) بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المناطق، ومن أهم المشاريع التي نفذتها الشركة خلال الفترة القصيرة من عمرها مبنى الخدمات التجارية بواحة المعرفة مسقط ونسبة الإنجاز بالمبنى أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية، وكذلك تأسيس شركة للخدمات العامة والصيانة على أسس فنية بالشراكة مع شركة متخصصة وذات سمعة دولية في المجال، بالإضافة إلى مشروع المياه بمنطقة المزيونة الحرة الذي تمّ تنفيذه من خلال تأسيس شركة جديدة متخصصة بالمجال، وذلك من خلال الشراكة مع شركة متخصصة، حيث تمّ إنجاز عملية حفر بئر المياه والعمل جارٍ حاليا على استكمال بناء وتشغيل محطة التحلية والشبكة الداخلية للمياه.
وفيما يتعلق بالتطوير والتحديث الإداري للمؤسسة، وسعيا منها لتأكيد الجودة واتباع أفضل الممارسات الإدارية فقد حصلت على شهادة إدارة الجودة (iso9001) لعمليات المكتب الرئيس، كما أنّه ولمواكبة التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة فقد قامت المؤسسة بتعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأهم الدوائر والمديريات التي تمّ استحداثها هي المديرية العامة للتسويق و لإعلام ودائرة الاستثمار ومركز الاتصال ودائرة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار لوائح موارد بشرية جديدة تعتمد على الارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي وتم إعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف وإيجاد نظم حوافز تشجيعية تعزز من قدرة المؤسسة على المحافظة على موظفيها.
خطة طويلة الأمد
- وأخيراً.. هل لك أن تطلعنا على أبرز مراحل خطة المؤسسة طويلة الأمد ( 2013 - 2025 ) ؟
قامت المؤسسة بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد (2013 – 2025)، متضمنة البرنامج الاستثماري المرافق للخطة التنموية للسلطنة (2011 - 2015)، وذلك في إطار سعيها المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح في المساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تم تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف إستراتيجي، وذلك بالارتكاز على الخطة التنموية الثامنة للسلطنة (2011 – 2015) والرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية طويلة المدى للسلطنة (1996 - 2020)، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010 - 2025)، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي فقد تم تحديد عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل هدف محدد بالخطة. ولتحقيق الأهداف والسياسات المحددة بالخطة، فقد تمّت مراعاة تقسيم فترة تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى (2013 - 2016) والمرحلة الثانية (2017 -2020) والمرحلة الثالثة (2021 – 2025)، وقد تم تضمين الخطة المرافقة المشاريع والأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى (2013 - 2016).
أكثر...