تويت
قال إن استمرار رفع الحد الأدنى للأجور يهدد الصناعة -
- المنتج العماني وصل إلى أقاصي العالم بسبب الكفاءة والجودة والميزة التنافسية-
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
قال حسين سلمان العضو المنتدب لشركة كابلات عمان: إنّ الصناعة توجت بشرف الزيارة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – لمنطقة الرسيل الصناعية، وأصبح هذا اليوم بحق عيدًا لهذا النشاط الاقتصادي، حيث أعطت الزيارة التاريخية في عام1991 دلالة واضحة وقاطعة للجميع بأنّ الصناعة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني العماني.
وأضاف في حديث لـ"الرؤية ": نحن كعمانيين وكمستثمرين بصورة عامة، عندما يحل يوم الصناعة في التاسع من فبراير من كل عام يجب أن نسترجع في أذهاننا أهميّة هذا النشاط، وهذه الأهمية يجب ألا تقف فقط عند رجال الأعمال، لكن لابد أن تمتد لكافة أطياف المجتمع لأنّ الصناعة لا يمكن أن تنمو أو تنهض إلا بتعاون كل عماني وعمانية، وما أعنيه ليس العاملين داخل المصنع فقط لكن لابد أن يكون هناك وعي بأهمية المنتج العماني، لأنّ المواطن عندما يعلم بأن في وطنه قاعدة صناعية يمكنه الاطمئنان بأنه -لا قدر الله- إذا ما مرت بالبلاد أو بالعالم أزمات يمكنه أن يلتجئ لصناعته الوطنية، ويطمئن أنّ لديه منتجات محلية يمكنها أن تلبي احتياجات البلد، وأقرب مثال ما حدث عندما وقع اعصار جونو والفترة التي مرت علينا فيها أنواء مناخية فقد ظهرت وقتها أهمية الصناعة المحلية.
ويضع سلمان الجميع أمام مسؤوليته في التوعية بأهمية الصناعة، قائلا: لابد أن تتولاها الأم والمدرسة والبيت والجامع بحيث يكون هناك شعور ووعي بأهمية المنتج العماني وحبه والرغبة في تنميته، وفي نفس الوقت فإن هذا الوعي يشكل نوعا من الضغط والمطالبة من المنتج العماني أن يكون على مستوى عال ولائق باسم السلطنة، وبذلك تكون العلاقة تفاعلية فالمجتمع يحفز المستثمر، وفي نفس الوقت المستثمر يحفز المجتمع ونستطيع في النهاية أن يكون لدينا منتج ناجح يحمل اسم عمان.
البنية الاساسية
وحول البنية الاساسية، قال إنه لم يكن من الممكن أن تقوم للصناعة العمانية قائمة لولا وجود قاعدة ثابتة من البنية الأساسية لإقامة هذه الصناعات، فمنطقة الرسيل الصناعية كانت من أول المناطق الصناعية التي أنشئت، حتى أنّها كانت مبهرة وأتذكر في الثمانينيات أنّ المنطقة لم تكن ممتلئة مثلما هي الآن لكنهّا كانت ممتعة لكل من يزور السلطنة، لأنّه كانت بها جميع المتطلبات التي تحتاجها الصناعة من طرق ومواصلات وطاقة كهربائية ومياه وخطوط هاتفية، بالاضافة إلى الخدمات الفردية والمؤسسية بجانب مركز تجاري، وكانت المؤسسة متفاعلة أكثر مع الصناعيين، فكان هناك جو مفعم بالتعاون والمشاركة، وهذا النجاح شجع الحكومة بأن تقوم بتأسيس المناطق الصناعية الأخرى فجاءت مناطق صحار وريسوت ثمّ منطقة البريمي وقلهات الصناعية في صور، كما أقيمت المناطق الصناعية الحرة وهذه جميعها مناطق صناعية مهيأة وتتواجد فيها البنية الأساسية التي تستطيع أن تريح المستثمر والصانع وتشجعه على إقامة أنشطته الصناعية على تعددها في هذه المناطق.
