تويت
دبي- رويترز-
قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لرويترز إنّ المجلس- الذي يتخذ من ماليزيا مقرًا- يعد دراسة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حول السياسات المؤثرة في قطاع التمويل الإسلامي في القارة.
وقال جاسم أحمد الأمين العام للمجلس "نعد دراسة مشتركة مع المركزي الأوروبي تضم علماء شريعة أوروبيين وجهات تنظيمية لدراسة طائفة واسعة من السياسات والقضايا التنظيمية المتصلة بالتمويل الإسلامي في أوروبا". ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو أحد الجهات المسؤولة عن وضع معايير التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وقال أحمد "نرى بزوغ سياسة عامة قوية أظنها ضرورية لازدهار التمويل الإسلامي بالقارة. هذا يحدث داخل منطقة اليورو وخارجها". وأكد متحدث باسم المركزي الأوروبي لرويترز أنه جاري العمل على ورقة بحثية دون أن يذكر تاريخا متوقعا لصدورها. وستتم مناقشة الدراسة بالمنتدى السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يستضيفه بنك إيطاليا المركزي في روما يوم التاسع من أبريل. ويجمع المنتدى جهات تنظيمية ولاعبين من قطاع التمويل الإسلامي العالمي الذي نمت أصوله إلى 1.55 تريليون دولار عام 2012 حسب بيانات ارنست اند يونج. وكان آخر منتدى نظمه المجلس المؤلف من 184 عضوا في أوروبا عام 2009 في باريس ومنذ ذلك الحين أدت الأزمة المالية العالمية إلى تنامي الاهتمام بالتمويل الإسلامي. وقال أحمد "هناك اعتراف واسع النطاق بأن الاعتماد على نظام مالي يعتمد على الديون بشكل مبالغ فيه ينطوي على مخاطر جمة. هناك ضغط في المقابل على التمويل مقابل حصص ملكية في بيئة ما بعد الأزمة". وعبر عن قناعته بأن الأزمة العالمية سلطت الأضواء على التمويل الإسلامي. وفي نوفمبر 2009 وصف ماريو دراجي محافظ المركزي الإيطالي آنذاك والذي يشغل الآن منصب محافظ المركزي الأوروبي نمو التمويل الإسلامي بأنه "تطور محل ترحيب"، مضيفا أنه طرح تساؤلات مثيرة على الأسواق المالية. ويلتقي اجناتسيو فيسكو خليفة دراجي مسؤولين من المركزي الأوروبي والمالية الإيطالية ومصرفيين من بنوك مركزية في منتدى الشهر المقبل لمناقشة ما وصفه جدول أعمال المنتدى بالتحدي الأوروبي. وأبلى التمويل الإسلامي بلاء حسنا نسبيا خلال الأزمة المالية العالمية بفضل عناصر منها الصناديق الإسلامية الخليجية الغنية بالسيولة ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه. وقالت شركة اوليفر وايمان للاستشارات إن هناك حاجة لإنشاء 150 مؤسسة مالية إسلامية جديدة عالميا بحلول 2020 لتبية الطلب. واتخذ مجلس الخدمات المالية الإسلامية خطوات في بقاع أخرى لحشد الدعم التنظيمي للمصرفية الإسلامية. وفي أكتوبر وقع المجلس اتفاقية مع البنك الآسيوي للتنمية تلزم الأخير بتشجيع دوله الأعضاء على تبني معايير المجلس. وقال ناطق باسم المركزي الإيطالي إن البنك ليس لديه مجموعة عمل داخلية لدراسة التمويل الإسلامي، لكنه يتابع معايير وتطورات الصناعة بشكل دوري. وذكر قسم البحوث بالمركزي الإيطالي في دراسة عام 2010 أن الصناعة قد تعوقها مشكلات منها هياكل الحوكمة والرقابة التنظيمية وغياب أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة. وتشير تجربة بنك ميديوفاكتورنج- المملوك بالكامل لبنك انتيسا.سان باولو أكبر بنك تجزئة في إيطاليا والذي درس خيار التمويل الإسلامي دون تفعيله- إلى أن شركات أوروبا قد تجد الصفقات الإسلامية غير اقتصادية بدون دعم تنظيمي. وقال روني هماوي الرئيس التنفيذي في ميديوفاكتورنج والذي سيتحدث في المنتدى لرويترز "جربنا ووجدنا صعوبة كبيرة في تطبيق صيغة ذات كفاءة مالية". وأضاف "للأسف هناك قليل جدا من صفقات التمويل الإسلامي في إيطاليا... لقد تحدثنا إلى وزارة المالية بخصوص الصكوك لكنها ليست محور اهتمام الحكومة". وستكون الصكوك إحدى قضايا النقاش الرئيسية في المنتدى. وتتوسع السندات الإسلامية تدريجيا لتصبح خيارا تمويليا فعالا للحكومات والشركات. وحسب بيانات تومسون رويترز صدرت صكوك بما يربو على 121 مليار دولار عالميا خلال 2012 بارتفاع عن 85 مليارا عام 2011. وكانت أوروبا أقرب ما تكون من إصدار صكوك سيادية عام 2009 حين تأهبت بريطانيا لأول إصدار كان سيشكل سابقة نادرة من اقتصاد يحمل تصنيف
أكثر...