تويت
تعد الشركات العائلية من روافد النمو الاقتصادي، وتلعب أدوارًا مهمة في اقتصاديات الدول من خلال إسهامها في عملية التنمية البشرية، والحدِّ من مشكلة توظيف الباحثين عن عمل، ورفد الدخل القومي بموارد مقدرة، فهي بذلك تمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع.
ونجد في جميع دول العالم وعلى اختلاف المدارس الاقتصادية أنّ الشركات العائلية تتبوأ مكانة كبيرة في اقتصاديات هذه الدول، بل وتمثل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة في هذه الاقتصاديات.
وفي السلطنة تلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في خدمة الاقتصاد الوطني، وتسهم في عملية التنمية، إلا أنّ التحديات الماثلة والتي تواجه هذه الشركات والمتعلقة بانتقال الملكية من جيل إلى آخر مما يجعلها عرضة للزوال بتعاقب الأجيال. إضافة إلى تحدي التقلبات الاقتصادية العالمية، كل هذا يتطلب وقفة تقييمية لإعادة النظر في هيكلة هذه الشركات، ورفدها بعوامل الحيوية التي تمكنها من الاستمرارية.
ولقد اثبتت التجارب العالمية والإقليمية أنّ من الوسائل الناجعة لتحقيق ديمومة الشركات العائلية، هو تحوّلها إلى شركات مساهمة عامة، فهو الخيار الكفيل بدعم صمودها أمام التحديات الداخلية والخارجية، وتقوية مراكزها التنافسية وتوسيع وتطوير أعمالها، وتجاوز العقبات المالية والإدارية والتنظيمية التي تواجهها.
وقد بلورت ندوة " تهيئة الشركات العائلية للمنافسة العالمية" التي نظمت بسوق مسقط للأوراق المالية أمس، خارطة طريق واضحة لدعم قطاع الشركات العائلية، وتحفيزه للتحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال انتهاج مبتدأ متدرج يتيح لأصحابها التكيف مع مفاهيم المشاركة في الإدارة والتخلي التدريجي عن السلطات المطلقة؛ ووفق ضوابط محددة يتم وضعها من قبل الهيئة العامة لسوق المال إضافة إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تسهل انتقال هذه الشركات إلى ضفة شركات المساهمة العامة، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسيرها نحو هذا الهدف، تشجعها على ذلك الخصائص التي يتمتع بها سوق مسقط للأوراق المالية، والتي تجعل منه سوقًا واعدًا لخدمة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة فيه لما يتميز به من بيئة مستقرة، وما يتمتع به من مستوى متقدم في التشريعات والنظم المطبقة على الشركات المساهمة العامة وحماية حقوق المساهمين فيها.
وكل هذا يعد من العوامل المحفزة للشركات العائلية لتخطو خطوتها الأولى نحو التحول إلى شركات مساهمة لتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني.
أكثر...