إعادة تخطيط المناطق الصناعية
وتساءل سلمان: ماذا نريد إذن؟ واستطرد مجيبًا: هذه المناطق الصناعية مر على بعضها أكثر من 25 سنة وتحتاج إلى نظرة من جديد لطبيعة التخطيط فيها خاصة مدى ملاءمته ومواكبته للوقت الحاضر، وأضاف: سبق وأن طرح الموضوع في بداية التسعينيات من القرن الماضي لإعادة النظر في تخطيط وتوزيع الصناعات بحيث تكون هناك مناطق متخصصة للصناعات ولا تجتمع صناعة المواد الغذائية مع الصناعات الأخرى خاصة التي تصدر عنها انبعاثات، وعلى ضوء ذلك توسع الموضوع إلى أهميّة أخذ الحيطة والحذر من أية مشكلات أخرى غير منظورة وقتها أو حتى في المستقبل القريب، على أن نستفيد من التجارب الدولية وكممثل للمناطق الصناعية وقتها أرسلت إلى دولة البحرين في دورة لمدة أسبوع، وخلال هذا الأسبوع اكتشفت أنّ هناك مخاطر كبيرة لم نأخذها في الحسبان عند تخطيط المناطق الصناعية لذلك أصبحت الصناعات الآن متشابكة بعضها ببعض، فهناك صناعات ذات مخاطر كبيرة ولا قدر الله فإنّ أية شرارة صغيرة يمكنها أن تشعل المنطقة بأكملها ونحن كشركة الكابلات العمانية طرحنا الموضوع مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الماضية، لكن للأسف لم يسمع منا، وما نحتاجه في المرحلة الحالية إعادة النظر في التخطيط الموجود حاليًا، ومبادرة الحكومة بنقل تلك المصانع من هذه المناطق إلى مناطق مختلفة تفاديا لأية مخاطر وهذا ما استفدناه من الاطلاع على التجارب الأخرى، وأيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط المناطق الصناعية الجديدة هذا النهج في تجميع الصناعات المتشابهة لأنه نهج ضروري جدا لأنّ مليارات من الريالات استثمرت وكما نعلم فقد حدث قبل شهرين حريق في مصنع مجاور لمصنعنا -والحمد لله - كانت عناية الله كبيرة، والدفاع المدني كان متواجدًا مباشرة بجوار هذا المصنع ورغم محاولاتهم المضنية، فقد استمر الحريق ليسبب أضرارًا كبيرة بالمصنع، ولو أنّ هذا الحريق في مصنع من المتلاصقة مع بعضها البعض لانتقلت الشرارة من مصنع لآخر ولانتهت المنطقة الصناعية بأكملها، لذلك نناشد في هذه المرحلة أن تتم إعادة التخطيط، وإعادة النظر وهو موضوع جد خطير يتعلق بصحة المنتج النهائي، وكذلك سلامة وصحة العاملين في المناطق الصناعية، مشددا على أنّ إعادة النظر في تخطيط المناطق الصناعية يمكن أن تحميها من المخاطر المحدقة بها، ويمكن أن تكون منهاج عمل وتخطيط لجميع المناطق الصناعية، وعبر التكاتف بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والصناعيين يمكن الابتعاد عن المخاطر بما يحقق التركيز على كيفية تحقيق النمو الصناعي، ويمكن أيضًا إعداد برامج تحقق نجاحًا على جميع الأصعدة بما يكفل رقي الصناعة، فيمكن إيجاد برامج توعية للشركات حول آليات خلق فرص عمل لصغار المستثمرين ينطلقون من خلالها ليكونوا رواد أعمال، فإذا ما كان هناك موظف أو عامل يرغب في العمل الحر لابد من مساعدته وتشجيعه خاصة وأنّ هناك فرص عمل مساندة عديدة في مجال الخدمات المصاحبة وعن تجربتنا الخاصة فنحن بالفعل نتواصل مع موظفينا والعاملين السابقين، ومن يرغب منهم في العمل الحر نتعامل مباشرة بحيث نشجعه.
