تويت
الكويت- الوكالات-
قال تقرير اقتصادي متخصص أمس إن الناتج الصناعي الهندي سجل ثاني انكماش له على التوالي في شهر ديسمبر 2012 ويعود هذا الانكماش بشكل كبير الى ضعف أداء القطاع الصناعي الذي ينتج ثلاثة أرباع الإنتاج الإجمالي وأيضاً ضعف أداء قطاع التعدين والمحاجر.
وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن مستوى الإنتاج الصناعي بلغ 6ر0 في المئة في ديسمبر 2012 بعد أن بلغ 8ر0 في المئة في نوفمبر 2012.
وذكر أن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاع الإنتاج الصناعي ليتخطى مرحلة الانكماش الى معدلات موجبة لكن مكاسب القطاع الصناعي تستمر في الانخفاض بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار ومستويات الصادرات وهو ما يخفض كمية السلع الاستهلاكية والرأسمالية على حد سواء.
وأوضح أن هذا الانخفاض يؤثر بدوره على قطاع التعدين والمحاجر حيث يسبب تراجع النشاط الصناعي انخفاض الطلب على السلع مبيناً أن القطاع الصناعي يتأثر سلبًا بعدة عوامل منها الاستهلاك المحلي الذي يستمر بالانخفاض بسبب ضعف القدرة الشرائية التي يعيقها التضخم والعجز المالي المتزايد الذي خلف تداعياته على التصنيف الائتماني ذي الدرجة الاستثمارية للهند الذي أبعد المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن من تلك العوامل حجم الصادرات المنخفض الذي جاء بسبب ضعف الطلب في أوروبا المثقلة بالديون والتي هي العميل التجاري للهند ومن غير المرجح أن تتحسن الصادرات حيث من المتوقع أن تسجل أوروبا انكماشاً آخر هذا العام.
وقال التقرير إن الإنتاج الصناعي الهندي واصل تراجعه منذ نهاية عام 2010م، وإذا ما استمر على أدائه ما دون المستوى المطلوب سيواصل معدل التضخم الأساسي تراجعه كذلك وبما أن الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة فيجب أن تتم السيطرة على معدل التضخم.
وأضاف أن الإنتاج الصناعي الهندي شهد انكماشاً دام ستة أشهر وذلك في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تمتد إلى مارس 2013 الأمر الذي يعطي إشارات سلبية حول احتمالات النمو في الهند.
وذكر أنّه منذ سبتمبر 2012 كثفت الحكومة جهودها نحو دعم النمو الاقتصادي حيث سهلت القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل مبيعات التجزئة والطيران المدني والتأمين كما رفعت من سعر النفط في محاولة لتقليل مصروفات الدعم وتخفيض العجز المالي إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسن.
وأوضح أن من العقبات التي تعوق الإنتاج الصناعي عدم كفاءة الحكومة في التعامل مع ضعف البنية التحتية والقيود على السياسات الحكومية مثل التأخير في تقديم الموافقات بشأن المشاريع المتعلقة بالبيئة ومنح حقوق ملكية الأراضي بهدف إقامة المشاريع.
أكثر...