إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"الشورى" يقترح توزيع المواد الغذائيَّة على المواطن عبر "بطاقة التموين" لكبح جماح الأسعار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "الشورى" يقترح توزيع المواد الغذائيَّة على المواطن عبر "بطاقة التموين" لكبح جماح الأسعار

    المجلس يستعرض مع رئيس "الاحتياط الغذائي" آليَّات توفير السلع ومواجهة الطوارئ-


    مسقط - الرؤية-

    قدَّم عدد من أعضاء اللجنة لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، أمس، مقترحًا بتوزيع المواد الغذائيَّة على المواطنين؛ من خلال افتتاح جمعيَّات تعاونيَّة استهلاكيَّة تتبع الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي، عبر بطاقات تموينيَّة؛ بما يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطن وكبح جماح الأسعار.
    وعقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، أمس، اجتماعًا، برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها وموظفي مكتب اللجنة. والتقت اللجنة سعادة الدكتور سالم بن راشد المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي لمناقشة استراتيجية الهيئة واختصاصاتها. وقال سعادة رئيس اللجنة إن اللقاء يهدف إلى التعرف على استراتيجية الهيئة وخطتها في توفير وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وكذلك آلية دوران هذه السلع، وتنسيق الهيئة مع الموردين من القطاع الخاص في حالة الطوارئ.. وأضاف بأن اللجنة تسعى للتعرف على دور الهيئة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في حالة الأزمات والطوارئ، بحيث تكون في متناول أيدي المواطنين. وقدَّم سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة تعريفًا بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والقوانين والتشريعات التي تنظم عملها واختصاصها.. وأوضح سعادته أن الهيئة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/1980، ويتمحور دورها واختصاصاتها الأساسية في العمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بصفة دائمة، وتأمين تخزينها في مخازن ذات مواصفات عالية التقنية لتكون صالحة للاستخدام المحلي، وملبية لحاجات التدخل السريع عند حدوث الحالات الطارئة في السلطنة كالأنواء المناخية الاستثنائية. وأضاف سعادته بأن الهيئة تقوم بدور الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حالة الأزمات الاقتصادية العالمية؛ مثل: ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ وذلك بسد النقص في المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، وجعل هذه السلع متوفرة في متناول الجميع قدر الإمكان وبالأسعار المناسبة. وتطرق سعادته للدور الذي تقوم به الهيئة في توفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بشكل دائم والرقابة على أسعارها، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك حوالي 29 مخزنا و8 منافذ، كما يستطيع الموزعون -والذين وصل عددهم إلى 320 موزعا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة- أن يقوموا بعملية البيع للمستهلك؛ حيث حددت الهيئة هامش الربح بنسبة 7%. وناقشت اللجنة مع سعادته دور الهيئة في تحقيق منظومة الأمن الغذائي والمائي في السلطنة؛ حيث تصنف عالميًّا ضمن حالة انعدام الأمن الغذائي، والتي مازالت تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب والسكر واللحوم. وتساءلت اللجنة عن رؤية الهيئة وخططها المستقبلية في توفير الغذاء عند الأزمات والحالات الطارئة؛ مثل: حدوث كوارث طبيعية مرتبطة بالأنواء المناخية، أو نقص المعروض وزيادة الطلب العالمي على المواد الرئيسية، وارتفاع معدل التضخم عالميًّا. وأشار المسروري إلى أن الهيئة تقوم بعمليات توسيع واستحداث مخازن ومنافذ وصوامع جديدة، كما توجد لدى الهيئة استراتيجية لإنشاء مهابط لطائرات الإغاثة في كل المخازن في حالة دعت الضرورة للنقل عن طريق الجو، كما أن هناك مقترحًا لإنشاء آبار مياه في مواقع الهيئة؛ وذلك لتلبي الحاجة لمياه الشرب في حالة الأزمات. وأكد المسروري أن الهيئة قامت بإجراء عدد من الدراسات والمسوح فيما يخص تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في السلطنة، ودراسة إمكانية الاستثمار الخارجي في هذا المجال، وتقديم دراسات واضحة حول وضع الأمن الغذائي في السلطنة. وجرت مناقشات بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة حول بعض الموضوعات والقضايا المتعلقة باختصاصات الهيئة وآلية عملها وتمويلها؛ منها إمكانية تبني الهيئة فكرة إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية وعرض جميع المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى خلق فرص عمل تشغيلية للعمانيين.
    ومن جانبه أكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة لا تسعى لتحقيق عوائد ربحية، وإنما هدفها الرئيس يتمثل في توفير المواد الغذائية الأساسية في حالة الطوارئ وتهيئة المخازن لحفظها.






    أكثر...
يعمل...
X