الوعي بكيفية تطوير الصناعة
وأضاف: المؤسسة إلى جانب الخدمات عليها بالدرجة الأولى مهمة خلق الوعي لكيفية تطوير الصناعة إلى مستوى راق، وهو من أهم مسئوليات الحكومة وخاصة وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها معالي على السنيدي، ويقول سلمان "أطلق على معاليه لقب لب الصناعة العمانية، لأنّه تربى واستوعب الصناعة منذ عام 1987 فهو ابن الصناعة ويعلم كل أسرارها وتحدياتها، وشغوف بأن يرى الصناعة العمانية منافسة عالميًا وللحق فإنّ له مجهودات قوية وملحوظة في ترويج الصناعات العمانية، ونحن على ثقة بأنّه سوف يدير الدفة على المستوى الرسمي بحيث تراعى الصناعة العمانية وتعطي لها الأولوية القصوى لإزالة أية معوقات تقف أمام انطلاقها وننتظر منه الكثير".
وسلط حسين سلمان الضوء على تحد آخر للصناعة العمانية وهو الحد الأدنى للأجور، قائلا: "ليس هناك أحد في عمان يعترض على وجود حد أدنى للأجور، ولكن بالطريقة التي تمارس الضغوط لفرض الحد الأدنى، هذه الطريقة غير سليمة وسوف تضر عمان والأجيال القادمة، وأضاف: لقد ظللت اتكلم في هذا الموضوع منذ سنوات وليس بالضرورة أن يكون له صدى، لكننا في القطاع الخاص بشكل عام وتحديدا القطاع الصناعي وصلنا لمرحلة الإحباط، لأنّه للأسف الشديد أنّ المعنيين بتطبيق هذا القرار في واد والصناعيين في واد آخر تماما، كنا ومازلنا نقول إنّ منتج الصناعة العمانية وصل إلى أقاصي العالم ليس حبًا من الأجانب في الصناعة العمانية لكن بسبب الكفاءة والجودة ولوجود ميزة تنافسية للمنتج العماني، وهذه الميزة التنافسية ليست محصورة في الاقتصادي المالي فهذا شق لكن هناك الميزة التنافسية في القابلية والثبات في التواجد في الأسواق الدولية وبالهيكيلية التي تحدث منذ عامين وبتوالي واستمرارية لا تحقق العدالة الاجتماعية، وكمثال ماذا عن خريج كلية الحقوق مثلا الذي بعد أن ينهي دراسة سنوات طويلة ويتدرب في مكتب محاماة ويبذل مجهودا مضنيا طوال الوقت فإنه لا يحصل على راتب 325 ريالا كحد أدنى بينما في المقابل نشجع من لا يعمل على تثقيف وتعليم نفسه وبدون تدريب وبدون مجهود على أن يبدأ رحلة عمله بحد أدنى 325 ريالا، فهذا طريق يأخذ المجتمع إلى الاتكالية واللامبالاة، ومع كل الاحترام للمعنيين في الاتحادات الموجودة، فهذه الطريقة ستضر عمان ويتضرر منها المجتمع، لأن المستثمر سواء كان عمانيا أو أجنبيا يصعب عليه ان يتحمل هذه الفروقات الكبيرة، واستطرد: وللأسف الشديد ما نسمعه في البرامج الإعلامية مع بعض ممثلي الاتحاد يخلق شرخًا بين العاملين وأصحاب العمل، فنحن نرى أن هذه الزيادة بهذه الطريقة لم تكن في الحقيقة مقبولة لدى كثير من أصحاب الأعمال، ولم يكن هناك ممانعة كل واحد يعرف بأنّ الإنسان العماني على أرضه عليه أن يعيش بكرامة، لكن لا يمكن أن نخلق جيلا غير مبال لا يريد أن يعمل ولا يريد أن ينتج ولا يريد أن ينمو، ومع ذلك يحصل على راتب مثل الذي يعمل وينتج وينمو.
