تويت
استعراض تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية-
مسقط- رياض السيابي وعلياء الهاشمية -
تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي -أعمال مؤتمر الطفولة الأول (حق ومشاركة)، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية، بفندق قصر البستان.
وقد بدأ المؤتمر أمس بالجلسة الثالثة، التي تم خلالها التطرق لأوراق العمل التي تندرج ضمن المحور الثاني، وعنوانه (التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل) ، وأيضاً الجلسة الرابعة التي شهدت طرح أوراق عمل المحور الثالث، الذي جاء بعنوان (التشريعات القانونية) ، إلى جانب إقامة حلقتي عمل لكلا المحورين.
وقال صحيحة بنت مبارك العزرية مديرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة حلقات عمل المؤتمر الخاصة بالأطفال إن هذا هو أول مؤتمر وطني يتم تنظيمه لإبراز جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومشاريعها التنموية والخدمية المنفذة في قطاع الطفولة، لكي يتسنى أخذ الآراء والمقترحات والتغذية الراجعة من المشاركين في المؤتمر، مضيفة أن الوزارة تعمل الآن على إعداد وتحضير التقرير الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت العزرية أهمية عرض تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية وأيضًا البرامج المعنية بفئة الأطفال كبرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) ، وأيضاً عقد حلقات عمل للمعنيين بمجالات الطفولة– وتحديدًا- في الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، ومن ذلك حلقة عمل خاصة بالأطفال تتجلى أهميتها في التعرف على آراء ومقترحات الأطفال حول كافة موضوعات المؤتمر، كما تحدثت عن وجود مسابقة لإبداعات الأطفال في مجال الرسم، التي طرحت على مستوى المدارس التعليمية من مختلف المحافظات، على أن يكرم الأطفال الفائزين باللوحات الفائزة في هذا المؤتمر.
وقد بدأت الجلسة الثالثة بتقديم محمد عبده الزغير– خبير الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية عرض موجز عن (التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل) ، حيث أوضح العرض أن السلطنة قدمت تقريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل في 5 يوليو 1999م، وقدمت تقريرها الثاني في 28 إبريل 2005م، كما قدمت تقريرها الأولي بشأن البروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 11 أكتوبر 2007م، وقدمت كذلك تقريرها الأولي بشأن البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية في 11 أكتوبر 2007م.
لجنة مشتركة
وأشار خبير الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن هذا التقرير يتبع في شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية، ويركز التقرير حسب توجيهات لجنة حقوق الطفل الدولية على التنفيذ الفعلي والتغيرات التي طرأت والإجراءات التي تم اتّخاذها لتنفيذ ملاحظاتها الختامية للّجنة على التقارير السابقة، مؤكدًا أن هذا التقرير أعدته لجنة موسعة من جهات رسمية وأهلية، تمثلت في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وهي لجنة مشتركة ( حكومية وأهلية).
وقد اشتمل هذا التقرير على 8 مجالات ومقدمة، وقائمة بالجداول والمرفقات والمراجع، ومتضمناً أيضاً إشارات إلى عملية إعداد التقرير وعقد مؤتمر الطفولة الأول، وما يتصل بالإعداد، وتناول الرد على ملاحظات اللجنة الدولية، والتدابير التشريعية المتخذة، واستعرض التزام السلطنة بتعريف “الطفل" وفق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تناول جهود السلطنة بشأن المبادئ الأساسية الأربعة للاتفاقية، واستعرض ما تم تنفيذه من إجراءات في جوانب الحقوق المدنية، وبين الإجراءات والتدابير لضمان بيئة أسرية مناسبة للطفل،كما تضمن الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعـاية، واستعرض ما تم تنفيذه من إجراءات وتدابير في هذا الشأن، والتعليم والترفيه والأنشطة الثقافية: عرض ما تم تنفيذه من إجراءات وتدابير في هذه المجالات، إلى جانب تناول الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الطفل في العديد من الجوانب المتعلقة بحماية الطفل.
