تويت
مسقط –الرؤية -
قامت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بإعداد دراسة لتنظيم منح الشهادات للمرشدين البحريين العاملين بالموانئ البحرية التجارية بالسلطنة، وذلك استناداً على أحكام القانون البحري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 35/81) وتعديلاته، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات وإرشادات المنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادرة في هذا الشأن، حيث تعاقدت الوزارة مع أحد الخبراء المختصين في هذا المجال. ويعتبر الإرشاد البحري أحد أهم المحاور الأساسية التي نظمها القانون البحري العماني، حيث تعتبر خدمة الإرشاد البحري من الخدمات الإجبارية للسفن في الموانى التجارية الُعمانية، ويعّرف الإرشاد البحري وفقا للتشريعات البحرية على أنه العمل الذي يتم به إيصال السفن القادمة إلى الميناء أو الخارجة منه أو المتحركة فيه إلى المكان المناسب. وتضمنت الدراسة تقييم الوضع الحالي لخدمات الإرشاد البحري في السلطنة وحصر عدد المرشدين العاملين في الموانئ البحرية التجارية، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للمرشدين بالسلطنة ووضع اشتراطات أكاديمية وعملية لتأهيل المرشدين ومنحهم الشهادات والتراخيص البحرية وفق الإجراءات الدولية ، كما شملت الدراسة أيضًا استطلاع آراء ومقترحات المرشدين البحريين العمانيين العاملين بالموانئ البحرية التجارية. واختتمت الدراسة بإقامة عرض مرئي للنتائج والتوصيات بحضور المختصين بالوزارة.
أكثر...