وسط تطلعات واسعة للقطاع الخاص وأهالي المحافظة-
الخنجي : المؤتمر من فعاليات"الغرفة" لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظات-
أيمن الحسني: القطاع الخاص بالمحافظة يُعاني من عوامل ضعف تؤثر سلباً على فاعليته -
أحمد البلوشي : ضرورة دراسة احتياجات القطاع الخاص في المحافظة -
علي الكلباني: أهالي الظاهرة يتطلعون للمؤتمر لتحقيق تطلعاتهم في دعم وتنشيط الأوضاع الاقتصادية بولايات المحافظة-
الرؤية – فايزة الكلبانية -
تصوير/ نواف المحاربي -
افتتح أمس الإثنين مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة تحت شعار "نحو اقتصاد أفضل" حيث أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أصحاب المعالي والسعادة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمدعوين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بفندق كراون بلازا مسقط.
يأتي مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة لمعرفة توجهات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية للسلطنة عموماً ولمحافظة الظاهرة خاصة وفتح باب للحوار المباشر بين هذه الجهات وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة حول تطلعاتهم وملاحظاتهم لإيجاد رابط مشترك يتحقق من خلاله هدف الشراكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص وذلك خدمة للصالح العام.
وفي بداية المؤتمر ألقى أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر كلمة أوضح فيها أنّه لكي يساهم القطاع الخاص بالمحافظة بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية يجب إيلاؤه اهتماماً أكبر ودعمه وتشجيعه وتسهيل الإجراءات أمامه وإشراكه في تنفيذ المشاريع والأخذ بمقترحاته وآرائه عند وضع المخططات وإنشاء المشاريع والنظر في الأولويات التي يحتاجها وتلبيتها لتعزيز الترابط بين مؤسساته وبين المجتمع المحلي خاصة في مجال توظيف وتدريب وتأهيل أبناء المحافظة وليتغلب عمومًا على عوامل الضعف التي يعاني منها حالياً وأثرت سلباً على فاعليته في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي حيث إنّ هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام النمو الاقتصادي لمحافظة الظاهرة التي هي بحاجة إلى تشخيص جيّد وعلاج فعال وسريع ومنها جانب الخدمات والبنى الأساسية وتفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص وأبناء المحافظة في الحراك التنموي الذي يتطلعون له بغية تحقيق تنمية اقتصادية مبنية على المقومات والميزات التنافسية للمحافظة وتنمية وتشجيع ودعم القطاع الخاص المحلي لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة المجال له للاضطلاع بدوره في التنمية عبر تهيئة المناخ المناسب وتمكينه من استثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة.
مقومات اقتصادية واعدة
مشيراً إلى الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة كالموارد النفطية والتعدينية والسياحية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المختلفة وجميعها بحاجة لإمكانيات من أجل توظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأبناء المحافظة وبناء القدرات المحلية وتطوير القاعدة الإنتاجية وتهيئة الفرص لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل ومؤكدًا في ختام كلمته أن الغرفة تسخر كل إمكاناتها لمواصلة الجهد والتنسيق مع كافة الجهات لترجمة ما يتوصل إليه المؤتمر الذي يشكل فرصة إيجابية لفتح حوار تفاعلي بين القطاع الخاص والحكومة وممثلي المجتمع و المهتمين والباحثين والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار حول كيفية لعب دور رئيسي وهام في التوصل لرؤية متجانسة حول التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة وتعزيزها والخروج بتوصيات تعكس اهتمام جميع هذه القطاعات بواقع التنمية الاقتصادية في السلطنة عموماً وفي محافظة الظاهرة خصوصاً لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة وبما يعزز وجود كيانات مؤسسية في المحافظة تفضي إلى تغيرات حقيقية في الجوانب الاقتصادية.