تجربة مجلس الطفولة اللبناني
وبعد ذلك استعرضت مريم بنت إبراهيم الحسيني – مديرة الملف الصحي في ( المجلس الأعلى للطفولة ) تجربة المجلس في لبنان، حيث إن المجلس يسعى إلى تطبيق المبادئ العامة لحقوق الطفل من أجل تحسين أوضاع الأطفال في لبنان، والحفاظ على حقهم في البقاء والنماء والحماية.
وقد أنشئ المجلس عام 1994 بقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 29 /94، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام للوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية المختصة في مجال الطفولة، ويقوم فريق عمل متعدّد الاختصاصات بتنسيق خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية وتنفيذها، ومن مهامه : تخطيط واقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة بالتعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات الدولية المتخصصة، وتنسيق الجهود بين القطاعين (الرسمي والأهلي) ، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بالطفولة، ومتابعة هذه الجهود وتقويمها، والسعي لإشراك القطاع الخاص،
كما يتولى المجلس اقتراح إنشاء مشاريع مشتركة بين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص هدفها الحفاظ على حق الطفل في البقاء والحماية والرعاية والتنمية، ووضع خطط لنشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعميمها تربوياً وإعلامياً وإعلانياً وإثارة الوعي حول القضايا التي تختص بالطفولة بهدف توعية المواطنين وإعداد التقارير الدورية.
وأشارت مديرة الملف الصحي في ( المجلس الأعلى للطفولة) إلى تشكيل 14 لجنة تنسيقية منبثقة عن المجلس الأعلى؛ انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالطفولة، وحرصًا من المجلس الأعلى للطفولة على أن تتمثل جميع هذه الجهات في الإعداد والمتابعة والتنفيذ للخطة الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة في لبنان.
حقوقه في التشريعات
وعقب ذلك استعرض جمال بن سالم النبهاني – مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية في ورقته ( حقوق الطفل في التشريعات العمانية) تعريف الطفل في التشريعات العمانية الذي ورد في عدة قوانين، ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية الذي جعل سن الأهلية الكاملة بإتمام الثامنة عشر من العمر بالتقويم الهجري، وما عدا ذلك فيعتبر طفلاً ناقص الأهلية أو عديماً للأهلية بحسب الأحوال، كما عرف قانون مساءلة الأحداث الحدث (الطفل) بأنه كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشر من عمره بالتقويم الميلادي، كما أن قانون الاتجار بالبشر قد عرف الطفل (الحدث) بأنه كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتحسب السن وفقاً للتقويم الميلادي، إلا أن ثمة تعريف شامل للطفل تم وضعه في مشروع قانون الطفل الذي هو في مرحلة الإجراءات التي تطلبها النظام الأساسي للدولة لاستصداره .
معاملة متميزة
وبعد ذلك عرج النبهاني للحديث عن المعاملة المتميزة للطفل في التشريعات الجزائية العمانية ومنها : حماية الطفل المجني عليه بموجب أحكام قانون الجزاء العماني، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأيضاً حماية الطفل الجاني (الحدث) بموجب أحكام قانون مساءلة الأحداث، وذلك من خلال ما نص عليه هذا القانون من معاملة متميزة للأحداث مرتكبي الجرائم من إنشاء قضاء متخصص للأحداث، كما يتم اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح للأحداث عوضًا عن العقوبات الجزائية، فضلاً عن تنفيذ العقوبات في دار الرعاية، إلى غير ذلك من معاملة متميزة للأطفال ، وذكر أيضًا الحقوق المدنية للطفل: كالحق في الشخصية المستقلة، والحق في الجنسية، والحق في النسب لوالديه، والحق في التعبير، إلى جانب الحقوق الاجتماعية: كالعيش في كنف أسرة، والضمان الاجتماعي، والتربية، والحضانة.
