تويت
مسقط – الرؤية -
عقد بديوان عام وزارة القوى العاملة أمس الأول اجتماع لمناقشة قضية فصل رئيس نقابة عمال إحدى الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط بالسلطنة، والذي كان قد استلم قرار فصله من العمل من أحد المديرين الوافدين بالشركة أثناء تواجده الأسبوع الماضي بوزارة القوى العاملة للحوار بشأن مطالب العمال مع إدارة المنشأة. وحضر هذا الاجتماع جميع أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ومدير عام الشركة، بالإضافة إلى المختصين من الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة. وكان عمال الشركة المذكورة قد أوقفوا العمل احتجاجًا على فصل رئيس النقابة وبسبب عدم قيام الشركة باتّخاذ أي إجراءات بديلة لتوفير المسكن والخدمات الأساسية للعمال نتيجة عدم وصول مساكنهم إلى مخيم الشركة بتاريخ 27 فبراير الماضي.
وقد توصل الأطراف بنهاية الاجتماع إلى حلول مقبولة من النقابة العمالية لتسوية الخلاف وإلزام مدير عام الشركة بتوقيع قرار إعادة رئيس النقابة إلى العمل متضمناً اعتذار الشركة عن إجراءات الفصل التعسفية. وتم الاتفاق على أن يعود جميع العمال إلى العمل فورًا دون خصم أي مبالغ من أجورهم عن أيام التوقف عن العمل، وبحيث تلتزم الشركة بصرف تعويض مادي عن الضرر الناجم نتيجة عدم وصول مساكن العمال والخدمات الأساسية إلى مخيم الشركة بتاريخ 27 فبراير الماضي. والتزمت الشركة كذلك بتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقاً مع النقابة العمالية، وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر مارس الحالي. أما فيما يخص المدير الوافد الذي تسبب في فصل رئيس النقابة، فقد تم الاتّفاق خلال الاجتماع على أن تلتزم الشركة بتعيين مدير موارد بشرية عماني وفقاً للقرار الوزاري (298/98) بحيث يكون جميع العمال تحت مسؤوليته دون تدخل من المدير الوافد، على أن يقوم مدير الموارد البشرية الذي يتم تعيينه بالتنسيق مع المختصين بدائرة التنظيمات النقابية التابعة للمديرية العامة للرعاية العمالية للإطلاع على الإجراءات المتعلقة بالعمل النقابي وكيفية التواصل والحوار مع نقابة العمال بالشركة حول المطالب العمالية وفقاً لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأكد الاتحاد العام لعمال السلطنة على دعمه لقضايا العمال المشروعة واستمراره في بذل المزيد من الجهود الرامية إلى حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً وتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق العمل، مطالباً كافة مؤسسات القطاع الخاص بالالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتهيئة المناخ المناسب للحوار والتفاوض مع النقابات العمالية بالمنشآت في جميع القضايا العمالية، داعياً في ذات الوقت العاملين في القطاع الخاص إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاجية والالتزام بأخلاقيات العمل وأداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه.
أكثر...