ولاية عبري عهد جديد من التنوع الاقتصادي
بعد ذلك ألقى الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي كلمة القطاع الخاص بالمحافظة قال فيها: إن ولاية عبري ولاية العريقة هي معبر القوافل وواجهة الصحراء منذ القدم ومركز المحافظة وهي اليوم تُقبل على عهد جديد من التنوع الاقتصادي وما مؤتمرنا هذا الذي نحن بصدده إلاّ أبرز مثال على ذلك ومن منطلق الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في رفد مسيرة التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، جاءت فكرة هذا المؤتمر، وذلك عن رغبة صادقة لتنمية مختلف القطاعات كمًّا وكيفًا، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتوعية المجتمع بأهمية ذلك، ومسايرة المستجدات، ليصبح قادرًا على مواجهة التحديات ومواكبة الاحتياجات والمتطلبات الحياتية في عصرنا هذا ولقب أطلقه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على ولاية عبري وهو الواعدة لأنها واعدة بالخير في باطن تربتها من نفط وغاز ومعادن، وخيرات فوق الأرض من منتوجات زراعية متنوعة ومحاجر عديدة، لذلك فإن الإسهاب في ذكر الفرص التجارية والصناعية والسياحية التي توافرت وتتوفر في المحافظة لن يفي خلال وقفتي البسيطة على هذا المنبر، ولكنه سيأتي وافياً من خلال أوراق العمل التي ستقدم في هذا المؤتمر.
موقع إستراتيجي
وأوضح أن الجهــود الحكومية الحثيثة التي تشهدها السلطنة بشكل عام، ومحافظة الظاهرة بشكل خاص، خلقت منظومة لشبكة طرق جيدة، وأصبحت هذه المحافظة مركز التقاء لثمانية طرق رئيسية من مختلف المحافظات (الباطنة شمال، الباطنة جنوب، الداخلية، الوسطى، ظفار، البريمي)، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وهذا بدوره ينشط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية ويسير بها إلى الازدهار، والذي يواكبه نمو في الموارد البشرية وخلق فرص توظيفية لأبناء المحافظة وغيرهم، كما أنني لا أغفل ذكر موقع المحافظة كنقطة عبور بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مما يجعلها مهيأة لأن تكون مركز توزيع مهم لجميع محافظات السلطنة ودول الجوار وأن طريق الربع الخالي الدولي بين محافظة الظاهرة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لا شك أنه سيحول ما يقارب الـ %95 من الحركة المتجهة من السلطنة إلى المملكة العربية السعودية وبالعكس، وهناك توقع أن تتحول حركة البضائع وغيرها من وإلى (بلاد الشام، وتركيا، والعراق) إلى هذه المحافظة لميزة وجود المنفذ الحدودي المشار إليه.
وأردف قائلاً إن ما تملكه هذه المحافظة من مقومات استثمارية يجعلها قبلة للمستثمرين، فالرخام الذي تنتجه بعض المحاجر في الظاهرة يعتبر اليوم من أجود الأنواع على مستوى العالم، كما أن جبالها غنية بالذهب والنحاس والجبس والكروم والملح الحجري، ومشروع جامعة الظاهرة الخاصة الذي يعد قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، ومدافن بات الأثرية، والتجارب الناجحة لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية وخاصة إحياء زراعة البر )القمح(، كل هذا وغيره يجعل من هذه المحافظة نقطة اقتصادية مهمة في خارطة السلطنة الاستثمارية مضيفاً الحديث عن نشاط سوقها التاريخي خصوصاً سوق المواشي الذي لا يقتصر نشاطه في الأعياد بل مستمر يومياً طوال العام حيث إن هذا النشاط قد ازداد بعد افتتاح الطرق المؤدية إلى محافظات الباطنة والمحافظات الأخرى، أصبحت بحاجة ماسة لسوق مركزي واسع خارج قلب المدينة يضم كافة أنواع البضائع التي يتم بيعها وشرائها، ابتداءً من الثروة الحيوانية والمواد الغذائية بكافة أنواعها.
أهمية وجود مشاريع حيوية تخلق منطقة تجارية وصناعية
كما أنّه استعدادًا لاكتمال ربط طريق الربع الخالي البري الدولي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة فإنّه من الأهمية أيضًا، بل من الضرورة الملحة وجود سوق توزيع مركزي كبير شبيه بالميناء البري تلتقي فيه البضائع الصادرة والواردة ليتم توزيعها إلى كافة مناطق السلطنة أو تصدر إلى الخارج، والتي سوف تحتاج إلى مرافق للخدمات المختلفة، من بنية أساسية مكتملة كالفنادق والورش ومراكز التخزين من برادات ومخازن عامة وغيرها، وانتهاء ببضائع الجملة والتجزئة التجارية منها والصناعية فإنّه مما لا شك فيه أن وجود مثل هذا النوع من المشاريع الحيوية سيخلق منطقة تجارية وصناعية دائمة الحركة في التصدير والاستيراد، والذي سيوفر فرصًا وظيفية كثيرة.
