تويت
مسقط - الرؤية -
عقدت اللجنة المشتركة للتعمين بقطاع الصناعة والتعدين، مساء أمس، اجتماعها الخامس، برئاسة المهندس داوود الفطيسي رئيس اللجنة المشتركة للتعمين بقطاع الصناعة والتعدين.. وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السوق المحلية، خاصة بعد صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعامل العماني، كما تم مناقشة إمكانية توفير معاهد وكليات تخصصية لقطاع الصناعة والتعدين تعنى بتأهيل كوادرعمانية مدربة ومؤهلة للعمل في قطاع الصناعة والتعدين.
وتمثل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين إحدى أهم روافد التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتتلخص أهدافها في المجالات التالية: التنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين، وفقاً لما جاء في البيانات الختامية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها، والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين، وكذلك في شأن تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، التقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع للمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، والنظر في أية مهام أخرى تهم القطاع، واتخاذ ما تراه اللجنة ضرورياً لتحقيق دوره في تشغيل العمانيين.
وتعمل وزارة القوى العاملة على إيجاد آلية مشتركة لتفعيل الدور المهم للقطاع الخاص في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب العماني عبر شراكة حقيقية تتفاعل من خلالها الجهود الوطنية لزيادة عدد ونسب القوى العاملة الوطنية في المؤسسات والشركات الخاصة العاملة ضمن مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، فتمت المبادرة بإنشاء اللجان المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ مما ساهم في إعداد الخطط وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة إلى توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الداخلين الجدد منهم لسوق العمل. وأنيطت رئاسة الجان القطاعية بعدد من المسؤولين في منشآت القطاع الخاص.
أكثر...