تويت
تحليل-
دبي - رويترز-
عد بالذاكرة بضعة أشهر تجد أن التخارج من الأصول المصرية بدا خيارا جيدا للبنوك الأوروبية التي كانت في أشد الحاجة لتدبير التمويل من بيع أنشطتها الثانوية.
وبعد فترة من ذلك أصبح تدهور الوضع السياسي في مصر وما نتج عنه من تراجع حاد في قيمة العملة يهددان بعرقلة أي صفقات بيع جديدة مع عدم قبول البنوك الأجنبية بالأسعار شديدة الانخفاض المعروضة حاليا. ويهدد هذا الوضع بنوك الاستثمار الساعية إلى كسب الرسوم من ترتيب الصفقات بانتظار طويل حتى يعود النشاط لسوق الصفقات. وقد تبدو فورة النشاط التي شهدها العام الماضي مثل ومضة خاطفة لا أكثر. وقال مصرفي بإحدى المجموعات المالية طلب عدم الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه كمستشار لعملاء بالقطاع: "الآن يبدو من باع (أصوله) العام الماضي أكثر ذكاء ممن انتظر". وأضاف: "لا يبدو أن الوضع الراهن في مصر سيكون جاذبا حتى لأكثر المستثمرين تفاؤلا... العملاء لا يسألون عن فرص شراء الآن. يسألون إلى أي مدى قد تسوء الأمور". وسعت بنوك أوروبية تحت ضغوط خفض التكاليف وزيادة مستويات رأسمالها مع تشديد القواعد التنظيمية بعد أزمة الائتمان لبيع عملياتها في مصر إلى بنوك إقليمية أكثر دراية بالوضع السياسي في البلاد وأكثر تفاؤلا على المدى الطويل. ووافق سوسيتيه جنرال ومنافسه الأكبر حجما "بي.ان.بي باريبا" على بيع وحدتيهما في مصر إلى بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني على الترتيب عام 2012. وتوقع البعض إبرام مزيد من الصفقات. وعلى رأس قائمة البنوك المرشحة للبيع "كريديه أجريكول" الفرنسي المالك لحصة 61 بالمئة في كريدي أجريكول مصر وانتيسا سان باولو الايطالي وله حصة 70 بالمئة في بنك الاسكندرية. ولم يعلن أي من البنكين إلى الآن رغبته في البيع. وقال انريكو كوتشياني الرئيس التنفيذي لبنك انتيسا سان باولو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا قبل أسبوعين "مصر بلد يستحق المتابعة. لكن بنك الاسكندرية يحقق نتائج إيجابية حاليا. ونحن نتابع ذلك بعناية".
ورفض متحدث باسم كريديه أجريكول في باريس التعليق. وثمة صفقة واحدة على الأقل قيد البحث لكن ليس هناك تقدم بشأنها. وأوقف بنك بيريوس خامس أكبر بنوك اليونان من حيث القيمة السوقية صفقة لبيع وحدته في مصر والتي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار في يوليو الماضي. ويرى مصرفيون أن تدهور الأوضاع السياسية في مصر على مدى الأسابيع الماضية نال من ثقة المستثمرين وجعل التخارج من أصول في البلاد يزداد صعوبة. وأسفرت مظاهرات الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عن مقتل 60 شخصا تقريبا منذ 25 يناير الماضي، مما حدا بوزير الدفاع إلى التحذير من أن الدولة ستصبح على شفا الانهيار ما لم تتخذ إجراءات فورية.
