تويت
مسقط - الرؤية -
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمس الإثنين ندوة للتعريف للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011) وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالـــــــح ( 112/، 2011) للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمحافظة الداخلية
وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية. وحضرالندوة أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الولاة ونوابهم، وأعضاء المجلس البلدي، ومديرو عموم المديريات العامة بالمحافظة ومديرو الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمختصين بأعمال التدقيق والإدارة، ومسؤولو المؤسسات العامة والهيئات والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز، وقد عقدت الندوة بولاية نزوى .
ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار آلية عمل الجهاز في بشأن التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي وتحدد علاقته بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة المهنية الفاعلة التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقاً للمعايير الدولية.
وتهدف الندوة إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في التحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، وشرح النوافذ الموجودة بالموقع.
وفي نهاية الندوة قام عدد من المختصين بالجهاز بالرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين بالندوة.
أكثر...