تويت
مطالبة إسرائيل للسلطة الفلسطينية بوقف الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة الشهر المقبل، مقابل التلويح بالإفراج عن نحو 100 مليون دولار من عائدات الضرائب وتحويلها للسلطة الفلسطينية، يمكن أن نطلق عليه ابتزاز دولة من الدرجة الأولى.
فقد امتنعت إسرائيل عن تحويل هذه الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية في أعقاب حصول فلسطين على اعتراف فعلي في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في نوفمبر الماضي . وهاهي دولة الاحتلال تستخدم هذه الأموال كوسيلة ضغط على الفلسطينيين من أجل تحقيق مكاسب تتمثل في تجميل صورتها أمام الرئيس الأمريكي من خلال إظهار الأوضاع هادئة، وكأنّ السلام قد تحقق، وأنّ إسرائيل أوقفت ممارساتها التعسّفية والاستيطانية بحق الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.
تتناسى إسرائيل وهي تدعو الفلسطينيين إلى وقف الاحتجاجات، أنها هي السبب في تصاعد حدة هذه الاحتجاجات من خلال سياساتها القمعيّة، ومعاملتها اللانسانية للأسرى الفلسطينيين في سجونها، والتي تعتبر من عوامل التأجيج الراهنة لحالة التوتر التي تعم حاليًا مدن وبلدات الضفة الغربية، إضافة إلى أنّ إسرائيل تغذي هذا الوضع المتفجر بالقمع الوحشي للاحتجاجات والمسيرات الفلسطينية المستنكرة لسياساتها الخرقاء، والمتضامنة مع نحو 4700 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية معظمهم بدون محاكمات، أو مدانون بتهم تتعلق بالنضال الوطني ضد المحتل، والكفاح من أجل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة.
على إسرائيل أن تفهم أنّ هذه الاحتجاجات ليست إجراءً تكتيكيًا من قبل الفلسطينيين لجذب الانتباه الدولي قبل زيارة أوباما المرتقبة للمنطقة؛ كما يزيّن لها تفسيرها القاصر، بل تعبير عن الاحتجاج على ظلامات عديدة واقعة على هذا الشعب، فالسبب في تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية هو سياسة حكومة نتياهو وجيش الاحتلال والممارسات الوحشية بحق الأسرى، وغيرها من انتهاكات تضيف إليها إسرائيل جديدًا كل يوم.
أكثر...