تويت
استقطاع 85 مليار دولار ينذر بـ"فوضى" في الهيئات الحكومية.. والطبقات المتوسطة "أمام الطوفان"-
الرئيس الأمريكي: التخفيضات "غبية".. لكن ليست "نهاية العالم"-
"البنتاجون" تتحمل نصف التخفضيات وسط مخاوف من "تهديد الأمن القومي"-
800 ألف موظف حكومي مهددون بتقليص الأجور حتى سبتمبر-
التخفيض يستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل-
آمال محدودة لتفادي التخفيضات حال اتفاق "الكونجرس" مع الرئيس-
تأخيرات بحركة الملاحة ونقص في اللحوم وخسائر فادحة بالاقتصادات المحلية-
أكبر اقتصاد في العالم يعاني من عجز حاد في الميزانية ودين عام يتجاوز 16 تريليون دولار-
واشنطن- الوكالات-
أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرًا رسميًا بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونجرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة، توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات- التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونجرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز- "مدمرة للغاية" للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد. وقال أوباما للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءًا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير". ووقع أوباما على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة التي بدأت أمس السبت وحتى أول أكتوبر. وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن التخفيضات تهدد "جميع مهامنا". ومازال بإمكان الكونجرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس 2011. وتوقع الديقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية. ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي. ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددًا مثلما فعلوا في مفاوضات "الهاوية المالية" في بداية العام.
وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويًا والبالغ 3.7 تريليون دولار. ونظرًا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإنّ معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة. والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد. وفي حالة استمرار سريان التخفيضات فإنّ أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر.
وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أنّ التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أنّ ذلك لا يشكل عبئًا كبيرًا على اقتصاد ينمو سريعًا.
وقال أوباما إنّ تخفيضات الانفاق الفجائية والشاملة ستلحق ضررًا بالاقتصاد، لكن البلاد ستتمكن من اجتياز اثارها. وأبلغ أوباما الصحفيين "سنتمكن من اجتياز هذا الأمر. هذا لن يكون نهاية العالم". وتابع "إنّه شيء غبي. وسيلحق ضررًا.. سيلحق ضررًا بالناس كأفراد وسيلحق ضررا بالاقتصاد ككل". لكنه ألقى باللوم على الجمهوريين عن الفشل في تجاوز مأزق في الجهود الرامية لتفادي هذه التخفيضات. ومتحدثا عقب الاجتماع، أبلغ أوباما مؤتمرًا صحفيًا أنّه يأمل بأن يعود الجمهوريون إلى طاولة التفاوض بعد أن يسمعوا شكاوى من دوائرهم الانتخابية بشأن آثار تخفيضات الإنفاق. وتكهن بأنّ هذا سيستغرق من أسبوعين إلى شهرين. ورفض أوباما تلميحًا من صحفي إلى أنه كان يمكنه أن يرغم الجمهوريين على البقاء في البيت الأبيض حتى يتوصلوا إلى اتفاق قائلا "أنا لست ديكتاتورا. أنا رئيس للبلاد". وقال أوباما- الذي اجتمع حوالي ساعتين مع زعيمي كل من الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس- إنه سيبقي يده ممدوة إلى "مجموعة العقلاء" بين المشرعين وأنه سيسعى إلى حل وسط في الأيام والأسابيع المقبلة. ويريد أوباما من الجمهوريين أن يوافقوا على إنهاء ثغرات ضريبية يستفيد منها الأثرياء إلى حد كبير من أجل المساعدة في خفض العجز في الميزانية الأمريكية. ويستبعد الجمهوريون زيادة الضرائب ويريدون بدلا من ذلك تخفيضات في الإنفاق. وأشار أوباما إلى استطلاعات للرأي تظهر أنّ عدد الأمريكيين الذين يتفقون معه أكبر من أولئك الذين يتفقون مع خصومه. وقال "نحتاج فقط أن يتماهى الجمهوريون في الكونجرس مع حزبهم ومع البلاد في هذا الصدد". ورغم توقيع أمر التخفيضات، يمكن للكونجرس وقف تخفيضات الإنفاق في أي وقت أثناء الأشهر السبعة إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق.
