الرؤية - نجلاء عبدالعال-
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، التداعيات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للقروض الشخصيَّة، وأهميَّة التصدي لها؛ من خلال وضع حلول عمليَّة مرنة بالتعاون مع الجهات المعنيَّة؛ سواءً تلك المشرفة على سياسات الإقراض الشخصي المتمثلة في البنك المركزي العُماني، أو البنوك التجاريَّة الممِّولة للمستفيدين من القروض الشخصيَّة.
وقال سعادة سليِّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة لـ"الرؤية": إن مناقشة موضوع القروض الشخصيَّة جاء نظرًا للآثار الذي تخلفها على الاقتصاد والمجتمع.. مؤكدا أن اللجنة ستدرس الموضوع بتأنٍ وعمقٍ قبل أن تضع مقترحاتها حول هذا الموضوع.. وقال: إن البنك المركزي أمدَّ اللجنة بجميع البيانات والأرقام اللازمة، وسيتم مناقشتها من كافة الجوانب؛ ومنها: تحديد نسبة 40 في المائة من المحفظة الإقراضيَّة لصالح القروض الشخصيَّة، وتحديد نسبة اقتطاع 50 في المائة من راتب المقترض، ومضاعفات الراتب المعمول بها في البنوك التجاريَّة، والفجوة بين نسبة الفائدة للودائع ونسبة فائدة القروض.
أكثر...