وقال جاب ميجير مدير أبحاث الأسهم بشركة أرقام كابيتال في دبي "أداء الحكومة أقل من توقعات غالبية الناس والتحول الديمقراطي لم يكن سلسا". وفي هذه الأثناء تراجع الجنيه بشكل حاد وتدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لحمايته. ويلقي ضعف العملة بظلاله على أي صفقة استحواذ في البلاد. وقال مصدر مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه "في المدى القصير انخفاض قيمة الجنيه يجعل الصفقة أرخص للمشتري". وأضاف "لكن إن استمر هذا الوضع وواصل الجنيه تراجعه فهذا يؤثر على الربحية في المدى الطويل. يجب أن تنظر إلى الأمر من الناحيتين". ومن أسباب تخوف البنوك الأوروبية أيضا انخفاض عدد المشترين الإقليميين المحتملين. فقد شرع بنك قطر الوطني مثلا في حركة استحواذات ودفع 2.2 مليار دولار لشراء حصة الأغلبية في سوسيتيه جنرال مصر. لكنه الآن يركز أنظاره على تركيا. وربما اكتفى بنك الإمارات دبي الوطني بما لديه بعدما دفع 500 مليون دولار لشراء أنشطة بي.ان.بي باريبا في مصر، وهي صفقة شكلت تحولا كبيرا في استراتيجية البنك الذي تعرض لضربة قوية من انكشافه على كيانات حكومية في دبي. ويقول مصرفيون إن بنوكا إقليمية أخرى مثل المشرق في دبي والتجاري وفا بنك المغربي وعودة اللبناني حريصة على العمل في مصر. لكن معظم هذه البنوك يتطلع إلى صفقات متوسطة الحجم. وقال مصدر مصرفي في دبي طلب عدم نشر اسمه إن البنوك الثلاثة اهتمت بشراء بي.ان.بي باريبا، وقد عين التجاري بنك يو.بي.اس مستشارا قبل أن تذهب الصفقة إلى الإمارات دبي الوطني. وقال المصدر "نعم هناك بنكان أو ثلاثة كمشترين محتملين لكنهم ليسوا بحاجة للشراء في البلد وهم يتوخون الحذر بشأن التقييم". وهناك عائق آخر أمام الصفقات يتمثل في التباين الكبير في التقييمات بين المشترين والبائعين للأصول المصرية. وقال المصرفي المقيم في دبي مشيرا إلى ممارسة تقييمية شائعة في قطاع البنوك "قبل الثورة لم نر صفقات بنكية في مصر بأقل من ثلاثة أمثال القيمة الدفترية. (الآن) هناك عروض بالقيمة الدفترية لبعض هذه الأصول". وأضاف "التقييمات انخفضت بالفعل. لكن الناس تنظر إلى الوضع السياسي وتقول نحن نريد (أسعارا) أقل من ذلك". وباع بي.إن.بي أنشطته في مصر مقابل 1.6 مثل القيمة الدفترية، واشترت قطر سوسيتيه جنرال بنحو مثلي القيمة الدفترية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في يوليو إن البنك سيكون راغبا في شراء الوحدات المصرية لبنوك فرنسية، لكن البنك أكثر اعتمادا على النمو الذاتي. وفي المقابل تنأى البنوك العالمية بنفسها عن دخول هذا الغمار بسبب المخاطر. وعقد ستاندرد تشارترد مثلا محادثات مع بيريوس للاستحواذ على وحدته المصرية عام 2011، لكنه انسحب مع تدهور الوضع السياسي. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المحللين بشركة روبيني جلوبال ايكونوميكس في لندن "نوبة عدم الاستقرار الأخيرة ليست سوى تذكير بصعوبة المرحلة الانتقالية.. وأن المخاطر السياسية ومخاطر السياسات والرقابة تخنق الاقتصاد".
أكثر...
دبي - رويترز-
عد بالذاكرة بضعة أشهر تجد أن التخارج من الأصول المصرية بدا خيارا جيدا للبنوك الأوروبية التي كانت في أشد الحاجة لتدبير التمويل من بيع أنشطتها الثانوية.
وبعد فترة من ذلك أصبح تدهور الوضع السياسي في مصر وما نتج عنه من تراجع حاد في قيمة العملة يهددان بعرقلة أي صفقات بيع جديدة مع عدم قبول البنوك الأجنبية بالأسعار شديدة الانخفاض المعروضة حاليا. ويهدد هذا الوضع بنوك الاستثمار الساعية إلى كسب الرسوم من ترتيب الصفقات بانتظار طويل حتى يعود النشاط لسوق الصفقات. وقد تبدو فورة النشاط التي شهدها العام الماضي مثل ومضة خاطفة لا أكثر. وقال مصرفي بإحدى المجموعات المالية طلب عدم الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه كمستشار لعملاء بالقطاع: "الآن يبدو من باع (أصوله) العام الماضي أكثر ذكاء ممن انتظر". وأضاف: "لا يبدو أن الوضع الراهن في مصر سيكون جاذبا حتى لأكثر المستثمرين تفاؤلا... العملاء لا يسألون عن فرص شراء الآن. يسألون إلى أي مدى قد تسوء الأمور". وسعت بنوك أوروبية تحت ضغوط خفض التكاليف وزيادة مستويات رأسمالها مع تشديد القواعد التنظيمية بعد أزمة الائتمان لبيع عملياتها في مصر إلى بنوك إقليمية أكثر دراية بالوضع السياسي في البلاد وأكثر تفاؤلا على المدى الطويل. ووافق سوسيتيه جنرال ومنافسه الأكبر حجما "بي.ان.بي باريبا" على بيع وحدتيهما في مصر إلى بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني على الترتيب عام 2012. وتوقع البعض إبرام مزيد من الصفقات. وعلى رأس قائمة البنوك المرشحة للبيع "كريديه أجريكول" الفرنسي المالك لحصة 61 بالمئة في كريدي أجريكول مصر وانتيسا سان باولو الايطالي وله حصة 70 بالمئة في بنك الاسكندرية. ولم يعلن أي من البنكين إلى الآن رغبته في البيع. وقال انريكو كوتشياني الرئيس التنفيذي لبنك انتيسا سان باولو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا قبل أسبوعين "مصر بلد يستحق المتابعة. لكن بنك الاسكندرية يحقق نتائج إيجابية حاليا. ونحن نتابع ذلك بعناية".