التجربة التونسية
وقد قدمت ورقة (التجربة التونسية في مجال الطفولة) فوزية بنت الجيلاني شعبان – المديرة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة بالجمهورية التونسية، وفيها قالت: تمثل الطفولة إحدى الأولويات الأساسية للمشروع المجتمعي التونسي، وما يزال هذا القطاع يشهد الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجراءات التي تجسّم حرص الدولة على مزيد من الإحاطة بالناشئة، ومتابعة أوضاعها، وتعزيز مكاسبها في جميع المجالات المتصلة بها من عناية صحيّة ورعاية تربوية وتنشئة سليمة بما يضمن حقوقها في إطار رؤية استشرافية تكرّس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في إطار حماية الطفل وضمان حقوقه .
وركزت في ورقتها على أهم النصوص القانونية والتشريعات التي تمّ اتخاذها لتفعيل مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك تقديم الإطار المؤسساتي لضمان حقوق الأطفال المهددين والجانحين، وما تم إقراره من آليات الحماية للطفل والإطار العام الذي يتم من خلاله ضبط الأهداف وتقييم مدى تحقيق هذه الأهداف.
وأيضًا أهم النتائج والمؤشرات المتعلقة بالطفولة حسب الحقوق الواردة بالاتفاقية كالحق في الصحة والتعليم والبيئة السليمة والترفيه والرعاية والحماية من الاستغلال والعنف مع التأكيد على التحديات التي يجب العمل على معالجتها .
حلقات العمل
بعد ذلك تم عقد حلقتي عمل نقاشيتين على مستوى الخبراء المختصين المشاركين بالمؤتمر وحلقة نقاشية أخرى على مستوى الأطفال المشاركين بالمؤتمر، تضمنت حلقات العمل مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالطفل العماني وحقوقه ووضعه بالسلطنة، كمحور التربية والتعليم ومحور الصحة والأحداث والجانحين، ومحور البيئة الأسرية والرعاية البديلة، ومحور التوعية والإعلام، والمحور القانوني والإحصاء والبيانات، ومحور آليات التنسيق والرصد والتقييم، ومحور دور المجتمع الأهلي في مجال الطفولة، إلى جانب محور الأطفال ذوي الإعاقة ومحور عمل الأطفال بالسلطنة.
دليل الاهتمام بقضاياهم
وقالت ثائرة شعلان مديرة البرامج في المجلس العربي للطفولة والتنمية إن عقد هذا المؤتمر دليل على اهتمام السلطنة بقضايا الأطفال، خاصة وأنها في إطار التحضير للتقرير الثالث والرابع لحقوق الطفل لتقديمه للجنة الدولية لحقوق الطفل، كما أنها تعد حالياً قانونًا لحقوق الطفل، وهذه خطوات جيدة تجاه توعية الرأي العام بحقوق الأطفال في السلطنة، إلى جانب اتخاذ خطوات إجرائية جادة لتحسين أوضاع الطفل بالسلطنة، وقد قطعت السلطنة أشواطاً كبيرة في مجال التحاق الأطفال بالمدارس ومجال صحة الطفل، ولكن السلطنة شأنها شأن الدول العربية الأخرى وعدد من دول العالم بحاجة إلى أن تقطع أشواطاً في مجال حماية ومشاركة الأطفال، بالإضافة إلى أن عقد مؤتمر خاص بالطفولة وبمشاركة خبراء ومؤسسات عربية ودولية يعني أن سلطنة عمان مهتمة بالإطلاع على الخبرات والتجارب الدولية وإفادة الدول العربية من تجربتها وتعريفها بالأشواط التي قطعتها في هذا المجال.
وأضافت ثائرة قائلة إن الدول العربية بحاجة إلى التعمق بشكل أكبر في قضية مشاركة الأطفال لأن الأطفال دائمًا ما ينظر لهم باعتبارهم كائنات صغيره تحتاج للرحمة ولا يتم النظر لهم باعتبارهم كائنات لها رأي ولها حقوق ولها وجهة نظر ويمكن التعلم منها أيضاً.
أكثر...
