تويت
جنيف- الوكالات-
طالب بيان أصدره مجلس حكماء السياسة الاقتصادية والاجتماعية السويسري مجلس الحكم الاتحادي بالكف عن تقديم أي نوع من الدعم للأجانب المتهربين من الضرائب ودعم الجهود الدولية للحد من تلك الظاهرة.
ويحث البيان مجلس الحكم الاتحادي والقائمين على صناعة القرار السياسي والاقتصادي فيها على صياغة منظور جاد للتعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط في التعامل مع الدول الأجنبية بل أيضاً للتعامل مع تلك الظاهرة داخلياً. ويقول الحكماء الـ19 "إن مفهوم دولة القانون يعني أيضاً احترام قوانين تحصيل الضرائب في الداخل والخارج على حد سواء سواء لأجانب مقيمين في سويسرا أو غير مقيمين وهذا لا يعني رفع سرية الحسابات المصرفية بشكل كامل بل يتم الحفاظ عليها كإحدى خصوصيات الفرد في تعامله مع السلطات". في الوقت ذاته لا يمكن النظر الى سرية الحسابات المصرفية كحاجز أمام سلطات الضرائب بل يجب أن تمتثل لطلبات سلطات الضرائب في الداخل والخارج من خلال تقديم تقرير تقييمي للثروات إذا طالبت بها تلك الدول مثلما تمتثل الشركات لسلطات الضرائب وتقدم كشفاً تفصيلياً حول رواتب موظفيها. ويعرب المفكرون عن قلقهم من تأثير هذا التراخي في التعامل مع هذا الملف على فقدان سويسرا لصورتها النظيفة على الساحة الدولية ما قد يؤدي الى عزلتها بسبب تعنتها في مكافحة التهرب الضريبي على الأصعدة الدولية كافة. واستندت لجنة الحكماء في مخاوفها تلك إلى ما وصفته بـ"عدم الرغبة الكافية للتعاون مع مختلف دول العالم في مجال مكافحة التهرب الضريبي ما جعلها تحت ضغط متواصل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الصديقة لها". وينتقد البيان ردود فعل سويسرا المتأخرة دوماً على طلبات وشكاوى الدول الأجنبية المشروعة في معرفة مصير ثرواتها داخل سويسرا ووضع قوانين صارمة لمكافحة تلك الظاهرة التي لم تتقدم فيها سويسرا تقدمًا ملحوظًا". في الوقت ذاته حذر الخبراء من الحرج الذي يعاني منه الدبلوماسيون السويسريون في العديد من دول العالم جراء تلك المواقف التي تجعلهم في طريق مسدودة أمام الانتقادات المبررة للسياسات الاقتصادية التي تأخذ اهتمامات البنوك بعين الاعتبار رغم أن تلك الاهتمامات تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في التهرب الضريبي على المستويين المحلي والدولي. ويشير المفكرون السويسريون في هذا السياق إلى المساعي الأوروبية والأمريكية للتعامل مع ظاهرة التهرب الضريبي عبر سرية الحسابات المصرفية التي تعتمد في مكافحتها على آلية تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين المؤسسات المالية وهيئات الضرائب في الدول المعنية. في الوقت ذاته ينتقد المفكرون "إساءة استخدام سرية الحسابات المصرفية في التهرب الضريبي وإيواء ثروات غير خالصة الضرائب في المنبع سواء في داخل سويسرا أو خارجها ". ويعرب المفكرون عن الأسف حيال فقدان الثقة التدريجي في قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي انعكس في رفض أغلب دول العالم للمبادرة السويسرية للتعامل مع إيداعات الأجانب بشكل عام في البنوك السويسرية التي تقضي بقيام السلطات السويسرية بتحصيل الضرائب عن تلك الثروات وتحويلها بصورة إجمالية إلى سلطات الدول المعنية دون الإفصاح عن تفاصيل الحسابات. في الوقت ذاته يشير المفكرون إلى أن هذا الحل الذي قدمته الحكومة ورفضته أغلب دول العالم لم يلق قبولاً أيضاً لدى المؤسسات البنكية الخاصة في سويسرا وعدد من الشخصيات النافذة في عالم صناعة المال السويسري معربًا عن تقبله للرفض الأجنبي لمثل هذا المقترح. ويرى البيان أن تبعات هذا الرفض المزدوج من الداخل والخارج تجعل برنامج (السياسة المالية البيضاء) المقترح لتقنين قبول الثروات الأجنبية في البنوك السويسرية غير صالح للتطبيق الآن إذ يجعل من البنوك هيئات مراقبة ضريبية قد لا تقبل بها أغلب السلطات الأجنبية. ويعتقد الخبراء أن الخروج من هذا المأزق يتطلب "التعامل مع قواعد اللعبة الدولية بما تتوافق عليه مختلف الأطراف ما يعني التعاون أيضاً مع مختلف الجهود الدولية في مكافحة التهرب الضريبي وعدم الخوض في مغامرات البحث عن واحات للتهرب الضريبي ويتعين أن تتعامل سويسرا مع الدول الأخرى مثلما ترغب في أن يعاملونها". يذكر أن مجلس حكماء السياسة الاقتصادية والاجتماعية السويسري هو مؤسسة فكرية خاصة غير ربحية تضم نخبة من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتخصصاتهم العلمية بهدف بحث كيفية دعم سياسات سويسرا والحفاظ على مكانتها الدولية. ويصدر المجلس من حين الى آخر تقارير متخصصة وبيانات إلى الرأي العام وصناع القرار السياسي والاقتصادي حول القضايا التي تشغل الرأي العام سواء كانت ذات بعد دولي أو داخلي مقترحاً بعض الحلول لمواجهة تلك الظواهر أو التعامل معها.
أكثر...