تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء الماضي أنّها وضعت الديون الثانوية لـ12 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي الست تحت المراجعة مع احتمال تخفيض التصنيف، وشملت المراجعة بنك مسقط في سلطنة عمان، والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الخليج الأول وبنك المشرق، والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الوطني، وبنك بورجان، بالإضافة إلى بنك البحرين والكويت في مملكة البحرين.
وأكد تقرير الوكالة أنّ مراجعة الدين الثانوي لهذه البنوك لا يؤثر على مستويات التصنيف الأخرى لها، وأنّ الغرض من مراجعة تصنيفات الدين الثانوي لتلك البنوك هو تقييم المخاطر الناشئة من هذه الديون الثانوية نظرًا لعدة أسباب أولها الاتجاه العالمي الذي تزايد مؤخرًا والمتحفظ تجاه الخسائر المحتملة على صغار الدائنين في إطار الدعم الحكومي، والسبب الثاني حسب الوكالة يتعلق بتطبيق معايير اتفاقية "بازل 3" والتي ستتطلب توفر معايير "الإطار الثاني" من الاتفاقية والتي تتضمن عناصر امتصاص الخسائر.
وأشارت وكالة "موديز" إلى أنها ناقشت في وقت سابق رؤاها حول سندات الديون الثانوية في تعقيب خاص تحت عنوان "تصنيفات ديون البنوك المدعومة في خطر الخفض بسبب النهج الجديد لقرار البنك" والذي أصدرته في فبراير عام 2011.
وقالت وكالة التصنيف إنها استمرت في توضيح أن مستوى الدعم الحكومي للبنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي يعد مرتفعاً، مشيرة إلى أن قرار المراجعة مع احتمال الخفض لتصنيف الديون الثانوية للإثني عشر بنكا جاء مدفوعا بتنامي خطر معايير معدلات الكفالة الاضافية للديون الثانوية. وهذا نتيجة للقواعد الإرشادية لاتفاقية "بازل 3" المتعلقة برأس مال البنوك والجهود المنظمة لتحسين انضباط السوق المصرفي.
وتتطلب اتفاقية "بازل 3"، التي تتوقع "موديز" تطبيقها في جميع دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة، أن تتضمن ديون "الإطار الثاني" من رأس المال خصائص لامتصاص الخسارة يمكن تطبيقها في حالات الحاجة إلى الدعم الحكومي، وبالرغم من غياب خصائص امتصاص الخسائر، فقد لاحظت "موديز" أن المشرعين في أنظمة قضائية في دول أخرى استخدمت سلطاتها لإجبار حاملي سندات الدين الثانوي للمشاركة في الخسارة، وهذه التطورات الأخيرة تزيد مخاطر تحميل عبء جزء من الخسائر على حاملي سندات الديون الثانوية خارج إجراءات الإعسار عند تلقي الدعم الحكومي.
وأكدت الوكالة أنه على الرغم من أنه حتى الآن تبدو الإشارات القادمة من أن الأنظمة في دول الخليج قد تلزم حاملي الدين الثانوي بتحمل قسط من الخسارة، إلا أن الوكالة تدرك أن السلطات المحلية، كما هو حال نظيراتها حول العالم، حريصة عموماً، على تقليص المخاوف الأدبية الموجودة في مثل هذه الأنظمة الداعمة.
أكثر...