تويت
الهيئة استقبلت 30 ألف شكوى العام الماضي-
استضاف النادي الثقافي بمسقط أمس وسط حضور استثنائي كبير سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، متحدثاً عن دور الهيئة في خدمة المستهلك. حيث ألقى الدكتور زكريا المحرمي في بداية المحاضرة كلمة رحّب فيها بسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، والحضور، موضحًا أنّ المحاضرة تهدف إلى النقاش والتحاور حول قضايا حماية المستهلك، ودور هيئة حماية المستهلك في خدمة المواطنين، وحمايتهم من أخطار السلع منتهية الصلاحية، مضيفا إنّ الهيئة هي جهة مستقلة مالياً وإدارياً ولا تمثل أي جهة حكومية.
وقال الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة في معرض تعريفه بالهيئة أن الهيئة لا زالت تتحسس خطاها الأولى، على الرغم من أنّ هناك من يطالبها بالكثير، هذا بجانب أنّ هناك من أسقطها من حساباته تماماً. مضيفا أنّ الهيئة مرّت بمرحلتين؛ المرحلة الأولى عندما صدر المرسوم السلطاني بإنشائها والمرحلة الثانية والتي اعتبرها الولادة الحقيقة للهيئة عندما انتقلت في يناير 2012م إلى مبناها الجديد. مشيرًا إلى أنّ الهيئة تعرضت عبر مراحلها الأولية لكثير من النقد، ولكنهم سكتوا عن الرد لأنّهم لا زالوا في المرحلة الأولى من طور التأسيس، مؤكداً أنّ ردّهم سيكون عملياً، عبر أداء واجبها المنوطة به. وقال سعادته إنّ عدد موظفي الهيئة بلغ 700 موظف، وأن دور الهيئة يتمثل في استقبال الشكاوى ومن ثمّ التحقق منها عبر النظام الرقمي، والذي سبق وأن فاز بجائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2012م، مشيرا إلى أنّ الهيئة نهجت نهجاً إعلامياً في التعريف بدورها وواجباتها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، إضافة إلى التعريف بأهدافها واختصاصاتها التي تتمثل في العمل على استقرار الأسعار بالأسواق، وتوعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ومحاربتها، كما تعكف الهيئة على إعداد البحوث والدراسات التي تساعد على حماية المستهلك واقتراح النظم والقواعد والقوانين التي تنظم الأسواق.
كما أوضح الكعبي في كلمته أنّ الهيئة تلقت خلال العام الماضي أكثر من ثلاثين ألف شكوى بواقع ألفين وخمسمائة شكوى يومياً، وأنّها قد كسبت العديد من القضايا التي عرضت أمام المحاكم لصالح المستهلك، حاصلة على أوامر قضائية تقدر قيمتها بـ128 ألف ريال خلال العام الماضي، وأنّها أقامت معرضاً للسلع المقلدة حتى يتعرف من خلاله المستهلك على السلع المقلدة ومن ثمّ تحاشيها وعدم الوقوع ضحية لها.
كما أكد سعادة الكعبي خلال حديثه أنّ الهيئة تعتمد على عدد من المفتشين وأنّ لديها في محافظة مسقط ما يقرب من 30 مفتشاً، وثلاثة مفتشين في بركاء، وتعتمد على اتصالات المواطنين عبر الهاتف وموقعها الإلكتروني، وستدشن في القريب العاجل خدمة جديدة تعتمد على الهواتف الذكيّة للتعريف بأسعار السلع في جميع المحلات والمحافظات، والمقارنة بينها حتى يحصل المستهلك على أفضل السلع وبأنسب الأسعار، موضحا أنّ الدليل الإلكتروني للسلع يحتوي على مليون سلعة، ويمكن للمستهلك بث شكواه عبر الهاتف إذا وجد اختلافاً كبيراً في السعر أو سلعة مقلدة أو مغشوشة، كما بشّر الكعبي في حديثه بتدشين المرصد العالمي للأسعار، الذي يعرف المواطنين بأسعار السلع في العديد من دول العالم عبر الهواتف الذكية قريباً.
واستعرض الكعبي في ختام حديثه أهم التحديات التي تواجه الهيئة، وأبرزها تعديلات قانون حماية المستهلك الذي أنجزته الهيئة منذ أكثر من سنة ونصف السنة ومازالت تنتظر المصادقة عليه، وواقع السوق، وقضية احتكار السلع ومحدودية المزودين، وعدم تفعيل الجمعيات التعاونية التي تعتبر إحدى أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة.
