تويت
تمضي إسرائيل في مخططاتها الرامية إلى التوسع الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلة، غير عابئة بالاستنكار الدولي، ودون أن تلقي بالًا للاستهجان الأممي لممارساتها غير الشرعيَّة بمصادرة الأراضي الفلسطينيَّة لإقامة المستوطنات عليها؛ في مخالفة صريحة لكافة الأعراف الدوليَّة، وفي تصادمٍ واضحٍ مع قرارات مجلس الأمن المتعدِّدة بشأن بُطلان الاستيطان، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليَّة بشأن جدار الفصل العنصري، والذي خلصت فيه المحكمة إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيليَّة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلة -بما فيها القدس الشرقيَّة- يُمثل خرقاً فاضحًا للقانون الدولي.
ويومًا بعد يوم، تؤكد إسرائيل -وبممارساتها العمليَّة- أنها غير جادة أو راغبة في السلام، أو مقتنعة بحل الدولتين؛ حيث إن تغوُّلها المستمر على أراضي الفلسطينيين لا يُبقي مساحة لتقوم عليها دولة فلسطينيَّة؛ مما يعكس النوايا التي يُضمرها الكيان الصهيوني، والعراقيل التي يضعها حتى لا ترى الدولة الفلسطينيَّة النور، وليتمدد على ما تبقى من أراضٍ فلسطينيَّة، بمستوطناته التي تنتشر كالسرطان على خريطة الضفة الغربيَّة، خاصة القدس.
.. إن هذا التمدُّد الاستيطاني المُمنهج، يستلزم الوقوفَ بحزمٍ أمامه للحد من أطماعه التوسعيَّة، والهادفة الى ابتلاع معظم الأراضي الفلسطينيَّة بالضفة الغربيَّة؛ لضمِّها للمستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة عليها.
كما أن أيَّ حديث عن حلِّ الدولتين، والدخول في عمليَّة سلام جادة، يتطلب ردع الخداع الإسرائيلي، ووقف التضليل ومحاولات كسب الوقت وفرض الأمر الواقع التي يقوم بها هذا الكيان، والذي يعمل على إرغام الفلسطينيين للامتثال لقوانينه التي تتنافى مع القانون الدولي، حتى يتمكَّن من مصادرة الأراضي الفلسطينيَّة بالقوة العسكريَّة، واستعمال أقصى درجات العنف ضد أصحاب الأرض من المواطنين الفلسطينيين.
وكل هذا التعدي السافر يستدعي تدخلًا دوليًّا من الدول دائمة العضويَّة بمجلس الأمن، واللجنة الرباعيَّة الدوليَّة، وكافة منظمات حقوق الإنسان؛ لوقف هذه الجرائم الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، وعدم الاكتفاء بالشجب لأنه لن يوقف الاستيطان.
أكثر...