أكثر...
- المنتج العماني وصل إلى أقاصي العالم بسبب الكفاءة والجودة والميزة التنافسية-
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
قال حسين سلمان العضو المنتدب لشركة كابلات عمان: إنّ الصناعة توجت بشرف الزيارة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – لمنطقة الرسيل الصناعية، وأصبح هذا اليوم بحق عيدًا لهذا النشاط الاقتصادي، حيث أعطت الزيارة التاريخية في عام1991 دلالة واضحة وقاطعة للجميع بأنّ الصناعة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني العماني.
وأضاف في حديث لـ"الرؤية ": نحن كعمانيين وكمستثمرين بصورة عامة، عندما يحل يوم الصناعة في التاسع من فبراير من كل عام يجب أن نسترجع في أذهاننا أهميّة هذا النشاط، وهذه الأهمية يجب ألا تقف فقط عند رجال الأعمال، لكن لابد أن تمتد لكافة أطياف المجتمع لأنّ الصناعة لا يمكن أن تنمو أو تنهض إلا بتعاون كل عماني وعمانية، وما أعنيه ليس العاملين داخل المصنع فقط لكن لابد أن يكون هناك وعي بأهمية المنتج العماني، لأنّ المواطن عندما يعلم بأن في وطنه قاعدة صناعية يمكنه الاطمئنان بأنه -لا قدر الله- إذا ما مرت بالبلاد أو بالعالم أزمات يمكنه أن يلتجئ لصناعته الوطنية، ويطمئن أنّ لديه منتجات محلية يمكنها أن تلبي احتياجات البلد، وأقرب مثال ما حدث عندما وقع اعصار جونو والفترة التي مرت علينا فيها أنواء مناخية فقد ظهرت وقتها أهمية الصناعة المحلية.
ويضع سلمان الجميع أمام مسؤوليته في التوعية بأهمية الصناعة، قائلا: لابد أن تتولاها الأم والمدرسة والبيت والجامع بحيث يكون هناك شعور ووعي بأهمية المنتج العماني وحبه والرغبة في تنميته، وفي نفس الوقت فإن هذا الوعي يشكل نوعا من الضغط والمطالبة من المنتج العماني أن يكون على مستوى عال ولائق باسم السلطنة، وبذلك تكون العلاقة تفاعلية فالمجتمع يحفز المستثمر، وفي نفس الوقت المستثمر يحفز المجتمع ونستطيع في النهاية أن يكون لدينا منتج ناجح يحمل اسم عمان.
البنية الاساسية
وحول البنية الاساسية، قال إنه لم يكن من الممكن أن تقوم للصناعة العمانية قائمة لولا وجود قاعدة ثابتة من البنية الأساسية لإقامة هذه الصناعات، فمنطقة الرسيل الصناعية كانت من أول المناطق الصناعية التي أنشئت، حتى أنّها كانت مبهرة وأتذكر في الثمانينيات أنّ المنطقة لم تكن ممتلئة مثلما هي الآن لكنهّا كانت ممتعة لكل من يزور السلطنة، لأنّه كانت بها جميع المتطلبات التي تحتاجها الصناعة من طرق ومواصلات وطاقة كهربائية ومياه وخطوط هاتفية، بالاضافة إلى الخدمات الفردية والمؤسسية بجانب مركز تجاري، وكانت المؤسسة متفاعلة أكثر مع الصناعيين، فكان هناك جو مفعم بالتعاون والمشاركة، وهذا النجاح شجع الحكومة بأن تقوم بتأسيس المناطق الصناعية الأخرى فجاءت مناطق صحار وريسوت ثمّ منطقة البريمي وقلهات الصناعية في صور، كما أقيمت المناطق الصناعية الحرة وهذه جميعها مناطق صناعية مهيأة وتتواجد فيها البنية الأساسية التي تستطيع أن تريح المستثمر والصانع وتشجعه على إقامة أنشطته الصناعية على تعددها في هذه المناطق.