أكثر...
استضاف النادي الثقافي بمسقط أمس وسط حضور استثنائي كبير سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، متحدثاً عن دور الهيئة في خدمة المستهلك. حيث ألقى الدكتور زكريا المحرمي في بداية المحاضرة كلمة رحّب فيها بسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، والحضور، موضحًا أنّ المحاضرة تهدف إلى النقاش والتحاور حول قضايا حماية المستهلك، ودور هيئة حماية المستهلك في خدمة المواطنين، وحمايتهم من أخطار السلع منتهية الصلاحية، مضيفا إنّ الهيئة هي جهة مستقلة مالياً وإدارياً ولا تمثل أي جهة حكومية.
وقال الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة في معرض تعريفه بالهيئة أن الهيئة لا زالت تتحسس خطاها الأولى، على الرغم من أنّ هناك من يطالبها بالكثير، هذا بجانب أنّ هناك من أسقطها من حساباته تماماً. مضيفا أنّ الهيئة مرّت بمرحلتين؛ المرحلة الأولى عندما صدر المرسوم السلطاني بإنشائها والمرحلة الثانية والتي اعتبرها الولادة الحقيقة للهيئة عندما انتقلت في يناير 2012م إلى مبناها الجديد. مشيرًا إلى أنّ الهيئة تعرضت عبر مراحلها الأولية لكثير من النقد، ولكنهم سكتوا عن الرد لأنّهم لا زالوا في المرحلة الأولى من طور التأسيس، مؤكداً أنّ ردّهم سيكون عملياً، عبر أداء واجبها المنوطة به. وقال سعادته إنّ عدد موظفي الهيئة بلغ 700 موظف، وأن دور الهيئة يتمثل في استقبال الشكاوى ومن ثمّ التحقق منها عبر النظام الرقمي، والذي سبق وأن فاز بجائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2012م، مشيرا إلى أنّ الهيئة نهجت نهجاً إعلامياً في التعريف بدورها وواجباتها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، إضافة إلى التعريف بأهدافها واختصاصاتها التي تتمثل في العمل على استقرار الأسعار بالأسواق، وتوعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ومحاربتها، كما تعكف الهيئة على إعداد البحوث والدراسات التي تساعد على حماية المستهلك واقتراح النظم والقواعد والقوانين التي تنظم الأسواق.
كما أوضح الكعبي في كلمته أنّ الهيئة تلقت خلال العام الماضي أكثر من ثلاثين ألف شكوى بواقع ألفين وخمسمائة شكوى يومياً، وأنّها قد كسبت العديد من القضايا التي عرضت أمام المحاكم لصالح المستهلك، حاصلة على أوامر قضائية تقدر قيمتها بـ128 ألف ريال خلال العام الماضي، وأنّها أقامت معرضاً للسلع المقلدة حتى يتعرف من خلاله المستهلك على السلع المقلدة ومن ثمّ تحاشيها وعدم الوقوع ضحية لها.
كما أكد سعادة الكعبي خلال حديثه أنّ الهيئة تعتمد على عدد من المفتشين وأنّ لديها في محافظة مسقط ما يقرب من 30 مفتشاً، وثلاثة مفتشين في بركاء، وتعتمد على اتصالات المواطنين عبر الهاتف وموقعها الإلكتروني، وستدشن في القريب العاجل خدمة جديدة تعتمد على الهواتف الذكيّة للتعريف بأسعار السلع في جميع المحلات والمحافظات، والمقارنة بينها حتى يحصل المستهلك على أفضل السلع وبأنسب الأسعار، موضحا أنّ الدليل الإلكتروني للسلع يحتوي على مليون سلعة، ويمكن للمستهلك بث شكواه عبر الهاتف إذا وجد اختلافاً كبيراً في السعر أو سلعة مقلدة أو مغشوشة، كما بشّر الكعبي في حديثه بتدشين المرصد العالمي للأسعار، الذي يعرف المواطنين بأسعار السلع في العديد من دول العالم عبر الهواتف الذكية قريباً.
واستعرض الكعبي في ختام حديثه أهم التحديات التي تواجه الهيئة، وأبرزها تعديلات قانون حماية المستهلك الذي أنجزته الهيئة منذ أكثر من سنة ونصف السنة ومازالت تنتظر المصادقة عليه، وواقع السوق، وقضية احتكار السلع ومحدودية المزودين، وعدم تفعيل الجمعيات التعاونية التي تعتبر إحدى أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة.
أكثر...