ذيل القائمة توزيع المشاريع
وأشار إلى أن محافظة الظاهرة في ذيل قائمة توزيع المشاريع، فحصة الفرد فيها لا تتجاوز 266 ريالاً عمانياً من مخصصات التنمية في خطة 2011 – 2015، ولم تحظ بدراسة اقتصادية شاملة حتى الآن سوى الدراسة التي قامت بها وزارة السياحة، لذا فإنه إذا ما أُريد للحركة التجارية أن تنتعش في البلاد عامة وفي المحافظة خاصة، بخلق وظائف وفرص عمل جديدة، فإنه مما لا شك فيه ضرورة وجود مشاريع مهمة تتواكب والمتطلبات القصيرة والبعيدة المدى، ومن هذه المشاريع رفع كفاءة طريق الدريز - ينقل – صحار ليكون طريقاً دولياً مزدوجاً قابلاً للتوسعة المستقبلية إلى خمس حارات، وذلك لربط ميناء صحار بالمشاريع ورفع كفاءة "طريق تنـــعم- عويفية" ليصبح مزدوجًا رابطاً محافظة الظاهرة ليلتقي بالطريق الذي يربط شمال السلطنة بجنوبها، والذي بوجوده ستنتعش الحركة التجارية ليس في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار فقط ولكن كذلك مع جمهورية اليمن الشقيقة والقرن الأفريقي وتكملة طريق هجيرمات – مسكن المزدوج، والتخطيط لتكملة ازدواجيته مستقبلاً، وصولاً إلى محافظة الباطنة جنوب وربط "طريق تنـــعم" بطريق الداخلية دون الدخول إلى مدينة عبري وذلك لتسهيل الحركة المباشرة وشمولية مشروع القطار لمحافظة الظاهرة وذلك لأهمية ارتباطه بالمنفذ البري ومينائي صحار والدقم، ربط شبكة مياه الظاهرة بشبكة مياه الباطنة، مبيناً أن أهمية أن يتبنى المجلس الأعلى للتخطيط هذه المواضيع ويشكل فريق عمل من الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب سعادة المحافظ بالظاهرة ومن الأهالي على أن نراها قد تحولت إلى قرارات سريعة ذات منفعة للبلاد والعباد فالاقتصاد عجلة تدور بجهود الجميع، وأن المشاريع تجر بعضها بعضاً لتحقق الاكتفاء الذاتي وازدهار الحياة ورخائها.
تنمية اقتصاد المحافظات
وأوضح سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال حفل افتتاح مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة أن الغرفة تبنت إقامة هذا المؤتمر انطلاقاً من إيمانها بأهمية مساهمتها في تنمية اقتصاديات المحافظات ومواكبة التوجهات الحكومية في هذا الجانب فضلاً عن دعمها لفروعها في المحافظات وتنشيطها لأداء أدوارها والقيام بمسؤوليات أكثر فاعلية خلال المرحلة القادمة حيث يعد مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة من المؤتمرات والفعاليات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الظاهرة بشكل أخص نظراً لتركيز محاوره على كيفية تحسين أداء القطاع الخاص في المحافظة.
من جانبه أوضح علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن أهالي محافظة الظاهرة وتحديداً العاملين في القطاع الخاص يتطلعون لأن يحقق مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة آمالهم وطموحاتهم في دعم وتنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بولايات المحافظة الثلاث عبري وينقل وضنك. وتضمن حفل افتتاح المؤتمر عرضاً لفيلم تسجيلي عن المحافظة تناول حاجات وتطلعات أهالي محافظة الظاهرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والخدمية كما تم تكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر.
