تويت
د. سعيد الكعبي: علينا أن نتعاون جميعًا لوضع طعامنا في أيادٍ أمينة-
مسقط - الرؤية -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، من ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقًا؛ وذلك بإعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر، وبيعه بسعر أعلى، مع تعديل تاريخ الإنتاج؛ مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عُماني من كل كيس، حيث تمكن أفراد الضبطية من ضبط أعمال تلك المؤسسة في مخزنين كبيرين في ولاية صحم يحتويان على ما يزيد على 31 ألف كيس من الأرز جاهزة للتوزيع في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباقي محافظات السلطنة.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أن ما نراه من حقائق التلاعبات في الأسواق يكشف مدى غياب البعد الرقابي وما تولد عنه من استسهال البعض لعمليات الربح السريع، وإن كانت على حساب الكثير من القيم والأخلاقيات التي عُرفت عن السوق العُماني؛ فالعُمانيون منذ القدم استطاعوا بفضل تجارهم الأخيار الطيبين الحريصين على إقامة الحق والعدل في ممارساتهم التجارية نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة. وها نحن نكتشف يومًا بعد يوم؛ مما يندى له الجبين من ممارسات بغيضة لا تضع حدًّا أدنى لمعايير التعاملات التجارية؛ الأمر الذي يشير إلى أن هناك العديد من العمالة الوافدة التي فتح لها هذا الوطن أبوابه ليعيشوا على أرضه، وتحت سمائه، وينعمون بخيراته ومقدراته كأنهم من أبناء الوطن، وليس هنالك أكثر دلالة على سماحة هذا الوطن وقيادته من جعلهم ينعمون بكل ما ينعم به المواطن العُماني من دعم حكومي كامل في مختلف جوانب الحياة؛ سواء في السلع الأساسية المدعومة والمقدَّمة من قبل الحكومة، أو في الكهرباء والمياه والغاز والوقود، والتي تدعمها الحكومة بمبالغ طائلة، وهم فيها شركاء مع المواطن العُماني دون تمييز. ومما يُدمي القلب أن هنالك مسميات عُمانية نجدها تقف شريكا مع أمثال هؤلاء في الكثير من الحالات. وأكد سعادة الدكتور الكعبي أن هذه القضية وغيرها من القضايا تفتح المجال على مصراعيه لنقف وقفة صادقة فيما يرتبط بتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش لمواطنينا ومستهلكينا، وأهمية العمل على أن تتكاتف الجهود بصورة عاجلة؛ من أجل الارتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعًا لكل من تسوِّل له نفسه التلاعب بأقوات الناس، وضرورة العمل بصورة جماعية لضمان وضع غذائنا وغذاء أطفالنا وطعامهم في أيادٍ أمينة؛ تستطيع أن تكون أكثر أمانة وصدقا في تعاملاتها، ويمكن أن نلجأ إلى أن تتولى الحكومة توفير السلع الأساسية ولو بسعر السوق ضماناً لجودتها وسلامتها ومصداقيتها كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.. ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها جاء إنشاء الهيئة، مشيدا سعادته بجهود جميع العاملين في الهيئة والذين يعملون ليل نهار من أجل أداء الأمانة الملقاة على كواهلهم، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم، وخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وحول تفاصيل هذه القضية، أوضح عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة، أن الواقعة بدأت بتلقي الإدارة للعديد من البلاغات والشكاوي حول ارتفاع أسعار بعض نوعيات الأرز البسمتي، إضافة إلى قلة جودتها واقتصار هذا الارتفاع على نوع معين من الأرز، وبعد المتابعة الميدانية والانتقال إلى الأسواق ومقارنة ومطابقة الأسعار من قبل قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، وقسم المعلومات ودراسات السوق تم التأكد من وجود مخالفة لإحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال؛ حيث رفعت سعر الأرز من سعر 19.500 ريال عُماني إلى 23.500 ريال عُماني؛ الأمر الذي تم عليه استدعاء مدير المؤسسة، والذي بدوره تعهد بإرجاع السعر إلى سعره السابق. إلا أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد؛ حيث تلاحظ اختفاء ذلك النوع من الأرز من أسواق المحافظة، وفجأة ظهر نوعٌ جديدٌ من الأرز بمسمى تجاري جديد يُباع بسعر أعلي من النوع المختفي من الأسواق؛ الامر الذي أثار شبهة وجب التحقق منها. وبعد البحث والتقصي عن مصادر توزيع الأرز في أسواق المحافظة تم التوصل إلى مخزن غير مرخص لتوزيع وتسويق الأرز يخص مؤسسة اتخذت من مزرعة ما مخزنا لتخزين الأرز وتسويقه منذ قرابة العشرين عامًا.
