تويت
الشركات الألمانية تزداد تفاؤلا.. وتحذيرات من "ضعف" الاقتصاد الأوروبي-
عواصم- الوكالات-
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية، لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني من نقص السيولة.
وأضافت المنظمة - ومقرها باريس- أنّ الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب. ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25.4 بالمئة في المتوسط من 32.6 بالمئة عام 2000. غير أنّ الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالبا ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية. وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أنّ الحكومات ليست الخاسر الوحيد. وقال باسكال سانت ادامز مدير السياسة الضريبية في المنظمة لرويترز "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير لأنّ الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف". وأضاف "ولكن الشركات المحلية تواجه أوقاتًا عصيبة وتفقد ميزة تنافسية".
في سياق آخر، قالت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أمس إنّ تفاؤل الشركات الألمانية زاد قليلا بشأن توقعات الأعمال وتوقعاتهم لتصدير منتجاتهم إلى الخارج، مقارنة بفصل الخريف الماضي مع تراجع حدة الأزمة في منطقة اليورو. وقالت الغرفة في ملخص لمسح شمل نحو 28 ألف شركة خلال الفترة بين منتصف ديسمبر ومنتصف يناير "الاقتصاد ينتعش في بداية 2013". وتابعت "بعد تدهور مضطرد على مدى 2012 بدأ موقف الشركات يستقر عند مستوى مازال مرتفعًا. هدأت أجواء الأزمة المؤقتة". وتضاف هذه النتائج إلى مؤشر ايفو الألماني الذي ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية وأظهر في يناير أنّ معنويات الشركات الألمانية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من نصف عام.
إلى ذلك، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين إنّه بالرغم من تحسن الأوضاع في أسواق دول منطقة اليورو، إلا أنّ حالة الاقتصاد على المدى القصير في هذه المنطقة لازالت "ضعيفة".
وقال المسؤول الأوروبي عقب اجتماع وزراء دول منطقة اليورو "إنّ وضع الاقتصاد على المدى القصير لازال ضعيفًا فلدينا مشكلة البطالة التي لازالت مرتفعة وستبقى كذلك خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أنّ وضع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لازال "هزيلا" كما وصف الوضع المالي للمواطنين بالصعب. وأضاف أن وزراء مالية دول منطقة اليورو ناقشوا أيضا خلال الاجتماع طلب قبرص الحصول على حزمة إنقاذ مالية.
أكثر...
عواصم- الوكالات-
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية، لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني من نقص السيولة.
وأضافت المنظمة - ومقرها باريس- أنّ الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب. ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25.4 بالمئة في المتوسط من 32.6 بالمئة عام 2000. غير أنّ الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالبا ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية. وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أنّ الحكومات ليست الخاسر الوحيد. وقال باسكال سانت ادامز مدير السياسة الضريبية في المنظمة لرويترز "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير لأنّ الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف". وأضاف "ولكن الشركات المحلية تواجه أوقاتًا عصيبة وتفقد ميزة تنافسية".
في سياق آخر، قالت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أمس إنّ تفاؤل الشركات الألمانية زاد قليلا بشأن توقعات الأعمال وتوقعاتهم لتصدير منتجاتهم إلى الخارج، مقارنة بفصل الخريف الماضي مع تراجع حدة الأزمة في منطقة اليورو. وقالت الغرفة في ملخص لمسح شمل نحو 28 ألف شركة خلال الفترة بين منتصف ديسمبر ومنتصف يناير "الاقتصاد ينتعش في بداية 2013". وتابعت "بعد تدهور مضطرد على مدى 2012 بدأ موقف الشركات يستقر عند مستوى مازال مرتفعًا. هدأت أجواء الأزمة المؤقتة". وتضاف هذه النتائج إلى مؤشر ايفو الألماني الذي ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية وأظهر في يناير أنّ معنويات الشركات الألمانية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من نصف عام.
إلى ذلك، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين إنّه بالرغم من تحسن الأوضاع في أسواق دول منطقة اليورو، إلا أنّ حالة الاقتصاد على المدى القصير في هذه المنطقة لازالت "ضعيفة".
وقال المسؤول الأوروبي عقب اجتماع وزراء دول منطقة اليورو "إنّ وضع الاقتصاد على المدى القصير لازال ضعيفًا فلدينا مشكلة البطالة التي لازالت مرتفعة وستبقى كذلك خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أنّ وضع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لازال "هزيلا" كما وصف الوضع المالي للمواطنين بالصعب. وأضاف أن وزراء مالية دول منطقة اليورو ناقشوا أيضا خلال الاجتماع طلب قبرص الحصول على حزمة إنقاذ مالية.
أكثر...