فعاليات اليوم
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي سيكون تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص مناقشات ومداخلات عبر ثلاث جلسات رئيسية تعرض فيها إحدى عشرة ورقة عمل حيث سيشارك في الجلسة الأولى التي بعنوان احتياجات وخطط استكمال البنية الأساسية كل من الدكتور عبد العزيز بن علي المشيخي مساعد مدير عام تقييم موارد المياه لشؤون التقييم والمراقبة والمهندس خالد بن مبارك الشيباني مدير دائرة الشؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة ومن وزارة النقل والاتصالات المهندس سالم بن سعيد العامري مساعد مدير عام الطرق والنقل البري للصيانة والنقل ورئيس فريق العمل بمشروع سكة الحديد والمهندس محمد بن مبارك المعمري مساعد مدير دائرة التصميم المديرية العامة للطرق والنقل البري كما ستشارك في الجلسة الأولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة بالمهندس عبد الله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية وسيدير الجلسة الأولى المهندس جميل بن سالم العاصمي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بفرع الغرفة بمحافظة الظاهرة.
السياحة والاستثمار العقاري
أما محور الجلسة الثانية فسيتناول السياحة والاستثمار العقاري بالمحافظة حيث سيشارك في الجلسة خميس بن سيف آل عبد السلام مدير عام الإسكان بمحافظة الظاهرة ومدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة وحسن بن محمد بن علي اللواتي مدير عام الآثار والمتاحف بوزارة التراث والثقافة وسيدير الجلسة الدكتور هاشل بن سعد الغافري أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق.
آفاق وتطلعات النفط والتعدين
الجلسة الثالثة ستتناول آفاق وتطلعات النفط والغاز والتعدين وأثرها على التنمية بالظاهرة وسيشارك فيها الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز والمهندس محمد سالم البطاشي مدير دائرة البحوث والمسوحات الجيولوجية والفاضل خلفان بن سالم البوسعيدي مدير شركات المجتمعات المحلية بشركة تنمية نفط عمان وذياب المسكري مستشار المسؤولية الاجتماعية.
ويختتم المؤتمر بتلاوة التوصيات وتكريم المشاركين في تقديم أوراق العمل.
أكثر...
الخنجي : المؤتمر من فعاليات"الغرفة" لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظات-
أيمن الحسني: القطاع الخاص بالمحافظة يُعاني من عوامل ضعف تؤثر سلباً على فاعليته -
أحمد البلوشي : ضرورة دراسة احتياجات القطاع الخاص في المحافظة -
علي الكلباني: أهالي الظاهرة يتطلعون للمؤتمر لتحقيق تطلعاتهم في دعم وتنشيط الأوضاع الاقتصادية بولايات المحافظة-
الرؤية – فايزة الكلبانية -
تصوير/ نواف المحاربي -
افتتح أمس الإثنين مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة تحت شعار "نحو اقتصاد أفضل" حيث أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أصحاب المعالي والسعادة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمدعوين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بفندق كراون بلازا مسقط.
يأتي مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة لمعرفة توجهات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية للسلطنة عموماً ولمحافظة الظاهرة خاصة وفتح باب للحوار المباشر بين هذه الجهات وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة حول تطلعاتهم وملاحظاتهم لإيجاد رابط مشترك يتحقق من خلاله هدف الشراكة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص وذلك خدمة للصالح العام.
وفي بداية المؤتمر ألقى أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر كلمة أوضح فيها أنّه لكي يساهم القطاع الخاص بالمحافظة بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية يجب إيلاؤه اهتماماً أكبر ودعمه وتشجيعه وتسهيل الإجراءات أمامه وإشراكه في تنفيذ المشاريع والأخذ بمقترحاته وآرائه عند وضع المخططات وإنشاء المشاريع والنظر في الأولويات التي يحتاجها وتلبيتها لتعزيز الترابط بين مؤسساته وبين المجتمع المحلي خاصة في مجال توظيف وتدريب وتأهيل أبناء المحافظة وليتغلب عمومًا على عوامل الضعف التي يعاني منها حالياً وأثرت سلباً على فاعليته في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي حيث إنّ هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام النمو الاقتصادي لمحافظة الظاهرة التي هي بحاجة إلى تشخيص جيّد وعلاج فعال وسريع ومنها جانب الخدمات والبنى الأساسية وتفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص وأبناء المحافظة في الحراك التنموي الذي يتطلعون له بغية تحقيق تنمية اقتصادية مبنية على المقومات والميزات التنافسية للمحافظة وتنمية وتشجيع ودعم القطاع الخاص المحلي لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة المجال له للاضطلاع بدوره في التنمية عبر تهيئة المناخ المناسب وتمكينه من استثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة.
