تويت
حوار - سعاد العريمي-
أكد العقيد أحمد بن سلطان النبهاني مساعد مدير عام المرور استمرارية تحديث الإجراءات القانونية للحد من الحوادث المرورية لما لها من آثار سلبية تشكل هاجساً مؤرقاً لكافة المجتمعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، في ظل الزيادة المضطردة في عددها عاماً بعد عام في كافة الدول، حيث يتجاوز متوسط خسائرها البشرية (1.3) مليون شخص سنوياً، وإصابة ما يقرب من خمسين مليون كل عام ، كما أن خسائرها المادية تشكل عبئاً كبيراً على موازنات معظم الدول، مما يجعل منها مشكلة عالمية .
وقال النبهاني في حوار مع "الرؤية ": إن هذا الواقع المأساوي لحوادث الطرق - في كافة دول العالم - جعل علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج إلى وقت ومتطلبات كثيرة ومتعددة، وهي بدورها تحتاج جهدًا كبيراً وعملاً مشتركاً قد يمتد لسنوات، بل لعقود، وهذا ماتم رصده من تجارب الدول التي استطاعت بالعمل الجاد المدروس لفترة طويلة، أن تقلل من أضرار الحوادث والحد منها.
وأضاف أنه يجري العمل على تطبيق نظام النقاط الذي يقوم على تحديد نقاط مصنفة لكل مخالفة يرتكبها السائق ويتم احتسابها خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة مرورية مرتكبة بحد أقصى (12) نقطة في السنة وتشديد الإجراءات المتخذة حيال المخالفين عند اكتمال النقاط الـ (12) لحثهم على المزيد من الحرص والتقيد بأنظمة وقواعد المرور، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وقال إنه وتنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق وقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي حول توحيد السن لرخصة السياقة الخليجية الموحدة وانسجاماً مع قانون المرور، تم تفعيل النص القانوني بشأن سن الحصول على رخصة السياقة لمن أكمل سن الثامنة عشر من العمر، وتماشياً مع ذلك سيتم التدرج في صرف الرخصة فالإصدار الأول سيكون برخصة مؤقتة لمدة عام، حيث يخضع الحاصل على الرخصة المؤقتة لضوابط منها عدم ارتكاب مخالفات من الفئة الأولى أو عدم تجاوز عدد من النقاط في المخالفات الأخرى وهي قيد الإجراءات التنفيذية .
وأضاف: إنه وضمن حزمة الإجراءات القادمة، وفي ظل انتشار دوريات المرور، هناك جهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد اللوائح المانعة لتجاوز الشاحنات في بعض الطرق ، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الفعالة في ذلك، كما أن هناك تعاوناً وعملاً مشتركاً مع وزارة القوى العاملة، لمواصلة تدريب كافة سائقي الشاحنات من العمانيين: حيث تم تدريب (400) سائق بمعهد السلامة المرورية من خلال التحاقهم ببرنامج السياقة الوقائية للمركبات الثقيلة، وكذلك القيام بأعمال التوعية لسائقي المركبات بالقطاع الخاص في إطار العمل المشترك مع الوزارة، والنظر في تركيب أجهزة تتبع للمركبات الثقيلة للشركات التي لديها عدد كبير من الشاحنات لمراقبة سلوك السائقين. كما أن العمل جاري مع وزارة النقل والاتصالات لرصد وضبط المركبات ذات الحمولة العالية التي تتسبب في عرقلة حركة المرور ببطء سيرها نتيجة الحمولة الزائدة، من خلال وضع موازين متحركة، كل ذلك سوف يكون له دور فعال في التقليل من السلوكيات الخطرة وبالتالي الحد من الحوادث المرورية.
وزاد النبهاني : من جانب آخر فإن استخدام الهاتف النقال وكتابة الرسائل النصية أثناء السياقة، يعد ظاهرة خطيرة، ويتسبب في حصد الأرواح وإعاقة الكثيرين بجانب الأضرار المادية الكبيرة . واستطرد : إن تغيير سلوك الإنسان يحتاج إلى وقت، وهذا هو حال حوادث الطرق والحد من أضرارها، فمملكة السويد, على سبيل المثال، وما حققته في جعل طرقها أكثر أماناً لمستخدميها، فقد بدأ عملها من عام 1950م ، بحزمة كبيرة من الإجراءات تتعلق بالإنسان والمركبة والطريق، بما في ذلك التركيز على المناهج الدراسية لغرس الثقافة المرورية، وكانت الوفيات آنذاك لا تتجاوز (500) حالة وفاة، بعد مرور 20 سنة من العمل الجاد، بدأ منحنى الوفيات في النزول بعد ما وصلت الوفيات ما يقارب (1300) وفاة، وهذا حال معظم تجارب الدول التي عملت بجد للحد من الحوادث، مثال آخر ، فرنسا استغرق عملها 35 سنة حتى استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وجعل طرقها أكثر أماناً لمستخدميها.
وحول الآليات التي تنتهجها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، قال النبهاني: من هذه الآليات تواصل برامج التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع وبوسائل علمية متنوعة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق لمشروع منهاج دراسي مروري توعوي يُدرس في المدارس والجامعات والكليات، وذلك لإنشاء جيل مروري واعٍ، بالإضافة إلى ذلك جهود الحد من السرعات العالية بنشر مزيد من أجهزة ضبط السرعة والدوريات المرورية، واكتمال شبكة الطرق الرئيسية، وتأهيل القائم منها ومعالجة أماكن تكرارالحوادث، وتأهيل وتدريب سائقي مركبات المنفعة والشاحنات، بجانب تقديم خدمات الإسعاف والعناية الطبية، وتنفيذ المزيد من الحملات التوعوية الفعالة، وإجراء مزيد من البحوث والدراسات المرورية العلمية لتحقيق أفضل المفاهيم لطبيعة وسلوكيات مستخدمي الطرق في السلطنة.
وأفاد النبهاني أنه تم تنفيذ نشر الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من دوريات المراقبة المرورية ونشر المركبات المدنية التي سوف تكون رديفاً للدوريات المرورية العسكرية بالإضافة إلى زيادة الرافعات، وحالياً يتم تدريب وتأهيل القوة البشرية في مجال المراقبة المرورية وكيفية التعامل مع الجمهور بعد أن أنهت المرحلة الأولية والأساسية من التدريبات الشرطية.
أكثر...