تويت
مسقط - الرؤية -
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة من ضبط 5658 سلعة مخالفة في أحد المحلات بولاية بركاء؛ أغلبها عبارة عن حلويَّات وبسكويت للأطفال. كما تم ضبط ما يقارب الـ180 عبوَّة من بعض أنواع الكريم منتهية الصلاحية. وقد قام مأمورو الضبطيَّة القضائيَّة بضبط أغلب السلع المخالفة بالمخزن (4393 عبوة من الحلويات مختلفة الأنواع والبسكويت)، وأخرى معروضة على الرفوف بالمحل (1265 عبوَّة لمختلف أنواع الحلوى والبسكويت)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقد استكمل مأمورو الضبط القضائي مهمتهم بسحب السلع منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية -ممثلة بمأموري الضبط القضائي- من ضبط 9333 علبة من حلويات الأطفال منتهية الصلاحية في بعض المؤسسات التجارية بكل من ولايات: صور، جعلان بني بوعلي، الكامل والوافي، جعلان بني بوحسن؛ حيث تم توزيعها من قبل الشركة التي تم ضبطها مؤخرًا في محافظة مسقط؛ وهي تمارس الجرم المشهود؛ وبذلك التصرف تكون تلك المؤسسات قد خالفت قانون حماية المستهلك, وقد اتخذت الإجراءات القانونية المستحقة في هذا الجُرم، وتم سحب هذه الكميات المضبوطة تمهيدًا لإتلافها بعد صدور الأحكام من السلطة القضائية.
وأهابت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بالتجار، ضرورة التعاون مع حماية المستهلك للتخلص من هذه النوعية من الحلويات المضروبة، والإبلاغ عنها؛ وذلك من أجل الصالح العام.
ومن جهة ثانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي حكمًا قضائيًّا في قضية أحالتها حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة (500 ريال عماني) ضد متهم يعمل في أحد المحلات؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك، كما قضى بإلزام المشتكى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأسياخ الناقصة وعددها 59 سيخًا من حديد التسليح، ومبلغ 45 ريالًا عمانيًّا تكلفة استئجار الشاحنة لفحص كمية الحديد.
وتتلخص وقائع القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء كميَّة من الحديد من أحد المحلات بولاية إزكي، وعند استلامه الكمية تبيَّن له أنه يوجد نقص في عدد الأسياخ في الطن الواحد حسب العدد المتعارف عليه في المحلات. وقام المشتكي بالتواصل مع إدارة المحل، إلا أن الإدارة أخلت مسؤوليتها بحجة أن المشتكي قام بفك ربطة الحديد، وبعد فترة قصيرة اشترى المشتكي كميَّة حديد أخرى من نفس المحل، وقام بعد الأسياخ قبل فك الربطة وتبيَّن له وجود نقص في العدد فعرض عليه المحل تسوية، ولكن المشتكي رفض ذلك. وبعد التأكد من صحة الشكوى وجمع الاستدلالات اتضح أن المحل قد خالف المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، والتي تنص على: (يلتزم كل مزوِّد أو مُعلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)؛ ليتم إحالة الشكوى للادعاء العام الذي باشر بدوره التحقيق وأحاله إلى المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
أكثر...