تويت
الكويت- الوكالات-ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت خلال الأسبوع الماضي تبايناً واضحاً بين حركة المؤشرين السعري والوزني، إلا أن مستوى الإغلاق الذي حققه المؤشر العام الأسبوع الماضي عند 6574 نقطة يعد أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى الفترة الماضية.
وقال تقرير شركة "الأولى" للوساطة المالية إن الأسهم الرخيصة شهدت نشاطاً في الحركة مع تراجع النشاط نسبيًا عن الأسهم القيادية في بعض الجلسات، مما أدى الى ظهور التباين في المؤشرات. وأوضح أن المؤشر السعري للسوق أغلق عند مستوى 8ر6574 نقطة بارتفاع 3ر111 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 5ر6463 نقطة أما المؤشر الوزني فأغلق الأسبوع الماضي عند 9ر430 نقطة بانخفاض قدره 9ر0 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 8ر431 نقطة. وأضاف التقرير أن سيولة السوق شهدت تعافياً ملحوظًا في تعاملات الأسبوع الماضي الذي جاء مدفوعًا بموجة نشاط ممتدة ما شكل معه دافعاً للصعود إلا أن ذلك لم يمنع بعض المستثمرين من الحذر في بقاء التداولات محصورة في رقعة الأنشطة المضاربية بعيدًا عن الأسهم القيادية غير مستبعد ظهور عمليات جني أرباح بالسوق للاستفادة من تلك المكاسب. وأشار الى أن السيولة تركزت في جزء كبير من تعاملات الأسبوع الماضي على العمليات المضاربية ما يؤكد حجم تعاملات المستثمرين الأفراد قياسًا بحجم تعاملات المحافظ والمؤسسات حيث تستهدف هذه الشريحة الأسهم منخفضة السعر التي يمكن من خلالها تحقيق عائد قوي. وأضاف التقرير أن استمرار استفادة البورصة من السيولة المضاربية يرشح لإبقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الفترة المقبلة وأن قطاع شركات الخدمات استمر متصدرًا قيمة التداولات بعد أن بلغت حصته خلال الأسبوع الماضي 3ر77 مليون دينار بنسبة 7ر32 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة فيما استمر قطاع شركات العقار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 6ر57 مليون دينار بنسبة 4ر24 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وقال إن قطاع البنوك استمر بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 9ر41 مليون دينار بنسبة 7ر17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. ولفت الى أنه رغم حالة التفاؤل التي تلف تعاملات الأسهم منذ بداية العام إلا أنه من حيث المعطيات الفنية لا توجد مبررات كافية لهذه الحركة النشيطة وأن اقتراب المؤشر السعري من حدود ال 6500 نقطة يعد مستوى نفسياً أكثر منه فنياً. وبين أن جزءًا كبيرًا من نشاط السيولة في الأسبوع الماضي جاء من العمليات المضاربية وبناء المراكز الاستثمارية والاستعداد لمراحل أخرى من النشاط الاستثماري إضافة إلى التحركات الموجهة نحو أسهم التوزيعات أما المؤسسات والمحافظ الحكومية فلا تزال على ما يبدو متمسكة بحذرها تجاه ضخ مستويات أعلى من السيولة خلافًا لنشاطها في الفترة الأخيرة.
أكثر...