تويت
ضمن خطط البلاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتلبية شروط "صندوق النقد"-
القاهرة- رويترز-
كشفت مصر أمس عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه. وقال إنّ البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره". وبرنامج الإصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر. ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنّه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري. وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014. وبلغ عجز الموازنة المصرية 180 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنّها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015. وأكدت الحكومة المصرية أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكشف البرنامج أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام المالي الجاري يزيد إلى 4.2 بالمئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة في 2014-2015. وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فإن العجز في الموازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
وقالت الحكومة إنّ البرنامج الاقتصادي المعدل يستهدف كذلك فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
في الإطار، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض في أوائل مارس المقبل.
أكثر...
القاهرة- رويترز-
كشفت مصر أمس عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه. وقال إنّ البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره". وبرنامج الإصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر. ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنّه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري. وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014. وبلغ عجز الموازنة المصرية 180 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنّها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى 183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015. وأكدت الحكومة المصرية أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكشف البرنامج أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام المالي الجاري يزيد إلى 4.2 بالمئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة في 2014-2015. وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فإن العجز في الموازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.
وقالت الحكومة إنّ البرنامج الاقتصادي المعدل يستهدف كذلك فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
في الإطار، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض في أوائل مارس المقبل.
أكثر...