مقومات اقتصادية واعدة
مشيراً إلى الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة كالموارد النفطية والتعدينية والسياحية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المختلفة وجميعها بحاجة لإمكانيات من أجل توظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأبناء المحافظة وبناء القدرات المحلية وتطوير القاعدة الإنتاجية وتهيئة الفرص لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل ومؤكدًا في ختام كلمته أن الغرفة تسخر كل إمكاناتها لمواصلة الجهد والتنسيق مع كافة الجهات لترجمة ما يتوصل إليه المؤتمر الذي يشكل فرصة إيجابية لفتح حوار تفاعلي بين القطاع الخاص والحكومة وممثلي المجتمع و المهتمين والباحثين والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار حول كيفية لعب دور رئيسي وهام في التوصل لرؤية متجانسة حول التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة وتعزيزها والخروج بتوصيات تعكس اهتمام جميع هذه القطاعات بواقع التنمية الاقتصادية في السلطنة عموماً وفي محافظة الظاهرة خصوصاً لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة وبما يعزز وجود كيانات مؤسسية في المحافظة تفضي إلى تغيرات حقيقية في الجوانب الاقتصادية.
ولاية عبري عهد جديد من التنوع الاقتصادي
بعد ذلك ألقى الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي كلمة القطاع الخاص بالمحافظة قال فيها: إن ولاية عبري ولاية العريقة هي معبر القوافل وواجهة الصحراء منذ القدم ومركز المحافظة وهي اليوم تُقبل على عهد جديد من التنوع الاقتصادي وما مؤتمرنا هذا الذي نحن بصدده إلاّ أبرز مثال على ذلك ومن منطلق الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في رفد مسيرة التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، جاءت فكرة هذا المؤتمر، وذلك عن رغبة صادقة لتنمية مختلف القطاعات كمًّا وكيفًا، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتوعية المجتمع بأهمية ذلك، ومسايرة المستجدات، ليصبح قادرًا على مواجهة التحديات ومواكبة الاحتياجات والمتطلبات الحياتية في عصرنا هذا ولقب أطلقه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على ولاية عبري وهو الواعدة لأنها واعدة بالخير في باطن تربتها من نفط وغاز ومعادن، وخيرات فوق الأرض من منتوجات زراعية متنوعة ومحاجر عديدة، لذلك فإن الإسهاب في ذكر الفرص التجارية والصناعية والسياحية التي توافرت وتتوفر في المحافظة لن يفي خلال وقفتي البسيطة على هذا المنبر، ولكنه سيأتي وافياً من خلال أوراق العمل التي ستقدم في هذا المؤتمر.
موقع إستراتيجي
وأوضح أن الجهــود الحكومية الحثيثة التي تشهدها السلطنة بشكل عام، ومحافظة الظاهرة بشكل خاص، خلقت منظومة لشبكة طرق جيدة، وأصبحت هذه المحافظة مركز التقاء لثمانية طرق رئيسية من مختلف المحافظات (الباطنة شمال، الباطنة جنوب، الداخلية، الوسطى، ظفار، البريمي)، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وهذا بدوره ينشط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية ويسير بها إلى الازدهار، والذي يواكبه نمو في الموارد البشرية وخلق فرص توظيفية لأبناء المحافظة وغيرهم، كما أنني لا أغفل ذكر موقع المحافظة كنقطة عبور بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مما يجعلها مهيأة لأن تكون مركز توزيع مهم لجميع محافظات السلطنة ودول الجوار وأن طريق الربع الخالي الدولي بين محافظة الظاهرة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لا شك أنه سيحول ما يقارب الـ %95 من الحركة المتجهة من السلطنة إلى المملكة العربية السعودية وبالعكس، وهناك توقع أن تتحول حركة البضائع وغيرها من وإلى (بلاد الشام، وتركيا، والعراق) إلى هذه المحافظة لميزة وجود المنفذ الحدودي المشار إليه.