مسقط- رياض السيابي وعلياء الهاشمية -
تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي -أعمال مؤتمر الطفولة الأول (حق ومشاركة)، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية، بفندق قصر البستان.
وقد بدأ المؤتمر أمس بالجلسة الثالثة، التي تم خلالها التطرق لأوراق العمل التي تندرج ضمن المحور الثاني، وعنوانه (التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل) ، وأيضاً الجلسة الرابعة التي شهدت طرح أوراق عمل المحور الثالث، الذي جاء بعنوان (التشريعات القانونية) ، إلى جانب إقامة حلقتي عمل لكلا المحورين.
وقال صحيحة بنت مبارك العزرية مديرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة حلقات عمل المؤتمر الخاصة بالأطفال إن هذا هو أول مؤتمر وطني يتم تنظيمه لإبراز جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومشاريعها التنموية والخدمية المنفذة في قطاع الطفولة، لكي يتسنى أخذ الآراء والمقترحات والتغذية الراجعة من المشاركين في المؤتمر، مضيفة أن الوزارة تعمل الآن على إعداد وتحضير التقرير الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت العزرية أهمية عرض تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية وأيضًا البرامج المعنية بفئة الأطفال كبرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) ، وأيضاً عقد حلقات عمل للمعنيين بمجالات الطفولة– وتحديدًا- في الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، ومن ذلك حلقة عمل خاصة بالأطفال تتجلى أهميتها في التعرف على آراء ومقترحات الأطفال حول كافة موضوعات المؤتمر، كما تحدثت عن وجود مسابقة لإبداعات الأطفال في مجال الرسم، التي طرحت على مستوى المدارس التعليمية من مختلف المحافظات، على أن يكرم الأطفال الفائزين باللوحات الفائزة في هذا المؤتمر.
وقد بدأت الجلسة الثالثة بتقديم محمد عبده الزغير– خبير الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية عرض موجز عن (التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل) ، حيث أوضح العرض أن السلطنة قدمت تقريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل في 5 يوليو 1999م، وقدمت تقريرها الثاني في 28 إبريل 2005م، كما قدمت تقريرها الأولي بشأن البروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 11 أكتوبر 2007م، وقدمت كذلك تقريرها الأولي بشأن البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية في 11 أكتوبر 2007م.
لجنة مشتركة
وأشار خبير الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن هذا التقرير يتبع في شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية، ويركز التقرير حسب توجيهات لجنة حقوق الطفل الدولية على التنفيذ الفعلي والتغيرات التي طرأت والإجراءات التي تم اتّخاذها لتنفيذ ملاحظاتها الختامية للّجنة على التقارير السابقة، مؤكدًا أن هذا التقرير أعدته لجنة موسعة من جهات رسمية وأهلية، تمثلت في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وهي لجنة مشتركة ( حكومية وأهلية).
وقد اشتمل هذا التقرير على 8 مجالات ومقدمة، وقائمة بالجداول والمرفقات والمراجع، ومتضمناً أيضاً إشارات إلى عملية إعداد التقرير وعقد مؤتمر الطفولة الأول، وما يتصل بالإعداد، وتناول الرد على ملاحظات اللجنة الدولية، والتدابير التشريعية المتخذة، واستعرض التزام السلطنة بتعريف “الطفل" وفق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تناول جهود السلطنة بشأن المبادئ الأساسية الأربعة للاتفاقية، واستعرض ما تم تنفيذه من إجراءات في جوانب الحقوق المدنية، وبين الإجراءات والتدابير لضمان بيئة أسرية مناسبة للطفل،كما تضمن الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعـاية، واستعرض ما تم تنفيذه من إجراءات وتدابير في هذا الشأن، والتعليم والترفيه والأنشطة الثقافية: عرض ما تم تنفيذه من إجراءات وتدابير في هذه المجالات، إلى جانب تناول الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الطفل في العديد من الجوانب المتعلقة بحماية الطفل.