وبالانتقال إلى مقر الواقعة، تم التيقن من قيام المؤسسة باستيراد نوعيات من الأرز تحت مسمى تجاري متداول ومعروف قيمته بالأسواق والتي تبدأ من (18) ريالا عُمانيا، وتقوم بتفريغه وإعادة تعبئته في أكياس جديدة باسم تجاري مستحدث، ومن ثم تسويقه للمستهلكين بسعر 23.500 ريالا عُمانيا في محاولة منها لتضليل المستهلك، وبذلك تكون قد خالفت المادة 16 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ضرورة إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة، والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، إضافة إلى ممارستها لأعمال التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة التي جرمتها المادة 295 من قانون الجزاء العُماني.
وأضاف عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة: بحمد من الله وتوفيقه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن؛ حيث قام مأموري الضبط القضائي بالانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بهذا المنتج، ومن ثم تمَّت مداهمة هذا المخزن غير المرخص بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية؛ حيث وُجد أنه يمارس عملية التزوير بتواريخ هذا المنتج والتلاعب بالأوزان وإعادة التعبئة من منتج إلى آخر، وهذه جريمة في حق هذا الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار القاسمي إلى حجم وكبر هذا الجرم من حيث الغش والتدليس وإخفاء الحقيقة وعدم التحلي بقواعد حرية الاختيار والمصداقية والأمانة والشفافية التي نص عليها قانون حماية المستهلك.. مشيرا إلى أن حجم كميات الأرز التي تم إعادة تعبئتها والمعدل تواريخ إنتاجها، والتي بلغت 31 ألف كيس، وهذا الرقم يُعد كبيرًا جدًّا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتضررين من المستهلكين، سيما وأن جلَّ المجتمع يستخدم هذه السلعة يوميًّا؛ وذلك من خلال الدراسات العلمية والتي خلصت بأن هذه السلعة الاولى للمستهلك العُماني ضمن العشر السلع الأساسية للمستهلك في سلطنة عُمان وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة.
كما تلاحظ -خلال المداهمة- وجود أكياس جديدة غير مستعملة تحمل تواريخ حديثة لإنتاج المحصول. وبعد سؤال المخالفين أكدوا قيام المؤسسة بتفريغ الأرز المعبأ من أكياس تحمل تواريخ إنتاج محصول قديم، وإعادة تعبئته في أكياس تحمل إنتاج محصول حديث؛ حيث وُجدت أكياس عديدة تحمل إنتاج محصول فبراير 2012، تم استبدالها بأكياس تحمل إنتاج محصول ديسمبر 2012؛ وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
ومما تجدر الاشارة إليه أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المعنيين بالمؤسسة بالجرم المشهود أثناء قيامهم بالممارسات غير المشروعة، وتم سؤالهم عن أعمالهم في محل الواقعة؛ حيث اعترفوا بالمخالفات المنسوبة لهم؛ الأمر الذي استدعى تحويلهم للادعاء العام الذي بدوره أصدر أوامره بالتحفظ عليهم على ذمة التحقيق في القضية. وأردف القاسمي في هذا السياق بأن كثيرًا من هذا المنتج يستعمله الناس في كثير من المناسبات كالأعراس والحفلات الأهلية الكبيرة، وهذا يعني أن كميات من هذا المنتج تذهب مباشرة إلى بطون هؤلاء المستهلكين المضلَّلين جراء الممارسات غير الصادقة والمضللة من قبل مثل هذه المؤسسات.
وحرصًا على سلامة المستهلكين وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية قامت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق؛ حيث تم التحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه وختمه بختم حماية المستهلك لحين رفع القضية للقضاء المختص.
وناشد عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة في نهاية حديثه جميع التجار بأن يراعو الله في تجارتهم ويراعوا حرمة هذا الوطن العزيز الذي أعطاهم الكثير، ويراعوا هذا المجتمع الآمن.. مشددا بأن صحة وسلامة المستهلك في هذا البلد المعطاء خط أحمر، وأن الهيئة لن تتوانى في تنفيذ الهدف المنشود من إنشائها وسنواصل الطريق بعزيمة لا تكل ولا تمل.
وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين، ضرورة التحلي والالتزام بأخلاقيات السوق والتعامل الشفاف الصادق مع المستهلكين.. مؤكدة أنها ماضية في أداء الرسالة التي أوكلت إليها وتحمل الأمانة بكل مصداقية والتزام.
