تمثِّل العلاقات العُمانيَّة البحرينيَّة نموذجًا يُحتذى به في التعاون والصداقة بين الدول؛ حيث ترتكز على أسس ثابتة، وتقوم على قواعد صلبة من المودَّة والإخاء، والذي يجسِّد عُمق العلاقات التاريخيَّة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يربط شعبيْهما من وشائج قُربى وصلات وطيدة؛ في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وتشهد العلاقات الثنائيَّة نموًّا مضطردًا، وتطورًا ملموسًا على كافة الصُعُد، وينتظر هذه العلاقات المزيد من النمو، خاصة في المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، وفي هذا الإطار يجيء الاتفاق بين البلدين؛ للعمل على تشجيع إقامة مشروعات استثماريَّة مشتركة، خاصة في مجال الأمن الغذائي، علاوة على مشروعات الاستثمار المالي والتأمين، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيَّة التجارة الحرَّة التي وقَّعتها حكومتا البلدين مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة.
وقد ركَّزت اللجنة العُمانيَّة-البحرينيَّة المشتركة في أعمال دورتها الرابعة التي اختُتمت أمس، على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي القائم بين البلدين، والارتقاء به لمواكبة التطلُّعات، وبما يحقِّق الأهداف التي يسعيان إليها؛ من خلال اتخاذ الخطوات والإجراءات العمليَّة التي تحقِّق هذه الغايات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاستثماريَّة والتنافسيَّة، وتشجيع الابتكار، وتدعيم التبادل السياحي، وغير ذلك من مجالات التعاون.
ويأتي الاتفاق على التعاون في مجال الدراسات والأبحاث والبرامج التدريبيَّة، وضرورة استمرار عقد اجتماعات فريق العمل المُشترك في المجال المالي والاقتصادي بكلا البلدين، إضافةً مهمَّة لمسيرة التعاون القائم بين السلطنة والبحرين، والذي تدعمه مذكِّرات التفاهم التي تم توقيعها، خاصة في مجالات التعليم العالي، والتربية، والثروة السمكيَّة.
.. إن نتائج أعمال اللجنة المشتركة، وتوصياتها ستُساهم في دعم العلاقات القائمة بين البلدين، وتُرسي أسس تطورها المستقبلي؛ وذلك انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بينهما في إطار الأسرة الخليجيَّة الواحدة، والبيت الخليجي الكبير المُتمثل في مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة.
أكثر...