ورفض متحدث باسم كريديه أجريكول في باريس التعليق. وثمة صفقة واحدة على الأقل قيد البحث لكن ليس هناك تقدم بشأنها. وأوقف بنك بيريوس خامس أكبر بنوك اليونان من حيث القيمة السوقية صفقة لبيع وحدته في مصر والتي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار في يوليو الماضي. ويرى مصرفيون أن تدهور الأوضاع السياسية في مصر على مدى الأسابيع الماضية نال من ثقة المستثمرين وجعل التخارج من أصول في البلاد يزداد صعوبة. وأسفرت مظاهرات الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عن مقتل 60 شخصا تقريبا منذ 25 يناير الماضي، مما حدا بوزير الدفاع إلى التحذير من أن الدولة ستصبح على شفا الانهيار ما لم تتخذ إجراءات فورية.
وقال جاب ميجير مدير أبحاث الأسهم بشركة أرقام كابيتال في دبي "أداء الحكومة أقل من توقعات غالبية الناس والتحول الديمقراطي لم يكن سلسا". وفي هذه الأثناء تراجع الجنيه بشكل حاد وتدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لحمايته. ويلقي ضعف العملة بظلاله على أي صفقة استحواذ في البلاد. وقال مصدر مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه "في المدى القصير انخفاض قيمة الجنيه يجعل الصفقة أرخص للمشتري". وأضاف "لكن إن استمر هذا الوضع وواصل الجنيه تراجعه فهذا يؤثر على الربحية في المدى الطويل. يجب أن تنظر إلى الأمر من الناحيتين". ومن أسباب تخوف البنوك الأوروبية أيضا انخفاض عدد المشترين الإقليميين المحتملين. فقد شرع بنك قطر الوطني مثلا في حركة استحواذات ودفع 2.2 مليار دولار لشراء حصة الأغلبية في سوسيتيه جنرال مصر. لكنه الآن يركز أنظاره على تركيا. وربما اكتفى بنك الإمارات دبي الوطني بما لديه بعدما دفع 500 مليون دولار لشراء أنشطة بي.ان.بي باريبا في مصر، وهي صفقة شكلت تحولا كبيرا في استراتيجية البنك الذي تعرض لضربة قوية من انكشافه على كيانات حكومية في دبي. ويقول مصرفيون إن بنوكا إقليمية أخرى مثل المشرق في دبي والتجاري وفا بنك المغربي وعودة اللبناني حريصة على العمل في مصر. لكن معظم هذه البنوك يتطلع إلى صفقات متوسطة الحجم. وقال مصدر مصرفي في دبي طلب عدم نشر اسمه إن البنوك الثلاثة اهتمت بشراء بي.ان.بي باريبا، وقد عين التجاري بنك يو.بي.اس مستشارا قبل أن تذهب الصفقة إلى الإمارات دبي الوطني. وقال المصدر "نعم هناك بنكان أو ثلاثة كمشترين محتملين لكنهم ليسوا بحاجة للشراء في البلد وهم يتوخون الحذر بشأن التقييم". وهناك عائق آخر أمام الصفقات يتمثل في التباين الكبير في التقييمات بين المشترين والبائعين للأصول المصرية. وقال المصرفي المقيم في دبي مشيرا إلى ممارسة تقييمية شائعة في قطاع البنوك "قبل الثورة لم نر صفقات بنكية في مصر بأقل من ثلاثة أمثال القيمة الدفترية. (الآن) هناك عروض بالقيمة الدفترية لبعض هذه الأصول". وأضاف "التقييمات انخفضت بالفعل. لكن الناس تنظر إلى الوضع السياسي وتقول نحن نريد (أسعارا) أقل من ذلك". وباع بي.إن.بي أنشطته في مصر مقابل 1.6 مثل القيمة الدفترية، واشترت قطر سوسيتيه جنرال بنحو مثلي القيمة الدفترية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في يوليو إن البنك سيكون راغبا في شراء الوحدات المصرية لبنوك فرنسية، لكن البنك أكثر اعتمادا على النمو الذاتي. وفي المقابل تنأى البنوك العالمية بنفسها عن دخول هذا الغمار بسبب المخاطر. وعقد ستاندرد تشارترد مثلا محادثات مع بيريوس للاستحواذ على وحدته المصرية عام 2011، لكنه انسحب مع تدهور الوضع السياسي. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المحللين بشركة روبيني جلوبال ايكونوميكس في لندن "نوبة عدم الاستقرار الأخيرة ليست سوى تذكير بصعوبة المرحلة الانتقالية.. وأن المخاطر السياسية ومخاطر السياسات والرقابة تخنق الاقتصاد".
أكثر...