وأردف قائلاً إن ما تملكه هذه المحافظة من مقومات استثمارية يجعلها قبلة للمستثمرين، فالرخام الذي تنتجه بعض المحاجر في الظاهرة يعتبر اليوم من أجود الأنواع على مستوى العالم، كما أن جبالها غنية بالذهب والنحاس والجبس والكروم والملح الحجري، ومشروع جامعة الظاهرة الخاصة الذي يعد قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، ومدافن بات الأثرية، والتجارب الناجحة لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية وخاصة إحياء زراعة البر )القمح(، كل هذا وغيره يجعل من هذه المحافظة نقطة اقتصادية مهمة في خارطة السلطنة الاستثمارية مضيفاً الحديث عن نشاط سوقها التاريخي خصوصاً سوق المواشي الذي لا يقتصر نشاطه في الأعياد بل مستمر يومياً طوال العام حيث إن هذا النشاط قد ازداد بعد افتتاح الطرق المؤدية إلى محافظات الباطنة والمحافظات الأخرى، أصبحت بحاجة ماسة لسوق مركزي واسع خارج قلب المدينة يضم كافة أنواع البضائع التي يتم بيعها وشرائها، ابتداءً من الثروة الحيوانية والمواد الغذائية بكافة أنواعها.
أهمية وجود مشاريع حيوية تخلق منطقة تجارية وصناعية
كما أنّه استعدادًا لاكتمال ربط طريق الربع الخالي البري الدولي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة فإنّه من الأهمية أيضًا، بل من الضرورة الملحة وجود سوق توزيع مركزي كبير شبيه بالميناء البري تلتقي فيه البضائع الصادرة والواردة ليتم توزيعها إلى كافة مناطق السلطنة أو تصدر إلى الخارج، والتي سوف تحتاج إلى مرافق للخدمات المختلفة، من بنية أساسية مكتملة كالفنادق والورش ومراكز التخزين من برادات ومخازن عامة وغيرها، وانتهاء ببضائع الجملة والتجزئة التجارية منها والصناعية فإنّه مما لا شك فيه أن وجود مثل هذا النوع من المشاريع الحيوية سيخلق منطقة تجارية وصناعية دائمة الحركة في التصدير والاستيراد، والذي سيوفر فرصًا وظيفية كثيرة.
ذيل القائمة توزيع المشاريع
وأشار إلى أن محافظة الظاهرة في ذيل قائمة توزيع المشاريع، فحصة الفرد فيها لا تتجاوز 266 ريالاً عمانياً من مخصصات التنمية في خطة 2011 – 2015، ولم تحظ بدراسة اقتصادية شاملة حتى الآن سوى الدراسة التي قامت بها وزارة السياحة، لذا فإنه إذا ما أُريد للحركة التجارية أن تنتعش في البلاد عامة وفي المحافظة خاصة، بخلق وظائف وفرص عمل جديدة، فإنه مما لا شك فيه ضرورة وجود مشاريع مهمة تتواكب والمتطلبات القصيرة والبعيدة المدى، ومن هذه المشاريع رفع كفاءة طريق الدريز - ينقل – صحار ليكون طريقاً دولياً مزدوجاً قابلاً للتوسعة المستقبلية إلى خمس حارات، وذلك لربط ميناء صحار بالمشاريع ورفع كفاءة "طريق تنـــعم- عويفية" ليصبح مزدوجًا رابطاً محافظة الظاهرة ليلتقي بالطريق الذي يربط شمال السلطنة بجنوبها، والذي بوجوده ستنتعش الحركة التجارية ليس في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار فقط ولكن كذلك مع جمهورية اليمن الشقيقة والقرن الأفريقي وتكملة طريق هجيرمات – مسكن المزدوج، والتخطيط لتكملة ازدواجيته مستقبلاً، وصولاً إلى محافظة الباطنة جنوب وربط "طريق تنـــعم" بطريق الداخلية دون الدخول إلى مدينة عبري وذلك لتسهيل الحركة المباشرة وشمولية مشروع القطار لمحافظة الظاهرة وذلك لأهمية ارتباطه بالمنفذ البري ومينائي صحار والدقم، ربط شبكة مياه الظاهرة بشبكة مياه الباطنة، مبيناً أن أهمية أن يتبنى المجلس الأعلى للتخطيط هذه المواضيع ويشكل فريق عمل من الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب سعادة المحافظ بالظاهرة ومن الأهالي على أن نراها قد تحولت إلى قرارات سريعة ذات منفعة للبلاد والعباد فالاقتصاد عجلة تدور بجهود الجميع، وأن المشاريع تجر بعضها بعضاً لتحقق الاكتفاء الذاتي وازدهار الحياة ورخائها.
