تويت
القاهرة- رويترز-
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي بمصر أشرف العربي إن اقتصاد بلاده يتعافى ببطء شديد بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، وإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 2.2% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4% في النصف الأول، وأن الحكومة تستهدف نمواً لا يقل عن 3% في النصف الثاني من السنة المالية. كما أوضح أن الإنفاق الاستهلاكي كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الذي تضرر جراء عامين من الاضطرابات السياسية.
وأشار إلى أن هناك شبه غياب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من السنة المالية، وإنه لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% تحتاج البلاد إلى معدل استثمار لا يقل عن 22%. ووسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد تتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، كما تضررت السياحة وارتفعت كلفة دعم السلع الأساسية، وفقد الجنيه المصري نحو 14% من قيمته منذ الثورة التي اندلعت في 2011، وتعثرت خطوات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الخارجية.
وقال العربي إن إيرادات السياحة بلغت في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر الماضي 5.7 مليار دولار، واستقبلت مصر 6.3 مليون سائح خلال تلك الفترة. وانخفضت إيرادات قناة السويس 3.6% في النصف الأول لتصل إلى 2.6 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنحو 6%.
وقد أظهرت أحدث بيانات رسمية أن إيرادات قناة السويس بلغت 405.1 مليون دولار في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 4% عن الشهر الذي سبقه، و10% عن يناير 2012.
وذكر بيان وزعته وزارة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم تراجع في الربع الثاني إلى 5.8%، انخفاضًا من 9.3% في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وقال إن حجر الزاوية لإنعاش الاقتصاد هو زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية.
أكثر...