تويت
مسقط - الرؤية-
قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فور أن علمت بتنفيذ إضراب من قبل عدد من السجناء المدانين بقضايا التجمهر والإعابة، بتشكيل فريق متخصص من اللجنة للتحقق من هذا الإضراب وأسبابه والأشخاص الذين ينفذونه؛ وذلك تنفيذا للمادة (7) من المرسوم السلطاني رقم 124/2008، القاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. وقد قام الفريق بمقابلة المسؤولين في الإدارة العامة للسجون الذين أبدوا مشكورين تعاونهم الملموس مع اللجنة؛ حيث خرج الفريق بتقرير شامل مفصل عن تلك الزيارة.
وبالمقابل، قام الفريق بمقابلة المضربين عن الطعام وتداول معهم أسباب الإضراب، والتي تلخصت في رغبتهم بإيصال رسالة إلى القضاء للنظر في طعونهم المقدمة للمحكمة العليا. وبعد أن تم الاستماع إلى كافة ملاحظات المضربين، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء اتصالاتها في هذا الصدد مع ذوي الاختصاص, ودعت اللجنة المضربين عن الطعام لفك هذا الإضراب.
وقال بيان اللجنة: تؤكد اللجنة -ومن منطلق إيمانها المطلق باستقلالية القضاء، ومن منطلق أنه لا يجوز التدخل في شؤون السلطة القضائية، وأنه لا سلطان على القضاء- فإن اللجنة على ثقة كبيرة بأن السلطة القضائية بشفافيتها واستقلاليتها لن تألو جهدًا كما عهدناها دائما في تأدية واجبها الوطني والقانوني بكل حيادية وعدالة ونزاهة. حفظ الله عُمان وطننا عزيزاً غالياً في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظ الله ورعاه.
أكثر...