تويت
واشنطن- رويترز-
حذر جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من إدخال تغييرات كبيرة على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية وافق عليه مجلس النواب، قائلاً إنهم بذلك قد يجردون المشروع من المرونة التي يعطيها لتنفيذ تخفيضات الإنفاق العسكري.
ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتمويل الوكالات والبرامج الحكومية بما في ذلك الدفاع حتى الثلاثين من سبتمبر. ومن المتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تشريع مماثل هذا الأسبوع. ويعطي المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بعض المرونة لوزارة الدفاع (البنتاجون) تساعدها في تطبيق حصتها البالغة 46 مليار دولار من تخفيضات شاملة في الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار على مدى الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر. ويشكو الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من أن مشروع مجلس النواب لا يقدم مثل هذه المرونة للبرامج المحلية وقالوا إنّهم سيعالجون ذلك في مشروعهم. وانتقدوا أيضاً مشروع مجلس النواب لأنه لا يتضمن أي محاولة لاستبدال تخفيضات الإنفاق التي بدأ سريانها في أول مارس بعد أن فشل البيت الأبيض والكونجرس في الاتفاق على خطة بديلة لخفض العجز في الميزانية. وهناك حاجة إلى تشريع جديد بحلول 27 مارس الجاري، للإبقاء على تدفق الأموال إلى الوكالات الحكومية لتفادي توقف واسع لعمليات الحكومة. وقال بينر أيضًا إنّه سيواصل المطالبة بتخفيضات في الإنفاق بواقع دولار واحد على الأقل لكل زيادة قدرها دولار لسقف الدين عندما يحين موعد زيادة حد الاقتراض للحكومة الاتّحادية في صيف هذا العام على الأرجح. ومن المتوقع أن يكشف مجلسا النواب والشيوخ عن خطط متعارضة للميزانية تعكس انقساماً حاداً بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الأولويات في ترويض الدين القومي الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار.
أكثر...