تويت
مسقط- الرؤية-
ثمن مجلس البحث العملي الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لإجراء المزيد من الدراسة حول إنشاء مركز للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي، ليكون من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية، وذلك ضمن مجموعة من الأوامر السامية لجلالته بعد انتهاء أعمال ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات في رحاب المخيم السلطاني خلال الفترة من 12-23 يناير الجاري.
وقد خطى المجلس منذ إنشائه خطوات واسعة لدعم الابتكار والحرص على تهيئة البيئة المناسبة له في السلطنة ولا شك أنّ الأوامر السامية تعد دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد في هذا المجال وسيعمل المجلس جاهدًا على توظيف هذه الأوامر لخدمة الجهود التي سبق إنجازها في هذا الشأن.
ويأتي على رأس هذه المشاريع التي يعمل على تنفيذها مجلس البحث العلمي مشروع واحة الابتكار الذي تمّ اعتماده منذ العام 2011م، ويعمل المجلس على تهيئة منظومة من البرامج للعمل ضمن هذه الواحة. ويهدف مشروع واحة الابتكار إلى تأسيس بيئة ابتكارية تشتمل على المكونات الأساسية مثل الموارد البشرية والمالية والفنية من أجل تمكين القدرات المحلية من الابتكار في مختلف المجالات بالتنسيق مع قطاعي التعليم بشقيه العام، والعالي ومؤسسات القطاع المدني والخاص، وبالتفاعل مع القطاع المجتمعي بشكل عام، وذلك عن طريق دعم وتفعيل البرامج التالية: برنامج دعم الابتكار الصناعي، وبرنامج دعم الابتكار التعليمي وبرنامج دعم الابتكار الأكاديمي، وبرنامج دعم الابتكار المجتمعي والفردي، وكذلك برامج مساندة وهي: برنامج دعم الاستثمار للمشاريع الابتكارية الواعدة، وبرنامج دعم التواصل الابتكاري محلياً ودولياً.
وترجمة لذلك اعتمدت هيئة المجلس في العام 2012م الاطار العام لإستراتيجية الابتكار في السلطنة، والذي يشتمل على الركائز الخمسة التي يجب أن تركز عليها التنمية والمتمثلة في رأس المال البشري، والملكية الفكرية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وأيضًا القطاعين العام والخاص، والشراكات الأكاديميّة.
وفي هذا الإطار فقد تم تنظيم فعاليتين مهمتين في اطار التأسيس لتفعيل برامج واحة الابتكار من إجل إشراك وتوعية الأطراف المعنية في المجتمع بهذه البرامج، الأولى تمثلت في تنظيم لقاء مشترك هو الأول من نوعه مع الجهات المهتمة بجوانب الابتكار من القطاعين الحكومي والخاص والتي لها علاقة بدعم وتمويل المشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمّ خلالها تبادل الكثير من الأفكار والرؤى، منها كيفية تحويل الأفكار الابتكارية في حاضنات الابتكار إلى منتجات ذات قيمة في السوق، والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها حاضنات الابتكار ضمن واحة الابتكار للمبتكرين لتحقيق هذا الهدف من خلال عملية منظمة تتضمن بناء المهارات والمعارف والإشراف والتدريب والدعم المالي.
أمّا الفعالية الثانية فكانت خاصة بالمبتكرين شاركت فيها مجموعة من الشباب العمانيين ممن لديهم أفكار ابتكارية من مختلف الأعمار والفئات، حيث هدفت إلى التعريف بالابتكار ومفهومه الحديث وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الفردي والمجتمعي، وتقديم أمثله دولية عن نماذج لابتكارات ناجحة في العالم وكيفية التغلب على التحديات التي قد تواجه المبتكرين.
من جانب آخر قام المجلس ضمن جهوده في دعم الابتكار في السلطنة بتمويل إنشاء مركز الابتكار الصناعي الذي تمّ افتتاحه في العام 2010م وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. هدف المركز إلى إيجاد روابط قوية بين المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحوث المحلية لدعم وتسخير إمكانياتها بما يخدم الصناعة المحلية عن طريق دعم المشاريع البحثية الابتكارية التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات البحوث المحلية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة، وتكوين شبكة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية وربط منتجي المعرفة والابتكارات بالمستفيدين منها في القطاع الصناعي.
وفي المقابل أيضًا يعتبر برنامج دعم الابتكار التعليمي أحد برامج منظومة الابتكار الوطنية التي يمولها مجلس البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أحد البرامج التي قطعت شوطًا مهمًا وذلك تحت عنوان مشروع تعزيز تطبيق برنامج التنمية المعرفية وتقييم المبادرات الابتكارية. يهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى تنمية المهارات الابتكارية والبحثية لدى الطالب العماني ضمن منظومة الابتكار الوطنية وذلك من خلال تفعيل الأندية الابتكارية في المدارس، كما يسعى إلى تدريب المعلمين والمشرفين القائمين على برنامج التنمية المعرفية، ورعاية الجانب الإبداعي لديهم من خلال توفير بيئة متخصصة في مجال الابتكار والإبداع من حيث توفير البنية الأساسية من موارد بشرية وموارد مالية وإمكانيات وأجهزة.
أكثر...