تويت
أعلنت وكالة موديز للتصنيف المالي والائتماني في تقرير أنها خفضت تصنيف الدين العمومي لتونس درجة ليصبح (ب.أ.1) بعد كان (ب.أ.أ.3) سابقا وهو ما يضع تونس ضمن تصنيف المقترضين المضاربين.
وعزت الوكالة في تقريرها أسباب هذا التخفيض للتصنيف المالي والائتماني لتونس إلى "تنامي المخاطر السياسية عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد واستقالة حكومة حمادي الجبالي المؤقتة. وتواصل مفاوضات تشكيل حكومة جديدة منذ أن تم تكليف علي لعريض بهذه المهمة في الشهر الجاري".
واوضح التقرير أنّ التوترات السياسية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة التونسية على إدارة البلاد بفعالية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تفاقم الظروف الاقتصادية "القاسية بالفعل".
ولم تستبعد وكالة موديز في تقريرها أن تكرر عملية تخفيض التصنيف مجددا نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها تونس. وجاء في التقرير أنّ وكالة موديز قررت أيضًا التخفيض بدرجة من تصنيف السندات بالعملة الأجنبية لتونس من (ب.أ.أ .1) إلى (ب.أ.أ.2) وتصنيف البلاد من الودائع البنكية بالعملة الأجنبية بدرجتين من (ب.أ.أ.3) الى (ب.أ. 2) بالإضافة إلى تخفيض تصنيف البنك المركزي التونسي من (ب.أ.أ.3) الى (ب.أ.2) مع إبقاء تصنيفه تحت المراقبة.
أكثر...