قراءة في التقرير الثاني للجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان

[جريدة الرؤية]

محمد الشحري -
من المهم أن نعيد قراءة التقارير الصادرة عن حقوق الإنسان في السلطنة لا بهدف نقدها نقداً سلبيًا، بل للرفع من قيمة هذه التقارير والتحسين من كفاءتها لصالح حقوق الإنسان في السلطنة والصورة التي نأمل أن تكون عليها، ونود أن نسلط الضوء على التقرير الثاني للجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان،الذي صدر بتاريخ 24يوليو 2012، ويتحدث التقرير عن العام 2011، حيث ذكر في مقدمة التقرير أنه على المستوى الوطني قد كفل النظام الأساسي للدولة وكافة القوانين تلك الحقوق ارتكازًا على المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية والمعززة لحقوق الإنسان وقناعة الإنسان العُماني بها، وتتويجاً لذلك جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم( 124/ 2008)، وقد حددت مدة العضوية في اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وفي يوم الأربعاء 20فبراير 2013 تم التجديد للرئيس وبعض الأعضاء الذين كانوا في الدورة السابقة.
لقد أشار التقرير إلى الإيجابيات التي أجريت على القانون الأساسي للدولة، أو تلك المواد التي تمّ تعديلها، لكن لم يذكر التقرير أي سلبية من السلبيات التي وقعت في عمان خلال السنة التي شهدت ما يعرف بالربيع العماني ومن ضمن الإيجابيات التي أشاد بها التقرير، التعديلات القانونية في النظام الأساسي للدولة، منح الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان، وتعديل بعض القوانين النافذة في السلطنة ومنها قانون العمل، وسحب تحفظات السلطنة على بنود اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم (80/ 2011) وتخصيص عام 2012 عاماً للطفل العماني. أما السلبيات التي لم يذكرها التقرير فهي احتجاز بعض المواطنين المشاركين في الاعتصامات لمدة تجاوزت الخمسين يوماً دون أي محاكمة، ودون أن تزورهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما لم يذكر التقرير شيئاً عن عدم توقيع السلطنة لبعض الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان.
بعد قراءتنا لهذا التقرير فإننا نضع هنا بعض التوصيات التي نرى أن من واجبنا أن نتوجه بها إلى اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان ومنها:توقيع السلطنة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتدعيم اللجنة الوطنية بنشطاء حقوقيين بالإضافة إلى أعضائها الذين تم تعيينهم بالمرسوم السلطاني، وإتاحة المجال أمام أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس الشورى وبعض الجمعيات الأهلية للمشاركة في أعمال اللجنة وتبصير المواطنين بواجباتهم وكذلك حقوقهم.







أكثر...