تويت
محمد الشحري-
ربما المرة الأولى لي التي أتوجه فيها بالنداء إلى كل الجهات الرسمية في السلطنة من أجل الوقوف مع العامل الباكستاني نعيم الله، ومساعدته في العودة إلى وطنه ورؤية والده المصاب بالفشل الكلوي قبل فوات الأوان، فالعامل الباكستاني يعيش منذ العام 2008م بلا جواز سفر ولا بطاقة إقامة، وربما لا وجود له في السجلات الرسمية للقوى العاملة، وتتلخص معاناة نعيم الله، في أنه استقدم للعمل في مدينة صلالة كعامل طابوق في إحدى الشركات، ليكتشف فيما بعد أن كفيله لم يصدر له بطاقة عمل، كما احتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، وفيما بعد فقد الكفيل الجواز، ومنذ ما يقارب الخمس سنوات، والعامل نعيم الله ينتقل من مهنة إلى أخرى حتى استقر به المقام كراعي إبل في إحدى المناطق في محافظة ظفار، وكان يؤدي عمله بكل تفاني وإخلاص، إلا أن شعوره بأنّه بلا هوية ولا بطاقة عمل يفقده الراحة والطمأنينة، ولولا الحالة الاجتماعية المستعصية التي تعيشها أسرته في منطقة وادي سوات الباكستانية لكان قد حاول الرجوع إلى بلده بكل السبل المتاحة، وفي سبيل ذلك فقد رفع العامل نعيم الله قضيته إلى المحكمة الابتدائية بصلالة، ولا تزال قضيته هناك حبيسة الأدراج.
نناشد من هذه الزاوية المحكمة الابتدائية بصلالة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة، وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والإقامة، ووزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية، وسفارة باكستان الإسلامية، التدخل فورًا لإنهاء معاناة هذا العامل الذي قدم إلى أرض السلطنة لتوفير لقمة العيش له ولوالديه ولإخوته الصغار، وكان خلال وجوده بين النّاس مثالاً للعامل الأمين والمثابر والخلوق وبشهادة كل من يعرف نعيم الله، الذي فُجع بخبر تدهور الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بالفشل الكلوي، إنّ كل ما يطلبه هذا العامل الذي يعيش الآن بلا وثيقة رسمية رؤية والده قبل وفاته، ويأمل الحصول على أمر قضائي من المحكمة أو خطاب رسمي من أي جهة حكومية إلى السفارة الباكستانية لإصدار وثيقة تخول له الرجوع إلى بلده وهو سيتكفل بتوفير تذكرة السفر، علمًا بأن كفيله عليه قضايا عمالية أخرى ويرفض المثول أمام المحكمة.
إن بعض العمالة الوافدة الموجودة على أرض السلطنة، لا تمثل أعباءً على الاقتصاد الوطني فحسب، بل تشكل ضغطاً على السلطنة، خاصة في مجال الحقوق العمالية، لأن الكثير من أصحاب الشركات والمشاريع ومعظمهم من صغار السن، يستقدمون العمّال دون أن تكون لديهم مشاريع تجارية حقيقية والهدف من وراء ذلك هو المتاجرة بالتأشيرات التي يكون أحد أطرافها عمال من البلدان الآسيوية، الذين يبيعونها بدورهم لبني جلدتهم بأسعار مضاعفة، مما يعني وجود آلاف العمال الذين يشتغلون سنوات من أجل تسديد ثمن التأشيرة التي يحصلون عليها، وقد يلجأون في كثير من الحالات إلى ارتكاب أعمال منافية للأخلاق أو أعمال السرقة والنهب للغاية ذاتها وهي تسديد ثمن التأشيرة بأي وسيلة كانت، وفي أحيان كثيرة تخرج هذه الفئة عن الأطر القانونية وتصبح سائبة، وهو ما أشار له صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- مؤخرًا في جولته السامية في سيح الشامخات، بقوله العمالة الوافدة أصبح بعضها سائباً وصار عبئاً على الأجهزة الأمنية ويكلف الدولة، ونحن نرى أن المواطن يتحمل جزءًا من مسؤولية الحد من استقدام العمالة الوافدة لأجل بيع التأشيرات، أو منح العمال حقوقهم كافة دون انتقاص، لأنّ المواطن الذي يسئ معاملة العامل الوافد، يسئ إلى سمعة السلطنة في المحال الدولية، حيث أصبحت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تركز على منطقة الخليج وترصد أي انتهاكات ضد العمال الأجانب.
أكرر ندائي مرة أخرى إلى كافة المسؤولين وإلى أصحاب الضمائر، راجياً إنهاء معاناة العامل الباكستاني نعيم الله ومساعدته في الحصول على وثيقة عبور إلى بلده ومقابلة والده.
أكثر...