تويت
-السالمي: دعم تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التأمين -
مسقط – الرؤية -
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على الأهمية الكبيرة التي يمكن أن يضطلع بها قطاع التأمين في خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار سعادته في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة مع مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين، إلى أن قطاع التأمين يلعب دوراً هاماً في المجتمعات الحديثة، فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها لكثير من المشروعات سواء كانت الفردية منها أو المؤسساتية فهو يساهم أيضاً في تجميع المدخرات اللازمة لتمويل خطط التنمية في المجتمعات أو للاستثمار في أوعية اقتصادية متعددة، ويتأتى ذلك من خلال رفع رؤوس أموال شركات التأمين العاملة في البلاد وتحسين مستويات الملاءة المالية وإدارة المخاطر لدى هذه الشركات، والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع التأمين، والعمل على تطوير آليات الاكتتاب وتوفير منتجات وقياس المخاطر لدى شركات التأمين بما يسهم في تعزيز وضعها المالي.
وأبرز سعادته أهمية تعاون الجمعية في حماية حملة وثائق التأمين من خلال حث الشركات على توفير أفضل الخدمات التأمينية وبأسعار تنافسية عادلة إلى جانب أهمية العمل على تطوير خدمة المطالبات لدى شركات التأمين.
أكد سعادته أن الهيئة تمضي بخطوات إيجابية للارتقاء بأداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال توفير البرامج وورش العمل التدريبية المهنية وإكسابهم المهارات الفنية والقدرات المعرفية واطلاعهم على أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً حول آلية العمل في قطاع التأمين، وفي هذا الصدد أكد سعادته أن الهيئة ستواصل هذا الاهتمام مناشداً إدارة الجمعية ضرورة التعاون لتفعيل هذا الجانب وتحديد أبرز الاحتياجات التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وإحلالهم محل العمالة الأجنبية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض توصيات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال حول القضايا التأمينية من وجهات نظر قانونية وفنية، حيث أشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين بالنتائج التي توصلت إليها الورشة، وأكد الجميع على أهمية تحديد آليات العمل لتنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة للعديد من الإشكاليات التي تواجه المحاكم العمانية عند الفصل في القضايا التأمينية.
كما تم في الاجتماع الوقوف على موضوع ارتفاع أسعار قطع غيار المركبات وما تسببه من ارتفاع في الأقساط التأمينية على حملة وثائق التأمين، واستعراض الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل تخفيض أسعار قطع غيار المركبات بما يتناسب مع أسعارها في أسواق الدول المجاورة.
وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة موضوع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية، وتم استعراض أبرز التطورات التي وصل إليها المشروع وتقييم المرحلة الحالية، مؤكدين أهمية حث كافة شركات التأمين على سرعة الانضمام إلى نظام الربط الإلكتروني لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها.
من جهة أخرى أوصى المجتمعون بضرورة وضع إستراتيجية مشتركة بين الهيئة العامة لسوق المال وجمعية التأمين العمانية لتوعية جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين لتوضيح الأسس والمبادئ التي يقوم عليها القطاع والوقوف على أهميته الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بأبرز المستجدات التي تطرأ في سوق التأمين المحلية والإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن جمعية التأمين العمانية تسعى إلى التقريب بين شركات التأمين العاملة في السلطنة لإتاحة الفرصة لها للتشاور والتعاون في جميع المسائل المتعلقة بصناعة التأمين، وتعزيز الجانب التوعوي لأمورالتأمين لدى مختلف شرائح المجتمع، وتقرير انتشار أعمال التأمين في السلطنة على أسس سلسة ودعم الأسس الأخلاقية لصناعة التأمين، كما تهدف إلى العمل كحلقة وصل بين شركات التأمين والعاملين فيها والهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بقوانين التأمين وتطبيقاتها.
أكثر...