تويت
مسقط - الرؤية -
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعًا برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها. واستضافت اللجنة في الاجتماع سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه؛ لمناقشة التشريعات الخاصة بحفر آبار المياه في السلطنة.
وقدَّم سعادة الوكيل -خلال اللقاء- تعريفاً بالقوانين والقرارات والإجراءات المتبعة في مجال منح التصاريح الخاصة بآبار المياه؛ حيث ذكر سعادته القوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في السلطنة.. مشيرًا إلى المرسوم السلطاني رقم (82/88) الخاص باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية والمرسوم السلطاني رقم (29/2000) الخاص بإصدار قانون حماية الثروة المائية. كما أوضح سعادته عددًا من القرارات والإجراءات والضوابط التي تتبعها وزارة البلديات الإقليمية لموارد المياه في منح التراخيص لاستغلال الموارد المائية، والمتمثلة في عدد من اللوائح؛ مثل: لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، ولائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار. كما تطرق اللقاء مع سعادة الوكيل إلى الوضع الحالي للتشريعات والإجراءات المتبعة والمتعلقة بآبار المياه، ومدى قدرتها على تغطية وحل جميع مشكلات وقضايا المواطنين عند تطبيقها والعمل بها، والتعرف على أوجه القصور في هذه القوانين واللوائح.
وقد أوضح سعادته أن القوانين والتشريعات الحالية تحقق العدالة في استخدام المورد المائي وتحقيق توازن طبيعي لموارد المياه، خاصة وأن السلطنة تعد من الدول التي تعاني من العجز المائي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا لتأكيد الحفاظ على ما هو قائم من مزروعات من خلال عدد من الدراسات والمسوحات في هذا المجال. كما ناقشت اللجنة رؤية الوزارة للأنظمة والتشريعات الخاصة بمنح التراخيص ودراسة إمكانية إحداث تغيير أو تعديل عليها بحيث تلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.
كما جرت مناقشات مستفيضة بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياة لشؤون المياه حول العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالوضع المائي في السلطنة، ومحاولة إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة له. وفي هذا الجانب، طرح سعادة أعضاء اللجنة موضوع تأخير إنشاء بعض المشاريع المائية في بعض ولايات السلطنة منها سدود التغذية الجوفية؛ حيث إن هناك عددًا من الأودية المهدرة، والتي تصب في مياه البحر، وموضوع تأخر صيانة الأفلاج وتدعيمها بالآبار المساندة وشق القنوات لصيانتها.
ومن جانبه، أكد سعادة وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بموضوع السدود فقد تغيَّر اتجاة الوزارة بعد تأثر السلطنة بالأنواء المناخية في السنوات الأخيرة من سدود تغذية جوفية لسدود حماية. وفيما يتعلق بتأخر صيانة الأفلاج، أوضح سعاته أن الوزارة تعمل حاليًا -وبتكلفة 6 ملايين ريال- في مشروع رفد الأفلاج وصيانتها.. مشيرا إلى أن هناك عددًا من التحديات والإشكاليات في هذا الجانب منها قلة الكادر المؤهل، وعدم تمكن المقاولين في العمل في هذا المجال.
كما دعا أعضاء اللجنة سعادة الوكيل إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المعمول بها عند استبدال بئر أو حفر بئر جديدة أو تعميق أخرى.وقد أوضح سعادته في هذا الجانب أن تراخيص تعميق الآبار تتم دون ذهاب المختصين إلى زيارة الموقع. كما أشار سعادته إلى المخططات الزراعية التي انتهت منها الوزارة وتمت إحالتها إلى وزارة الإسكان.
أكثر...