إعادة تخطيط المناطق الصناعية
وتساءل سلمان: ماذا نريد إذن؟ واستطرد مجيبًا: هذه المناطق الصناعية مر على بعضها أكثر من 25 سنة وتحتاج إلى نظرة من جديد لطبيعة التخطيط فيها خاصة مدى ملاءمته ومواكبته للوقت الحاضر، وأضاف: سبق وأن طرح الموضوع في بداية التسعينيات من القرن الماضي لإعادة النظر في تخطيط وتوزيع الصناعات بحيث تكون هناك مناطق متخصصة للصناعات ولا تجتمع صناعة المواد الغذائية مع الصناعات الأخرى خاصة التي تصدر عنها انبعاثات، وعلى ضوء ذلك توسع الموضوع إلى أهميّة أخذ الحيطة والحذر من أية مشكلات أخرى غير منظورة وقتها أو حتى في المستقبل القريب، على أن نستفيد من التجارب الدولية وكممثل للمناطق الصناعية وقتها أرسلت إلى دولة البحرين في دورة لمدة أسبوع، وخلال هذا الأسبوع اكتشفت أنّ هناك مخاطر كبيرة لم نأخذها في الحسبان عند تخطيط المناطق الصناعية لذلك أصبحت الصناعات الآن متشابكة بعضها ببعض، فهناك صناعات ذات مخاطر كبيرة ولا قدر الله فإنّ أية شرارة صغيرة يمكنها أن تشعل المنطقة بأكملها ونحن كشركة الكابلات العمانية طرحنا الموضوع مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الماضية، لكن للأسف لم يسمع منا، وما نحتاجه في المرحلة الحالية إعادة النظر في التخطيط الموجود حاليًا، ومبادرة الحكومة بنقل تلك المصانع من هذه المناطق إلى مناطق مختلفة تفاديا لأية مخاطر وهذا ما استفدناه من الاطلاع على التجارب الأخرى، وأيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط المناطق الصناعية الجديدة هذا النهج في تجميع الصناعات المتشابهة لأنه نهج ضروري جدا لأنّ مليارات من الريالات استثمرت وكما نعلم فقد حدث قبل شهرين حريق في مصنع مجاور لمصنعنا -والحمد لله - كانت عناية الله كبيرة، والدفاع المدني كان متواجدًا مباشرة بجوار هذا المصنع ورغم محاولاتهم المضنية، فقد استمر الحريق ليسبب أضرارًا كبيرة بالمصنع، ولو أنّ هذا الحريق في مصنع من المتلاصقة مع بعضها البعض لانتقلت الشرارة من مصنع لآخر ولانتهت المنطقة الصناعية بأكملها، لذلك نناشد في هذه المرحلة أن تتم إعادة التخطيط، وإعادة النظر وهو موضوع جد خطير يتعلق بصحة المنتج النهائي، وكذلك سلامة وصحة العاملين في المناطق الصناعية، مشددا على أنّ إعادة النظر في تخطيط المناطق الصناعية يمكن أن تحميها من المخاطر المحدقة بها، ويمكن أن تكون منهاج عمل وتخطيط لجميع المناطق الصناعية، وعبر التكاتف بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والصناعيين يمكن الابتعاد عن المخاطر بما يحقق التركيز على كيفية تحقيق النمو الصناعي، ويمكن أيضًا إعداد برامج تحقق نجاحًا على جميع الأصعدة بما يكفل رقي الصناعة، فيمكن إيجاد برامج توعية للشركات حول آليات خلق فرص عمل لصغار المستثمرين ينطلقون من خلالها ليكونوا رواد أعمال، فإذا ما كان هناك موظف أو عامل يرغب في العمل الحر لابد من مساعدته وتشجيعه خاصة وأنّ هناك فرص عمل مساندة عديدة في مجال الخدمات المصاحبة وعن تجربتنا الخاصة فنحن بالفعل نتواصل مع موظفينا والعاملين السابقين، ومن يرغب منهم في العمل الحر نتعامل مباشرة بحيث نشجعه.