أكثر...
الرئيس الأمريكي: التخفيضات "غبية".. لكن ليست "نهاية العالم"-
"البنتاجون" تتحمل نصف التخفضيات وسط مخاوف من "تهديد الأمن القومي"-
800 ألف موظف حكومي مهددون بتقليص الأجور حتى سبتمبر-
التخفيض يستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل-
آمال محدودة لتفادي التخفيضات حال اتفاق "الكونجرس" مع الرئيس-
تأخيرات بحركة الملاحة ونقص في اللحوم وخسائر فادحة بالاقتصادات المحلية-
أكبر اقتصاد في العالم يعاني من عجز حاد في الميزانية ودين عام يتجاوز 16 تريليون دولار-
واشنطن- الوكالات-
أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرًا رسميًا بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونجرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة، توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات- التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونجرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز- "مدمرة للغاية" للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد. وقال أوباما للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءًا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير". ووقع أوباما على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة التي بدأت أمس السبت وحتى أول أكتوبر. وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن التخفيضات تهدد "جميع مهامنا". ومازال بإمكان الكونجرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس 2011. وتوقع الديقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية. ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي. ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددًا مثلما فعلوا في مفاوضات "الهاوية المالية" في بداية العام.
وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويًا والبالغ 3.7 تريليون دولار. ونظرًا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإنّ معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة. والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد. وفي حالة استمرار سريان التخفيضات فإنّ أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر.
وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أنّ التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أنّ ذلك لا يشكل عبئًا كبيرًا على اقتصاد ينمو سريعًا.
وقال أوباما إنّ تخفيضات الانفاق الفجائية والشاملة ستلحق ضررًا بالاقتصاد، لكن البلاد ستتمكن من اجتياز اثارها. وأبلغ أوباما الصحفيين "سنتمكن من اجتياز هذا الأمر. هذا لن يكون نهاية العالم". وتابع "إنّه شيء غبي. وسيلحق ضررًا.. سيلحق ضررًا بالناس كأفراد وسيلحق ضررا بالاقتصاد ككل". لكنه ألقى باللوم على الجمهوريين عن الفشل في تجاوز مأزق في الجهود الرامية لتفادي هذه التخفيضات. ومتحدثا عقب الاجتماع، أبلغ أوباما مؤتمرًا صحفيًا أنّه يأمل بأن يعود الجمهوريون إلى طاولة التفاوض بعد أن يسمعوا شكاوى من دوائرهم الانتخابية بشأن آثار تخفيضات الإنفاق. وتكهن بأنّ هذا سيستغرق من أسبوعين إلى شهرين. ورفض أوباما تلميحًا من صحفي إلى أنه كان يمكنه أن يرغم الجمهوريين على البقاء في البيت الأبيض حتى يتوصلوا إلى اتفاق قائلا "أنا لست ديكتاتورا. أنا رئيس للبلاد". وقال أوباما- الذي اجتمع حوالي ساعتين مع زعيمي كل من الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس- إنه سيبقي يده ممدوة إلى "مجموعة العقلاء" بين المشرعين وأنه سيسعى إلى حل وسط في الأيام والأسابيع المقبلة. ويريد أوباما من الجمهوريين أن يوافقوا على إنهاء ثغرات ضريبية يستفيد منها الأثرياء إلى حد كبير من أجل المساعدة في خفض العجز في الميزانية الأمريكية. ويستبعد الجمهوريون زيادة الضرائب ويريدون بدلا من ذلك تخفيضات في الإنفاق. وأشار أوباما إلى استطلاعات للرأي تظهر أنّ عدد الأمريكيين الذين يتفقون معه أكبر من أولئك الذين يتفقون مع خصومه. وقال "نحتاج فقط أن يتماهى الجمهوريون في الكونجرس مع حزبهم ومع البلاد في هذا الصدد". ورغم توقيع أمر التخفيضات، يمكن للكونجرس وقف تخفيضات الإنفاق في أي وقت أثناء الأشهر السبعة إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق.
أكثر...