أكثر...
مسقط - الرؤية -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، من ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الأرز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقًا؛ وذلك بإعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر، وبيعه بسعر أعلى، مع تعديل تاريخ الإنتاج؛ مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عُماني من كل كيس، حيث تمكن أفراد الضبطية من ضبط أعمال تلك المؤسسة في مخزنين كبيرين في ولاية صحم يحتويان على ما يزيد على 31 ألف كيس من الأرز جاهزة للتوزيع في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباقي محافظات السلطنة.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أن ما نراه من حقائق التلاعبات في الأسواق يكشف مدى غياب البعد الرقابي وما تولد عنه من استسهال البعض لعمليات الربح السريع، وإن كانت على حساب الكثير من القيم والأخلاقيات التي عُرفت عن السوق العُماني؛ فالعُمانيون منذ القدم استطاعوا بفضل تجارهم الأخيار الطيبين الحريصين على إقامة الحق والعدل في ممارساتهم التجارية نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة. وها نحن نكتشف يومًا بعد يوم؛ مما يندى له الجبين من ممارسات بغيضة لا تضع حدًّا أدنى لمعايير التعاملات التجارية؛ الأمر الذي يشير إلى أن هناك العديد من العمالة الوافدة التي فتح لها هذا الوطن أبوابه ليعيشوا على أرضه، وتحت سمائه، وينعمون بخيراته ومقدراته كأنهم من أبناء الوطن، وليس هنالك أكثر دلالة على سماحة هذا الوطن وقيادته من جعلهم ينعمون بكل ما ينعم به المواطن العُماني من دعم حكومي كامل في مختلف جوانب الحياة؛ سواء في السلع الأساسية المدعومة والمقدَّمة من قبل الحكومة، أو في الكهرباء والمياه والغاز والوقود، والتي تدعمها الحكومة بمبالغ طائلة، وهم فيها شركاء مع المواطن العُماني دون تمييز. ومما يُدمي القلب أن هنالك مسميات عُمانية نجدها تقف شريكا مع أمثال هؤلاء في الكثير من الحالات. وأكد سعادة الدكتور الكعبي أن هذه القضية وغيرها من القضايا تفتح المجال على مصراعيه لنقف وقفة صادقة فيما يرتبط بتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش لمواطنينا ومستهلكينا، وأهمية العمل على أن تتكاتف الجهود بصورة عاجلة؛ من أجل الارتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعًا لكل من تسوِّل له نفسه التلاعب بأقوات الناس، وضرورة العمل بصورة جماعية لضمان وضع غذائنا وغذاء أطفالنا وطعامهم في أيادٍ أمينة؛ تستطيع أن تكون أكثر أمانة وصدقا في تعاملاتها، ويمكن أن نلجأ إلى أن تتولى الحكومة توفير السلع الأساسية ولو بسعر السوق ضماناً لجودتها وسلامتها ومصداقيتها كما هو معمول به في الكثير من دول العالم.. ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها جاء إنشاء الهيئة، مشيدا سعادته بجهود جميع العاملين في الهيئة والذين يعملون ليل نهار من أجل أداء الأمانة الملقاة على كواهلهم، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم، وخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وحول تفاصيل هذه القضية، أوضح عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة، أن الواقعة بدأت بتلقي الإدارة للعديد من البلاغات والشكاوي حول ارتفاع أسعار بعض نوعيات الأرز البسمتي، إضافة إلى قلة جودتها واقتصار هذا الارتفاع على نوع معين من الأرز، وبعد المتابعة الميدانية والانتقال إلى الأسواق ومقارنة ومطابقة الأسعار من قبل قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، وقسم المعلومات ودراسات السوق تم التأكد من وجود مخالفة لإحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال؛ حيث رفعت سعر الأرز من سعر 19.500 ريال عُماني إلى 23.500 ريال عُماني؛ الأمر الذي تم عليه استدعاء مدير المؤسسة، والذي بدوره تعهد بإرجاع السعر إلى سعره السابق. إلا أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد؛ حيث تلاحظ اختفاء ذلك النوع من الأرز من أسواق المحافظة، وفجأة ظهر نوعٌ جديدٌ من الأرز بمسمى تجاري جديد يُباع بسعر أعلي من النوع المختفي من الأسواق؛ الامر الذي أثار شبهة وجب التحقق منها. وبعد البحث والتقصي عن مصادر توزيع الأرز في أسواق المحافظة تم التوصل إلى مخزن غير مرخص لتوزيع وتسويق الأرز يخص مؤسسة اتخذت من مزرعة ما مخزنا لتخزين الأرز وتسويقه منذ قرابة العشرين عامًا.