تجربة مجلس الطفولة اللبناني
وبعد ذلك استعرضت مريم بنت إبراهيم الحسيني – مديرة الملف الصحي في ( المجلس الأعلى للطفولة ) تجربة المجلس في لبنان، حيث إن المجلس يسعى إلى تطبيق المبادئ العامة لحقوق الطفل من أجل تحسين أوضاع الأطفال في لبنان، والحفاظ على حقهم في البقاء والنماء والحماية.
وقد أنشئ المجلس عام 1994 بقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 29 /94، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام للوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية المختصة في مجال الطفولة، ويقوم فريق عمل متعدّد الاختصاصات بتنسيق خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية وتنفيذها، ومن مهامه : تخطيط واقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة بالتعاون بين القطاعين الرسمي والأهلي والمنظمات الدولية المتخصصة، وتنسيق الجهود بين القطاعين (الرسمي والأهلي) ، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بالطفولة، ومتابعة هذه الجهود وتقويمها، والسعي لإشراك القطاع الخاص،
كما يتولى المجلس اقتراح إنشاء مشاريع مشتركة بين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص هدفها الحفاظ على حق الطفل في البقاء والحماية والرعاية والتنمية، ووضع خطط لنشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعميمها تربوياً وإعلامياً وإعلانياً وإثارة الوعي حول القضايا التي تختص بالطفولة بهدف توعية المواطنين وإعداد التقارير الدورية.
وأشارت مديرة الملف الصحي في ( المجلس الأعلى للطفولة) إلى تشكيل 14 لجنة تنسيقية منبثقة عن المجلس الأعلى؛ انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالطفولة، وحرصًا من المجلس الأعلى للطفولة على أن تتمثل جميع هذه الجهات في الإعداد والمتابعة والتنفيذ للخطة الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة في لبنان.
حقوقه في التشريعات
وعقب ذلك استعرض جمال بن سالم النبهاني – مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية في ورقته ( حقوق الطفل في التشريعات العمانية) تعريف الطفل في التشريعات العمانية الذي ورد في عدة قوانين، ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية الذي جعل سن الأهلية الكاملة بإتمام الثامنة عشر من العمر بالتقويم الهجري، وما عدا ذلك فيعتبر طفلاً ناقص الأهلية أو عديماً للأهلية بحسب الأحوال، كما عرف قانون مساءلة الأحداث الحدث (الطفل) بأنه كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشر من عمره بالتقويم الميلادي، كما أن قانون الاتجار بالبشر قد عرف الطفل (الحدث) بأنه كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتحسب السن وفقاً للتقويم الميلادي، إلا أن ثمة تعريف شامل للطفل تم وضعه في مشروع قانون الطفل الذي هو في مرحلة الإجراءات التي تطلبها النظام الأساسي للدولة لاستصداره .
معاملة متميزة
وبعد ذلك عرج النبهاني للحديث عن المعاملة المتميزة للطفل في التشريعات الجزائية العمانية ومنها : حماية الطفل المجني عليه بموجب أحكام قانون الجزاء العماني، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأيضاً حماية الطفل الجاني (الحدث) بموجب أحكام قانون مساءلة الأحداث، وذلك من خلال ما نص عليه هذا القانون من معاملة متميزة للأحداث مرتكبي الجرائم من إنشاء قضاء متخصص للأحداث، كما يتم اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح للأحداث عوضًا عن العقوبات الجزائية، فضلاً عن تنفيذ العقوبات في دار الرعاية، إلى غير ذلك من معاملة متميزة للأطفال ، وذكر أيضًا الحقوق المدنية للطفل: كالحق في الشخصية المستقلة، والحق في الجنسية، والحق في النسب لوالديه، والحق في التعبير، إلى جانب الحقوق الاجتماعية: كالعيش في كنف أسرة، والضمان الاجتماعي، والتربية، والحضانة.
