تويت
بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ورجال الجمارك والإدعاء العام-
د . سعيد الكعبي : القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة-
مسقط – الرؤية -
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في جمارك مطار مسقط ومركز شرطة روي وأعضاء الإدعاء العام من ضبط إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية والتي تقوم باستيرادها من إحدى الدول المجاورة وهي تقوم بأعمال الغش والتزوير في تواريخ الإنتاج والانتهاء لأكثر من (36) ألف عبوة لعدد (25) سلعة غذائية في محافظة مسقط بولاية مطرح وفي محافظة شمال الباطنة بولاية صحم حيث توجد المخازن الرئيسية للشركة، وقد تمكنت فرق الضبط الميداني من كوادر الهيئة في مختلف محافظات وولايات السلطنة خلال اليومين الماضيين من حصر الكميات المتوافرة في أسواق بقية المحافظات والتحرز عليها.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الكشف عن هذه الضبطية والتي تكاتفت فيها جهود الهيئة مع رجال شرطة عمان السلطانية في جمارك المطار ومركز شرطة روي وأعضاء الإدعاء العام هي حلقة في سلسلة متكاملة من منظومة الغش والتزوير التي تمارسها بعض الأيدي العاملة الوافدة في ظل غياب الوازع الديني والضمير الإنساني، مؤكداً أن عيون كوادر الهيئة وأبناء عمان المخلصين في مختلف المجالات ستبقى يقظة ومتربصة بأمثال هؤلاء، مبرزًا أهمية وجود القوانين الرادعة التي تقف سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين، وتجعل من يفكر مجرد التفكير في القيام بمثل هذه الممارسات الشائنة يتراجع ويتوقف عن التمادي في ذلك. وشدد سعادته على أن القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة، متمنياً أن تكون هناك وقفة حقيقية وعاجلة لمراجعة منظومة القوانين العمانية بما فيها قانون حماية المستهلك وتعديلها بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته وقال إن جرائم العصر الحالي تختلف عما كانت عليه الجرائم فيما مضى نظرًا لطبيعة الحياة العصرية وامتداد الآثار السلبية لمثل هذا النوع من جرائم الغش والتزوير لتشمل عدداً كبيرًا جدًا من الناس، كما أن جرائم العصر الحالي في المجال الاقتصادي يمتد تأثيرها الفتاك إلى كل مقومات الحياة الإنسانية الأخرى سواء كانت صحية أو اجتماعية أو نفسية، كما أن هذه الجريمة وغيرها تكشف لنا إمكانية الانفصال بين مكونات الجريمة خارج حدود الوطن ثم تأتي إلى داخل حدود الوطن وعلى أرضه لتتكامل وتتبلور في صورتها النهائية، وأشار إلى أن الغش التجاري آفة هذا العصر وواحد من أكثر الممارسات التي تقوم عليها الدنيا وقد لا تقعد كما هو حاصل في قضية لحوم الخيل في أوروبا والتي تمتد تفاعلاتها لتشمل مختلف مكونات القارة الأوروبية ويتم علاجها على مختلف المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية .
وأكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن تكامل جهود الأجهزة الحكومية في شرطة عمان السلطانية سواء في الجمارك أو المراكز وكذلك الإدعاء العام والهيئة هو دليل كبير على أهمية وجود التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة لضمان السلامة للبشر، ووجه سعادته الشكر والتقدير إلى رجال الجمارك بشرطة عمان السلطانية والى أعضاء الإدعاء العام والى شباب وكوادر الهيئة الذين قضوا ساعات طويلة امتدت حتى ساعات الصباح الباكر وهم يؤدون رسالتهم الوطنية. وشدد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن الهيئة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون، مؤكدًا ما سبق التعهد به من مضي الهيئة قدماً نحو تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك على أرض السلطنة في إطار تعاون وتكاتف جهود جميع المؤسسات والأفراد.