الوعي بكيفية تطوير الصناعة
وأضاف: المؤسسة إلى جانب الخدمات عليها بالدرجة الأولى مهمة خلق الوعي لكيفية تطوير الصناعة إلى مستوى راق، وهو من أهم مسئوليات الحكومة وخاصة وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها معالي على السنيدي، ويقول سلمان "أطلق على معاليه لقب لب الصناعة العمانية، لأنّه تربى واستوعب الصناعة منذ عام 1987 فهو ابن الصناعة ويعلم كل أسرارها وتحدياتها، وشغوف بأن يرى الصناعة العمانية منافسة عالميًا وللحق فإنّ له مجهودات قوية وملحوظة في ترويج الصناعات العمانية، ونحن على ثقة بأنّه سوف يدير الدفة على المستوى الرسمي بحيث تراعى الصناعة العمانية وتعطي لها الأولوية القصوى لإزالة أية معوقات تقف أمام انطلاقها وننتظر منه الكثير".
وسلط حسين سلمان الضوء على تحد آخر للصناعة العمانية وهو الحد الأدنى للأجور، قائلا: "ليس هناك أحد في عمان يعترض على وجود حد أدنى للأجور، ولكن بالطريقة التي تمارس الضغوط لفرض الحد الأدنى، هذه الطريقة غير سليمة وسوف تضر عمان والأجيال القادمة، وأضاف: لقد ظللت اتكلم في هذا الموضوع منذ سنوات وليس بالضرورة أن يكون له صدى، لكننا في القطاع الخاص بشكل عام وتحديدا القطاع الصناعي وصلنا لمرحلة الإحباط، لأنّه للأسف الشديد أنّ المعنيين بتطبيق هذا القرار في واد والصناعيين في واد آخر تماما، كنا ومازلنا نقول إنّ منتج الصناعة العمانية وصل إلى أقاصي العالم ليس حبًا من الأجانب في الصناعة العمانية لكن بسبب الكفاءة والجودة ولوجود ميزة تنافسية للمنتج العماني، وهذه الميزة التنافسية ليست محصورة في الاقتصادي المالي فهذا شق لكن هناك الميزة التنافسية في القابلية والثبات في التواجد في الأسواق الدولية وبالهيكيلية التي تحدث منذ عامين وبتوالي واستمرارية لا تحقق العدالة الاجتماعية، وكمثال ماذا عن خريج كلية الحقوق مثلا الذي بعد أن ينهي دراسة سنوات طويلة ويتدرب في مكتب محاماة ويبذل مجهودا مضنيا طوال الوقت فإنه لا يحصل على راتب 325 ريالا كحد أدنى بينما في المقابل نشجع من لا يعمل على تثقيف وتعليم نفسه وبدون تدريب وبدون مجهود على أن يبدأ رحلة عمله بحد أدنى 325 ريالا، فهذا طريق يأخذ المجتمع إلى الاتكالية واللامبالاة، ومع كل الاحترام للمعنيين في الاتحادات الموجودة، فهذه الطريقة ستضر عمان ويتضرر منها المجتمع، لأن المستثمر سواء كان عمانيا أو أجنبيا يصعب عليه ان يتحمل هذه الفروقات الكبيرة، واستطرد: وللأسف الشديد ما نسمعه في البرامج الإعلامية مع بعض ممثلي الاتحاد يخلق شرخًا بين العاملين وأصحاب العمل، فنحن نرى أن هذه الزيادة بهذه الطريقة لم تكن في الحقيقة مقبولة لدى كثير من أصحاب الأعمال، ولم يكن هناك ممانعة كل واحد يعرف بأنّ الإنسان العماني على أرضه عليه أن يعيش بكرامة، لكن لا يمكن أن نخلق جيلا غير مبال لا يريد أن يعمل ولا يريد أن ينتج ولا يريد أن ينمو، ومع ذلك يحصل على راتب مثل الذي يعمل وينتج وينمو.
أكثر...