تويت
أصبحت استدامة التنمية تشكل تحديًا حقيقيًا للاقتصادات العالمية؛ كونها تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على مصادر متجددة وغير قابلة للنضوب، مما يتطلب تكريس جهود كبيرة في سبيل تحقيق هذه الاستدامة القادرة على تلبية احتياجات الحاضر ومواكبة متطلبات المستقبل، وحاجات الأجيال القادمة.
وقد وضعت السلطنة أهدافًا طموحة في "الرؤية المستقبلية 2020" في ما يتعلق بزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي؛ بما يخدم أهداف التنويع الاقتصادي، ويضمن الاستدامة الاقتصادية، التي يصعب تحقيقها في ظل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل؛ باعتباره موردًا ناضبًا. وتزايدت في الآونة الأخيرة الوقفات الجادة لتقييم الوضع، والسعي لرسم خارطة طريق تدعم مسيرة السلطنة نحو التنويع والاستدامة، وذلك من المؤتمرات والندوات، وعبر أطروحات الاقتصاديين والخبراء.
ويجيء في هذا الصدد مؤتمر التنمية المستدامة بين التخطيط والواقع، الذي تنظّمه الجمعيّة الاقتصاديّة العمانية، والذي يهدف إلى تحديد التحديات التي تواجه التخطيط الاقتصادي في السلطنة؛ لبلوغ غايات استدامة التنمية، والعمل على بلورة وطرح أفكار عمليّة تتيح تجاوز العقبات، وفي ذات الوقت تقديم البدائل الواقعيّة، التي يمكن الاستناد إليها لتحقيق التنمية المستدامة، والتأسيس لنمو اقتصادي مستدام من خلال استشراف الخطط المستقبليّة التي تكفل المواءمة بين التخطيط النظري والإنجاز العملي على صعيد استدامة التنمية. ويعول على المؤتمر كثيرًا؛ لتأطير نموذج عملي يمكن محاكاته لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتدعيم التنمية المستدامة، وذلك باستصحاب التجارب والخبرات الدولية في هذا الشأن، وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يلائم واقع السلطنة وإمكانياتها ومواردها.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أنّ بلادنا تزخر بالمقومات التي يمكن استثمارها لتعزيز الاستدامة التنموية، ومن ذلك الصناعات التحويلية والتعدين والزراعة والأسماك والسياحة وغيرها، وكل هذا يمهد الطريق لاقتصاد مستدام يخدم أهداف الحاضر، ويحقق تطلعات الأجيال القادمة.
أكثر...