تنمية اقتصاد المحافظات
وأوضح سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال حفل افتتاح مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة أن الغرفة تبنت إقامة هذا المؤتمر انطلاقاً من إيمانها بأهمية مساهمتها في تنمية اقتصاديات المحافظات ومواكبة التوجهات الحكومية في هذا الجانب فضلاً عن دعمها لفروعها في المحافظات وتنشيطها لأداء أدوارها والقيام بمسؤوليات أكثر فاعلية خلال المرحلة القادمة حيث يعد مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة من المؤتمرات والفعاليات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الظاهرة بشكل أخص نظراً لتركيز محاوره على كيفية تحسين أداء القطاع الخاص في المحافظة.
من جانبه أوضح علي بن صالح الكلباني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن أهالي محافظة الظاهرة وتحديداً العاملين في القطاع الخاص يتطلعون لأن يحقق مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة آمالهم وطموحاتهم في دعم وتنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بولايات المحافظة الثلاث عبري وينقل وضنك. وتضمن حفل افتتاح المؤتمر عرضاً لفيلم تسجيلي عن المحافظة تناول حاجات وتطلعات أهالي محافظة الظاهرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والخدمية كما تم تكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر.
فعاليات اليوم
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي سيكون تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص مناقشات ومداخلات عبر ثلاث جلسات رئيسية تعرض فيها إحدى عشرة ورقة عمل حيث سيشارك في الجلسة الأولى التي بعنوان احتياجات وخطط استكمال البنية الأساسية كل من الدكتور عبد العزيز بن علي المشيخي مساعد مدير عام تقييم موارد المياه لشؤون التقييم والمراقبة والمهندس خالد بن مبارك الشيباني مدير دائرة الشؤون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة ومن وزارة النقل والاتصالات المهندس سالم بن سعيد العامري مساعد مدير عام الطرق والنقل البري للصيانة والنقل ورئيس فريق العمل بمشروع سكة الحديد والمهندس محمد بن مبارك المعمري مساعد مدير دائرة التصميم المديرية العامة للطرق والنقل البري كما ستشارك في الجلسة الأولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة بالمهندس عبد الله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية وسيدير الجلسة الأولى المهندس جميل بن سالم العاصمي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بفرع الغرفة بمحافظة الظاهرة.
السياحة والاستثمار العقاري
أما محور الجلسة الثانية فسيتناول السياحة والاستثمار العقاري بالمحافظة حيث سيشارك في الجلسة خميس بن سيف آل عبد السلام مدير عام الإسكان بمحافظة الظاهرة ومدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة وحسن بن محمد بن علي اللواتي مدير عام الآثار والمتاحف بوزارة التراث والثقافة وسيدير الجلسة الدكتور هاشل بن سعد الغافري أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق.
آفاق وتطلعات النفط والتعدين
الجلسة الثالثة ستتناول آفاق وتطلعات النفط والغاز والتعدين وأثرها على التنمية بالظاهرة وسيشارك فيها الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز والمهندس محمد سالم البطاشي مدير دائرة البحوث والمسوحات الجيولوجية والفاضل خلفان بن سالم البوسعيدي مدير شركات المجتمعات المحلية بشركة تنمية نفط عمان وذياب المسكري مستشار المسؤولية الاجتماعية.
ويختتم المؤتمر بتلاوة التوصيات وتكريم المشاركين في تقديم أوراق العمل.
أكثر...