تويت
جنيف- الوكالات-
سادت شكوك وحالة عدم اليقين من توجهات مؤشرات الأداء الأوروبية فأغلقت أسبوعها بهبوط مؤشر (يوروستوكس 50) بنسبة نصف في المائة مكبدة أداء الشهر الثاني من العام خسائر بنسبة 4ر3 في المائة.
وعزا المحللون هذا الهبوط الواضح إلى تردي أداء بورصتي إيطاليا والبرتغال بنسبة 1ر3 في المائة و9ر2 في المائة لكل منهما على التوالي مع هبوط مؤشري بورصتي فرنسا وبلجيكا بنسبة 2ر0 في المائة لكل منهما ولتلحقا بالإسبانية التي تراجع مؤشرها بنسبة نصف في المائة.
وأشار المحللون إلى أنّ هذا الهبوط يأتي بسبب تراجع الإقبال على أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 6ر2 في المائة وأسهم شركات تجارة الخامات الأولية بنسبة واحد في المائة وتجارة التجزئة بنسبة 7ر2 في المائة خلال الفترة ذاتها. كما عزا المحللون هذا التراجع إلى السلبية التي ظهرت بها البيانات الاقتصادية التي أكدت ضعف الاقتصاد العالمي بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو وصولا إلى معدلات قياسية في حدود 9ر11 في المائة في يناير الماضي، وذلك وفق إحصائيات يوروستات الدورية. وعلى صعيد متصل يشوب المشهد الاقتصادي الأوروبي حالة من ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى حول أعمالها النهائية عن العام الماضي وأعمال الربع الأول من العام. وأعرب المحللون عن اعتقادهم أنه ليس من المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتغيير سياسته النقدية محافظا على أدنى معدلات الفوائد منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو) بسبب توقعات البنك استمرار حالة الركود داخل أوروبا ما يعني تراجع الآمال في تحقيق أي نمو اقتصادي خلال النصف الأول من العام بعد أن بلغت نسبة الانكماش في الربع الأخير من العام الماضي 6ر0 في المائة. وما يثير قلق المحللين والمستثمرين على حد سواء هو وصول الانكماش إلى الاقتصاد الألماني المصنف الأقوى أوروبيا ومنه إلى فرنسا ثم إسبانيا وإيطاليا علاوة على فقدان الأمل في تحسن الاقتصاد اليوناني والبرتغالي واحتمالات طلب قبرص حزمة مساعدات مالية. كما أن الأخبار الواردة من الشطر الآخر من الأطلسي لم تكن أفضل حالا إذ انخفض دخل الفرد الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو عشرين عاما بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على القطاع العقاري على عكس ما كان متوقعًا بعد تخفيض الفوائد على الديون العقارية. ولا يتوقع المحللون حدوث انفراج سريع في التداول إذ من غير المعروف كيف ستتعامل الأسواق مع توجهات الميزانية العامة الأمريكية التي تميل إلى فرض حزم من التقشف ربما لم يعهدها الاقتصاد الحر من قبل.
أكثر...