وتعود تفاصيل الواقعة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضي عندما اشتبه رجال شرطة الجمارك بمطار مسقط الدولي في أحد الأشخاص يصطحب في حوزته كميات كبيرة جداً من البطاقات التعريفية والملصقات الخاصة بمواد غذائية لا توجد عليها تواريخ إنتاج أو انتهاء، حيث تم التنسيق مباشرة مع كوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك والذين قاموا بدورهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مدير إدارة قضايا حماية المستهلك بالإدعاء العام ورجال شرطة عمان السلطانية باصطحاب الشخص المشتبه فيه وشخص آخر كان في استقباله إلى مقر الشركة ومن ثم إلى مخازنها المتوزعة في عدة أماكن بمنطقة الولجة بروي، وبعد التحري والتفتيش تم العثور على كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في المخازن ومواد أخرى تمت إعادة تغيير تواريخها وهي جاهزة للطرح في الأسواق، وكذلك العثور على أختام وأحبار بعضها يعود لشركات منتجة خارج السلطنة وهي تستخدم في طباعة تواريخ الإنتاج والانتهاء على البطاقات التعريفية المضبوطة بعد انتزاع البطاقات الأصلية بتواريخها المنتهية من على العلب والأكياس، وتنوعت هذه المواد بين الأرز وكرات السمسم والفول السوداني ومسحوق النارجيل والسمك المجفف وزيت الخردل والحمص وشرائح الموز والسكر، وقد اعترف المشتبه بهم بممارستهم لأعمال التزوير للبيانات والتواريخ المحددة لمدد الصلاحية ويبلغ عدد العاملين في الشركة تسعة أشخاص من العمالة الوافدة يعمل سبعة منهم في المقر الرئيسي بمسقط ويعمل اثنان في ولاية صحم، وقد تم القبض على ثمانية منهم بينما يتواجد التاسع خارج حدود السلطنة، كما تمّ العثور على آلة إعادة التكييس وإبر وخيوط للخياطة تستخدم في إعادة تغليف الأكياس داخل المخزن، وقد باشرت الهيئة باستكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية للإدعاء العام لاستكمال إجراءاته القانونية في هذا الشأن تمهيداً لرفعها إلى الجهات القضائية.
أكثر...
د . سعيد الكعبي : القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة-
مسقط – الرؤية -
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في جمارك مطار مسقط ومركز شرطة روي وأعضاء الإدعاء العام من ضبط إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية والتي تقوم باستيرادها من إحدى الدول المجاورة وهي تقوم بأعمال الغش والتزوير في تواريخ الإنتاج والانتهاء لأكثر من (36) ألف عبوة لعدد (25) سلعة غذائية في محافظة مسقط بولاية مطرح وفي محافظة شمال الباطنة بولاية صحم حيث توجد المخازن الرئيسية للشركة، وقد تمكنت فرق الضبط الميداني من كوادر الهيئة في مختلف محافظات وولايات السلطنة خلال اليومين الماضيين من حصر الكميات المتوافرة في أسواق بقية المحافظات والتحرز عليها.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الكشف عن هذه الضبطية والتي تكاتفت فيها جهود الهيئة مع رجال شرطة عمان السلطانية في جمارك المطار ومركز شرطة روي وأعضاء الإدعاء العام هي حلقة في سلسلة متكاملة من منظومة الغش والتزوير التي تمارسها بعض الأيدي العاملة الوافدة في ظل غياب الوازع الديني والضمير الإنساني، مؤكداً أن عيون كوادر الهيئة وأبناء عمان المخلصين في مختلف المجالات ستبقى يقظة ومتربصة بأمثال هؤلاء، مبرزًا أهمية وجود القوانين الرادعة التي تقف سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين، وتجعل من يفكر مجرد التفكير في القيام بمثل هذه الممارسات الشائنة يتراجع ويتوقف عن التمادي في ذلك. وشدد سعادته على أن القانون الرادع والصارم هو الضامن الحقيقي لوقف هذه الممارسات الخاطئة، متمنياً أن تكون هناك وقفة حقيقية وعاجلة لمراجعة منظومة القوانين العمانية بما فيها قانون حماية المستهلك وتعديلها بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته وقال إن جرائم العصر الحالي تختلف عما كانت عليه الجرائم فيما مضى نظرًا لطبيعة الحياة العصرية وامتداد الآثار السلبية لمثل هذا النوع من جرائم الغش والتزوير لتشمل عدداً كبيرًا جدًا من الناس، كما أن جرائم العصر الحالي في المجال الاقتصادي يمتد تأثيرها الفتاك إلى كل مقومات الحياة الإنسانية الأخرى سواء كانت صحية أو اجتماعية أو نفسية، كما أن هذه الجريمة وغيرها تكشف لنا إمكانية الانفصال بين مكونات الجريمة خارج حدود الوطن ثم تأتي إلى داخل حدود الوطن وعلى أرضه لتتكامل وتتبلور في صورتها النهائية، وأشار إلى أن الغش التجاري آفة هذا العصر وواحد من أكثر الممارسات التي تقوم عليها الدنيا وقد لا تقعد كما هو حاصل في قضية لحوم الخيل في أوروبا والتي تمتد تفاعلاتها لتشمل مختلف مكونات القارة الأوروبية ويتم علاجها على مختلف المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية .
وأكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن تكامل جهود الأجهزة الحكومية في شرطة عمان السلطانية سواء في الجمارك أو المراكز وكذلك الإدعاء العام والهيئة هو دليل كبير على أهمية وجود التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة لضمان السلامة للبشر، ووجه سعادته الشكر والتقدير إلى رجال الجمارك بشرطة عمان السلطانية والى أعضاء الإدعاء العام والى شباب وكوادر الهيئة الذين قضوا ساعات طويلة امتدت حتى ساعات الصباح الباكر وهم يؤدون رسالتهم الوطنية. وشدد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن الهيئة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون، مؤكدًا ما سبق التعهد به من مضي الهيئة قدماً نحو تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك على أرض السلطنة في إطار تعاون وتكاتف جهود جميع المؤسسات والأفراد.
وتعود تفاصيل الواقعة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضي عندما اشتبه رجال شرطة الجمارك بمطار مسقط الدولي في أحد الأشخاص يصطحب في حوزته كميات كبيرة جداً من البطاقات التعريفية والملصقات الخاصة بمواد غذائية لا توجد عليها تواريخ إنتاج أو انتهاء، حيث تم التنسيق مباشرة مع كوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك والذين قاموا بدورهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مدير إدارة قضايا حماية المستهلك بالإدعاء العام ورجال شرطة عمان السلطانية باصطحاب الشخص المشتبه فيه وشخص آخر كان في استقباله إلى مقر الشركة ومن ثم إلى مخازنها المتوزعة في عدة أماكن بمنطقة الولجة بروي، وبعد التحري والتفتيش تم العثور على كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في المخازن ومواد أخرى تمت إعادة تغيير تواريخها وهي جاهزة للطرح في الأسواق، وكذلك العثور على أختام وأحبار بعضها يعود لشركات منتجة خارج السلطنة وهي تستخدم في طباعة تواريخ الإنتاج والانتهاء على البطاقات التعريفية المضبوطة بعد انتزاع البطاقات الأصلية بتواريخها المنتهية من على العلب والأكياس، وتنوعت هذه المواد بين الأرز وكرات السمسم والفول السوداني ومسحوق النارجيل والسمك المجفف وزيت الخردل والحمص وشرائح الموز والسكر، وقد اعترف المشتبه بهم بممارستهم لأعمال التزوير للبيانات والتواريخ المحددة لمدد الصلاحية ويبلغ عدد العاملين في الشركة تسعة أشخاص من العمالة الوافدة يعمل سبعة منهم في المقر الرئيسي بمسقط ويعمل اثنان في ولاية صحم، وقد تم القبض على ثمانية منهم بينما يتواجد التاسع خارج حدود السلطنة، كما تمّ العثور على آلة إعادة التكييس وإبر وخيوط للخياطة تستخدم في إعادة تغليف الأكياس داخل المخزن، وقد باشرت الهيئة باستكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية للإدعاء العام لاستكمال إجراءاته القانونية في هذا الشأن تمهيداً لرفعها إلى الجهات القضائية.
أكثر...