التجربة التونسية
وقد قدمت ورقة (التجربة التونسية في مجال الطفولة) فوزية بنت الجيلاني شعبان – المديرة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة بالجمهورية التونسية، وفيها قالت: تمثل الطفولة إحدى الأولويات الأساسية للمشروع المجتمعي التونسي، وما يزال هذا القطاع يشهد الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجراءات التي تجسّم حرص الدولة على مزيد من الإحاطة بالناشئة، ومتابعة أوضاعها، وتعزيز مكاسبها في جميع المجالات المتصلة بها من عناية صحيّة ورعاية تربوية وتنشئة سليمة بما يضمن حقوقها في إطار رؤية استشرافية تكرّس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في إطار حماية الطفل وضمان حقوقه .
وركزت في ورقتها على أهم النصوص القانونية والتشريعات التي تمّ اتخاذها لتفعيل مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك تقديم الإطار المؤسساتي لضمان حقوق الأطفال المهددين والجانحين، وما تم إقراره من آليات الحماية للطفل والإطار العام الذي يتم من خلاله ضبط الأهداف وتقييم مدى تحقيق هذه الأهداف.
وأيضًا أهم النتائج والمؤشرات المتعلقة بالطفولة حسب الحقوق الواردة بالاتفاقية كالحق في الصحة والتعليم والبيئة السليمة والترفيه والرعاية والحماية من الاستغلال والعنف مع التأكيد على التحديات التي يجب العمل على معالجتها .
حلقات العمل
بعد ذلك تم عقد حلقتي عمل نقاشيتين على مستوى الخبراء المختصين المشاركين بالمؤتمر وحلقة نقاشية أخرى على مستوى الأطفال المشاركين بالمؤتمر، تضمنت حلقات العمل مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالطفل العماني وحقوقه ووضعه بالسلطنة، كمحور التربية والتعليم ومحور الصحة والأحداث والجانحين، ومحور البيئة الأسرية والرعاية البديلة، ومحور التوعية والإعلام، والمحور القانوني والإحصاء والبيانات، ومحور آليات التنسيق والرصد والتقييم، ومحور دور المجتمع الأهلي في مجال الطفولة، إلى جانب محور الأطفال ذوي الإعاقة ومحور عمل الأطفال بالسلطنة.
دليل الاهتمام بقضاياهم
وقالت ثائرة شعلان مديرة البرامج في المجلس العربي للطفولة والتنمية إن عقد هذا المؤتمر دليل على اهتمام السلطنة بقضايا الأطفال، خاصة وأنها في إطار التحضير للتقرير الثالث والرابع لحقوق الطفل لتقديمه للجنة الدولية لحقوق الطفل، كما أنها تعد حالياً قانونًا لحقوق الطفل، وهذه خطوات جيدة تجاه توعية الرأي العام بحقوق الأطفال في السلطنة، إلى جانب اتخاذ خطوات إجرائية جادة لتحسين أوضاع الطفل بالسلطنة، وقد قطعت السلطنة أشواطاً كبيرة في مجال التحاق الأطفال بالمدارس ومجال صحة الطفل، ولكن السلطنة شأنها شأن الدول العربية الأخرى وعدد من دول العالم بحاجة إلى أن تقطع أشواطاً في مجال حماية ومشاركة الأطفال، بالإضافة إلى أن عقد مؤتمر خاص بالطفولة وبمشاركة خبراء ومؤسسات عربية ودولية يعني أن سلطنة عمان مهتمة بالإطلاع على الخبرات والتجارب الدولية وإفادة الدول العربية من تجربتها وتعريفها بالأشواط التي قطعتها في هذا المجال.
وأضافت ثائرة قائلة إن الدول العربية بحاجة إلى التعمق بشكل أكبر في قضية مشاركة الأطفال لأن الأطفال دائمًا ما ينظر لهم باعتبارهم كائنات صغيره تحتاج للرحمة ولا يتم النظر لهم باعتبارهم كائنات لها رأي ولها حقوق ولها وجهة نظر ويمكن التعلم منها أيضاً.
أكثر...