تويت
مسقط - الرؤية-
أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية، مؤخراً، "دليل المعلومات الشامل" لجميع البيانات والمعلومات والإجراءات المتبعة في الوزارة، والذي يأتي مترجماً لاهتمام السلطنة بالبيئة لتكون حجر الأساس للتنمية الشاملة التي تسعى لتكون تنمية أكثر استدامة.
وتسعى الوزارة لاحتواء كافة الاعتبارات البيئية في مختلف المشاريع الإنمائية، وترسيخ المفاهيم البيئية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الوعي البيئي. ويأتي هذا الدليل من أجل وضع آلية تواصل بين الوزارة وجميع المهتمين بالمجالات البيئية والقضايا المتعلقة بها.
وتتلخص بعض اختصاصات الوزارة التي يتضمنها الدليل مثل وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث ومتابعة تنفيذها وتطويرها، وتأمين السلامة والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار التنمية المستدامة، وحماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد من خلال استغلالها بطريقة أكثر استدامة، ومراقبة وتقييم التغيرات المناخية وتنمية وتطوير العلاقات الدولية بين السلطنة ومختلف الأقطار العالمية في مجالات البيئة والمناخ، والمساهمة في تطوير البحوث العلمية في مجالات البيئة والمناخ وتبادل الخبرات والدراسات والاستفادة منها محلياً، ونشر الوعي وغرس مفاهيم التعامل مع البيئة وترسيخ مبادئها لدى المجتمع والمساهمة في دعم الجهود المبذولة، وإدخال كافة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع الدولية الإنمائية، وتكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الخاصة والأهلية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة، ورفع كفاءة المشاريع التنموية من خلال إدخال مبادئ الإدارة البيئية، والاهتمام بالرقابة والتفتيش وتقييم المشاريع والأنشطة التنموية.
ومن أهم أنواع التراخيص البيئية التي يحويها الدليل والمتطلبة لبداية أي مشروع صناعي؛ هي: ترخيص إغراق مواد صلبة في البيئة البحرية، ونقل السوائل بين المنشآت البحرية، وتصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية، وتشغيل مصادر الإحراق بالمنشآت الصناعية، وترخيص لإدارة مخلفات خطرة، وآخر لمخلفات صلبة غير خطرة، وتصريف مياه صرف صحي معالجة، وتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط، وتصريف مياه مرتجعة، وتصريف مياه الاختبار. بينما تصدر دائرة الحماية من الإشعاع مجموعة من التراخيص مثل استيراد ونقل واستخدام وتخزين مواد مشعة، وإعادة تصدير المواد المشعة، وترخيص مرفق لتخزين المواد المشعة، كما تصدر دائرة المواد الكيميائية تراخيص للبيع والتوزيع، وترخيص للاستخدام أو للبيع أو التصنيع أو إعادة تصدير المواد الكيميائية. أما في مجال صون الطبيعة فيتم إصدار بعض التراخيص الخاصة بالغوص للأفراد والشركات وأندية الغوص، واستيراد وإعادة تصدير الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، وجمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية، وجمع ونقل أشجار يابسة (حطب)، وتراخيص للغوص والمبيت في محمية الديمانيات والسلاحف، مع بيان الضوابط والاشتراطات بكل ترخيص.
وتصدر الوزارة مجموعة تراخيص في مجال الشؤون المناخية؛ من أهمها: تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وغير المستنفدة التي (تخضع/ لا تخضع للرقابة، وتراخيص الأجهزة والمنتجات المحتوية على المواد الخاضعة وغير الخاضعة للرقابة).
وقد حظيت البيئة العمانية منذ السنوات الأولى لانطلاق مسيرة النهضة المباركة برعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- واهتمامه السامي بضرورة حمايتها والحفاظ على مواردها كتراث طبيعي بالغ الأهمية ورصيداً متجدداً لخطط التنمية ومشروعاتها. وانطلاقاً من رؤية جلالته المفدى وتوجيهاته السامية بأهمية الاستخدام الأمثل لموارد البلاد الطبيعية باعتبارها ملكاً لكل الأجيال، فإن هذه الرؤية تمثل محور الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية التي أجازتها حكومة جلالته -حفظه الله- كآلية متلازمة مع خطط التنمية التي تسعى لإدخال الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات الدولة الإنمائية، حيث نجحت هذه الإستراتيجية في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى العمل البيئي داخل السلطنة؛ والتي تمثلت في: خضوع المنشآت والمصانع للقوانين المنظمة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والحياة الفطرية؛ حيث أصبحت متطلبات الحفاظ على البيئة ركناً أساسياً من أركان التنمية. ويؤكد المرسوم السلطاني السامي رقم (90/2007م) الصادر في التاسع من سبتمبر 2007م إنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية، على حرص حكومة جلالته وتتبعها لمختلف القضايا التي تمس الإنسان والبيئة المحيطة به، وحرصاً من الوزارة على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات، ودعم مبادئ التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال إدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على التوازن البيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.
وصارت مسيرة العمل البيئي بالسلطنة كإحدى معالم النهضة العمانية المعاصرة على امتداد أكثر من أربعة عقود حتى الآن، فقد غدت إحدى المرتكزات الأساسية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي سعت عُمان لتحقيقها من خلال الخطط الخمسية للتنمية وأكدت هذا المسعى بشكل واضح في خطتها الخمسية السادسة (2001/2005م) وخطتها الخمسية السابعة (2006/2010م) والخطة الخمسية الحالية (2011/2015) بما يتضمن توفير الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة- كما استقر رأي خبراء البيئة في العالم عليها- وهي: السلامة البيئية والدعم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في اقتسام المنافع الناجمة عن استخدام الموارد الإحيائية،وبالنسبة للمرفق الأول.وتنتهج السلطنة أسلوب متعدد المسارات يرتكز أولها على حماية فوائد الأنواع الإحيائية من نبات وحيوان وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي وإدارة نظام المحميات الطبيعية التي انطلقت السلطنة في إنشائه منذ عام 1983م، ويضم حالياً 16 محمية معلنة بمراسيم سلطانية وتتوفر لها الإدارة العلمية المتكاملة، وتهتم في المدخل الثاني بزيادة حجم شراكة المجتمع في توفير أهداف الصون بحملات التوعية وتوفير الحوافز التي تشجع على تبني المواقف والسلوكيات الصديقة للبيئة لمد أفراد المجتمع واقتسام منافع التنمية المستدامة بينهم على نحو عادل.
أكثر...