وبالانتقال إلى مقر الواقعة، تم التيقن من قيام المؤسسة باستيراد نوعيات من الأرز تحت مسمى تجاري متداول ومعروف قيمته بالأسواق والتي تبدأ من (18) ريالا عُمانيا، وتقوم بتفريغه وإعادة تعبئته في أكياس جديدة باسم تجاري مستحدث، ومن ثم تسويقه للمستهلكين بسعر 23.500 ريالا عُمانيا في محاولة منها لتضليل المستهلك، وبذلك تكون قد خالفت المادة 16 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ضرورة إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة، والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، إضافة إلى ممارستها لأعمال التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة التي جرمتها المادة 295 من قانون الجزاء العُماني.
وأضاف عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة: بحمد من الله وتوفيقه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن؛ حيث قام مأموري الضبط القضائي بالانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بهذا المنتج، ومن ثم تمَّت مداهمة هذا المخزن غير المرخص بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية؛ حيث وُجد أنه يمارس عملية التزوير بتواريخ هذا المنتج والتلاعب بالأوزان وإعادة التعبئة من منتج إلى آخر، وهذه جريمة في حق هذا الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار القاسمي إلى حجم وكبر هذا الجرم من حيث الغش والتدليس وإخفاء الحقيقة وعدم التحلي بقواعد حرية الاختيار والمصداقية والأمانة والشفافية التي نص عليها قانون حماية المستهلك.. مشيرا إلى أن حجم كميات الأرز التي تم إعادة تعبئتها والمعدل تواريخ إنتاجها، والتي بلغت 31 ألف كيس، وهذا الرقم يُعد كبيرًا جدًّا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتضررين من المستهلكين، سيما وأن جلَّ المجتمع يستخدم هذه السلعة يوميًّا؛ وذلك من خلال الدراسات العلمية والتي خلصت بأن هذه السلعة الاولى للمستهلك العُماني ضمن العشر السلع الأساسية للمستهلك في سلطنة عُمان وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة.
كما تلاحظ -خلال المداهمة- وجود أكياس جديدة غير مستعملة تحمل تواريخ حديثة لإنتاج المحصول. وبعد سؤال المخالفين أكدوا قيام المؤسسة بتفريغ الأرز المعبأ من أكياس تحمل تواريخ إنتاج محصول قديم، وإعادة تعبئته في أكياس تحمل إنتاج محصول حديث؛ حيث وُجدت أكياس عديدة تحمل إنتاج محصول فبراير 2012، تم استبدالها بأكياس تحمل إنتاج محصول ديسمبر 2012؛ وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
ومما تجدر الاشارة إليه أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المعنيين بالمؤسسة بالجرم المشهود أثناء قيامهم بالممارسات غير المشروعة، وتم سؤالهم عن أعمالهم في محل الواقعة؛ حيث اعترفوا بالمخالفات المنسوبة لهم؛ الأمر الذي استدعى تحويلهم للادعاء العام الذي بدوره أصدر أوامره بالتحفظ عليهم على ذمة التحقيق في القضية. وأردف القاسمي في هذا السياق بأن كثيرًا من هذا المنتج يستعمله الناس في كثير من المناسبات كالأعراس والحفلات الأهلية الكبيرة، وهذا يعني أن كميات من هذا المنتج تذهب مباشرة إلى بطون هؤلاء المستهلكين المضلَّلين جراء الممارسات غير الصادقة والمضللة من قبل مثل هذه المؤسسات.
وحرصًا على سلامة المستهلكين وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية قامت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق؛ حيث تم التحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه وختمه بختم حماية المستهلك لحين رفع القضية للقضاء المختص.
وناشد عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة في نهاية حديثه جميع التجار بأن يراعو الله في تجارتهم ويراعوا حرمة هذا الوطن العزيز الذي أعطاهم الكثير، ويراعوا هذا المجتمع الآمن.. مشددا بأن صحة وسلامة المستهلك في هذا البلد المعطاء خط أحمر، وأن الهيئة لن تتوانى في تنفيذ الهدف المنشود من إنشائها وسنواصل الطريق بعزيمة لا تكل ولا تمل.
وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين، ضرورة التحلي والالتزام بأخلاقيات السوق والتعامل الشفاف الصادق مع المستهلكين.. مؤكدة أنها ماضية في أداء الرسالة التي أوكلت إليها وتحمل الأمانة بكل مصداقية والتزام.
أكثر...